أكد تنامي وخطورة جرائم الأجانب جهاز الأمن يكشف عن قوانين جديدة لضبط الوجود الأجنبي

02:45 PM August, 01 2017

سودانيز اون لاين
صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

‏


الخرطوم: الصيحة
كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن اتجاه لسن قوانين وتشريعات جديدة لضبط ورقابة الوجود الأجنبي بالشقق المفروشة والمجمعات السكنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكداً تنامي وخطورة الظواهر السالبة والجرائم من قبل الأجانب مؤخراً، الأمر الذي يتوجب الإسراع بالحسم والمعالجة وفقاً للنظم والقوانين الموحدة، كاشفاً عن ضبط مبلغ (187) مليون دولار لدى أجانب خلال الفترة الماضية.
وأكد مدير إدارة الفنادق والنزل بجهاز الأمن والمخابرات الوطني العميد كامل أحمد حسب الرسول خلال الورشة التي نظمتها قطاعات الشقق المفروشة والأبراج والمجمعات السكانية ومكاتب العقارات ورصدها "المركز السوداني للخدمات الصحفية" أمس أن كافة الجرائم المهددة للأمن القومي التي تم ضبطها منظمة عبر شبكات يقودها أجانب من الأفارقة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لمعالجة الظواهر السالبة ومكافحة مخاطر الوجود الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال مدير فرع الشقق المفروشة والليموزين بالجهاز العميد بابكر أحمد عوض إن الهدف من الورشة تسليط الضوء على مخاطر الوجود الأجنبي والتوعية بكيفية التعامل مع النزل خاصة أصحاب العقارات والشقق، فيما شدد على ضرورة الاستعجال في صياغة القوانين الرادعة والتشريعات التي تخرج بها الورشة بهدف ضبط الوجود الأجنبي خاصة وأنه لا توجد لوائح حاسمة الأمر الذي أدى إلى تنامي الظواهر مع زيادة حجم الاستثمار العقاري مؤخراً، مضيفاً أن الجرائم التي تم ضبطها تتركز في تزوير مستندات العملات خاصة الدولار الأسود والتي كان آخرها ضبط (187) مليون دولار بحوزة أفارقة بالإضافة إلى تزوير الأوراق الثبوتية عبر تقنيات متطورة تديرها شبكات سورية بجانب ضبطيات المخدرات التي تتبعها ظواهر سالبة مهددة للمجتمع السوداني والأمن القومي.
وتناولت الورشة مخاطر الوجود الأجنبي بالشقق المفروشة والتي استعرضت نماذج من مخالفات وجرائم الأجانب بالشقق المفروشة بصورة مفصلة، بجانب الكشف عن أسباب الجرائم والأنشطة الهدامة وكيفية السيطرة على الوجود الأجنبي، فيما شددت الورقة الثانية على ضرورة سن تشريعات وقوانين موحدة رادعة لمرتكبي الجرائم المنظمة من قبل الأجانب، بجانب نشر الوعي والتنوير بالضوابط الأساسية للإقامة بالشقق والأبراج بين أصحاب المكاتب العقارية المختلفة والملاك والمشرفين والجهات المعنية بجانب التوعية بالمخاطر الناجمة عن إيواء الأجانب للحد من الجريمة والحفاظ على الأمن القومي.