البشير يُصدر قراراً جمهورياً بالإفراج عن جميع المُعتقلين السياسيين

البشير يُصدر قراراً جمهورياً بالإفراج عن جميع المُعتقلين السياسيين


04-11-2018, 09:50 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=30&msg=1523479816&rn=0


Post: #1
Title: البشير يُصدر قراراً جمهورياً بالإفراج عن جميع المُعتقلين السياسيين
Author: صحيفة الصيحة السودانية
Date: 04-11-2018, 09:50 PM

09:50 PM April, 11 2018

سودانيز اون لاين
صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر




الخرطوم: الصيحة

أصدر رئيس الجمهورية، المُشير عمر البشير، قراراً جمهورياً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني. وأفرج جهاز الأمن والمخابرات مساء أمس عن كل من سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، وقيادات الحزب علي الكنين، ومحيي الدين الجلاد، وصدقي كبلو، فضلاً عن عبد الغني كرم الله، عز الدين حريكة، مصطفى الهندي، الماحي سليمان، محمد فاروق، أمجد فريد، عمر محجوب، بدر الدين خميس، كمال كرار، سامر خليل، خالد عمر سلك، عبد العزيز محمد العربي، وجدي صالح، مختار عبد الله، عثمان صالح، محمد خيري عبد الرازق، أمين سعد، عرفات جمال، صديق عبد الجبار، صلاح نابري.

وأوضح القرار "بحسب وكالة السودان للأنباء" أمس، أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزاً لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية، ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها الرئيس في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري.

وأكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية، المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية حاتم حسن بخيت، أن الجهات المختصة قد وضعت قرار الرئيس بإطلاح سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري.

وفي السياق وقت أعلن فيه خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونوسي عن زيارة رسمية للبلاد تبدأ السبت المقبل وتستمر لـ(10) أيام بغرض تقييم تنفيذ التوصيات الموكلة للحكومة من آليات حقوق الإنسان.

وقال نونونسي لموقع منظمة "ستاند أب فور هيومن رايتس" أمس "خامس مهماتي في السودان تستهدف فحص الخطوات التي اتخذتها الحكومة امتثالاً لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما تستهدف بحث قطاعات ممكنة لتعاون فني." مبيناً أنه يريد الوقوف على ما تم اتخاذه من خطوات على صعيد إصلاح إطار العمل القانوني الراهن، الذي ينتهك ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية، استجابة للتوصيات المقترحة في تقاريره السابقة.