إيلا خاطب مسيرة تؤيد قرارات الرئيس .. جلال من الله: الولاية لا تستحق حالة الطوارئ

02:49 PM November, 08 2017

سودانيز اون لاين
صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

البشير يزور الجزيرة لثلاثة أيام الخميس بعد المقبل لجنة التشريع: حالة الطوارئ بالجزيرة سارية حال موافقة البرلمان أو رفضه


الخرطوم: عبد الرؤوف طه- صابر حامد
كشف والي الجزيرة محمد طاهر إيلا، عن زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لكل محليات ولاية الجزيرة الخميس بعد المقبل، في وقت أكد فيه رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة الذي تم حله أمس الأول د. جلال من الله أن ولايتهم لا تستحق إعلان حالة الطوارئ. فيما أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان آدم نمر سريان حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس البشير بولاية الجزيرة أمس "الإثنين" وحل بموجبها مجلس الولاية التشريعي، إلى حين عرضها على المجلس الوطني خلال فترة "15" يوماً من تاريخ إعلانها بغية موافقته عليها أو رفضها، قاطعاً بأن حالة الطوارئ ستظل سارية حال موافقة البرلمان عليها أو رفضها، مبيناً أن الدستور يعطي الرئيس من صلاحية حل المجلس الوطني.
وقال إيلا خلال مخاطبته مسيرة لمواطني الولاية انطلقت أمس تأييدًا لقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وحل المجلس التشريعي إن زيارة رئيس الجمهورية تمتد ثلاثة أيام تبدأ الخميس 16 /11، يزور خلالها جميع محليات الولاية، وقطع أنه لولا التزامهم واحترامهم لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ التي تستدعي عدم التجمعات الجماهيرية، لوقفوا طويلاً لمخاطبة المسيرة.
وتدافعت وفود غفيرة من محليات الولاية على ود مدني لإعلان تأييد قرارات رئيس الجمهورية وطالب عدد من المؤيدين لإيلا بتطويق المجلس التشريعي إنفاذاً لقرار الرئيس.
بدوره أكد د. جلال من الله في تصريح لـ(الصيحة) أن ولاية الجزيرة لا يوجد بها ما يدعو لإعلان حالة الطوارئ، وأضاف: "الجزيرة أصلاً لا توجد بها طوارئ ، والسودان كله يعلم أن الجزيرة لا تستحق فرض الطوارئ، وهي أكثر سلماً".
وحول اتهامه بالتسبب في حالة الطوارئ بالولاية قال من الله: هذه موضوعات مختلفة لا أود التعليق عليها، ووعد بالحديث بصورة مفصلة في مقبل الأيام.
وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان آدم نمر في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس في أول تعليق من المجلس الوطني على فرض حالة الطوارئ بولاية الجزيرة، أن مشكلة الولاية بدأت منذ "8" سنوات وتطورت إلى صراع كبير بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، الأمر الذي تعطلت بموجبه كل مصالح الولاية وقضايا المجتمع التنموية، مشيراً إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته بنص المادة 210" من الدستور الانتقالي التي أتاحت له فرض حالة الطوارئ والتدخل حال حدوث أي خلل بالولايات ويحق له تعطيل أي من أجهزة الولاية ووضع التدابير اللازمة، والمادة "211" التي أتاحت للرئيس حل المجلس التشريعي بعد إعلان حالة الطوارئ، وقال نمر إن التدابير التي يضعها الرئيس بعد القرار تتمثل في عقد انتخبابات لترشيح نواب جدد للمجلس التشريعي بولاية الجزيرة أو بالتعيين، وأضاف: "هذه اختصاصات رئيس الجمهورية حسب الدستور ما لم يتم تعديلها تظل الاختصاصات سارية، والصلاحيات الواسعة للرئيس وضعها الدستور".
وقطع البرلماني عن حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق في تصريحات صحافية أمس، بعدم وجود حالة تستدعي فرض الطوارئ بالجزيرة، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في المؤتمر الوطني لأن الصراع بين أعضائه لأنهم لم يجدوا من يتصارعون معه، وأضاف: "لا يوجد حل إن وقع الفأس في الرأس، ماذا سيفعل المؤتمر الوطني بعد حل المجلس؟!) معلناً اعتراض الإصلاح على فرض حالة الطوارئ ونصرة شخص على القانون، وتابع: "الوالي معين وأعضاء المجلس التشريعي منتخبون، وينبغي ألا يكون شخص فوق القانون، ورغبة إيلا في التنمية لا تعطيه حق أن يكون دكتاتوراً".