تعم البلاد حالة انتشار وبائي للكوليرا في النيل الأبيض والخرطوم وشمال كردفان و حالات متفرقة في شرق السودان. وقد كان الوباء قد انتشر قبل فترة قصيرة بنفس شكله الحالي في ولايات النيل الأزرق والقضارف وتصر الحكومة السودانية على إطلاق اسم الإسهال المائي الحاد على هذه الحالات، في تحايل علي اسم الكوليرا. ان إنتشار هذا الوباء مع بداية فصل الخريف وبدء هطول الأمطار ينذر بوضع كارثي اذا لم يتم تداركه بسرعة، فهذه هي الظروف الملائمة تماما لانتشار باكتريا الكوليرا. ضحايا الإصابة بالكوليرا هم في الحقيقة ضحايا للإهمال وخلل ترتيب الاولويات وسوء الادارة بالاضافة الي الفساد المستشري والذي يضع مسئولين فاسدين وغير مؤهلين في مقاعد المسئولية عن صحتنا. اننا اذ ندعم ونساند و نشارك في الحملات الانسانية التي ابتدرتها الكيانات الشعبية و النقابية من قوافل صحية و دعم لامدادات طبية و معينات عمل للمستشفيات، بجانب حملات التوعية و غيرها ، هذه الحملات عبرت عن تماسك و تعاضد شعبنا في الازمات و هي تعمل من اجل إنقاذ أبناء و بنات شعبنا من الموت وتخفيف اثر الكارثة عليهم. الا انها غير كافية وحدها لوقف انتشار الوباء. اننا نصر على ان يتحمل النظام و اعضاء حكومة المحاصصة الجديدة التي جاءت نتيجة لتقسيم كعكة السلطة ندعوها لتحمل مسئوليتها كاملة، و نقول لهم ان المحاصصة و المناصب و الالتصاق بالسلطة ليست نزهه او تجربة لمن يدخلوها بل ستلطخ ايدهم بدماء و ارواح شعبنا.
اننا ندعو لضغط شعبي و جماهيري واسع يتحرك بالتوازي مع التحرك الانساني، تحرك نستخدم في ادواتنا السلمية من وقفات و مذكرات و مسيرات تجبر النظام ان يكون في مستوي واجباته و نضع *_حزمة مطالب متكاملة تدحر الوباء بصورة نهائية.
• اولا نطالب بالإعلان عن الحجم الحقيقي للوباء وعن تشخيصه الحقيقي. واستقطاب الدعم الدولي لجلب الجرعات الوقائية و المحاليل الوريدية و محاليل الارواء عاجلا ، و مصل الكوليرا ان دعت الضرورة لحماية شعبنا من الموت. • ثانيا نؤكد ان الاعتراف وحده غير كافي ايضا اذ يجب على الحكومة ان تتحرك بتخصيص أموال لمنع انتشاره من بند احتياطي الموازنة العامة لمواجهة الحالة الوبائية الطارئة. • ثالثا ان نسعي من خلال هذا الضغط لمحاسبة المسئولين الفاسدين والمتقاعسين عن اداء واجباتهم في مقدمتهم وزراء الصحة و حكام الولايات المتضررة من الوباء هذا التقاعس أدى الي تكرار انتشار الوباء وتحول الكوليرا الي مرض مستوطن في السودان. • رابعا نطالب الحكومة ان تفتح الباب للمنظمات الانسانية المحلية والعالمية العاملة في مجال الصحة للتدخل والعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على غرار ما حدث في دول العالم التي اصابها الوباء.
*و اخيرا نؤكد بان هذه المطالب لن تتحقق كما يجب و كما نريد ، الا بزيادة الضغط الشعبي والجماهيري على الحكومة من اجل تنفيذ ذلك.