الخرطوم: محجوب عثمان طالب نواب بالبرلمان بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة الدفاع باعتبارها سلطة مدنية وليست عسكرية حرصاً على المؤسسة العسكرية من دمغها بأي فساد يمكن أن يقع في المؤسسات المدنية الخاصة بالطيران المدني وانتقدوا استراتيجية الطيران المدني للفترة من 2017 إلى 2031م التي وضعتها وزارة الدفاع مبينين أنها لم تفصل الأدوار ولم تستصحب الإخفاقات السابقة ولم تبين الموقف الحالي للطيران المدني. وكشفت وزارة الدفاع عن اتجاه لفصل الطيران المدني وتتبيعه لمجلس الوزراء مقرة بتردي الخدمة في كل المطارات بالبلاد، كاشفة عن اتصالات مع جهات بالسعودية لاستخدام مطار البحر الأحمر. وقال عضو البرلمان الحاج آدم يوسف خلال التداول حول الاستراتيجية التي قدمها وزير الدولة بالدفاع علي أحمد سالم للبرلمان أمس إن الاستراتيجية أغفلت حتى معنى الاستراتيجية، ولم تستصحب معها الاستراتيجية القومية الشاملة، لافتاً إلى أنه لا يمكن لجهة واحدة أن تنفذ أي استراتيجية لاقترانها بجهات ومؤسسات أخرى. بينما دعا عضو البرلمان أحمد عبد الله إلى فصل الطيران المدني عن وزارة الدفاع، لافتاً إلى أن الطيران المدني لا يعني الطيران العسكري، وقال: "يجب أولاً أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، ولا يمكن أن يكون الطيران المدني تحت كاب عسكري"، مشيراً إلى أن الحديث عن أي فساد مالي أو إداري في مؤسسات الطيران المدني سيدمغ المؤسسة العسكرية بالفساد وقال: "المؤسسة العسكرية عندنا مقدسة"، ولا يمكن أن نضم لها جهات مدنية". وانتقد النائب المستقل محمد الطاهر عسيل عدم اهتمام الاستراتيجية باستعادة خط هيثرو والخطوط العالمية التي خرجت من سوق الطيران، فيما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب إلى عجز الطيران المحلي في استيعاب السوق الأمر الذي حتم دخول شركات أجنبية لسوق النقل المحلي. بدوره صوب عضو البرلمان عن حزب الأمة الهادي حامد بيتو نقدًا لاذعاً للطيران المدني، مشيرًا لتردي الخدمات في كل المطارات بما فيها مطار الخرطوم لافتاً إلى أن الطيران الداخلي يعتبر الأغلى بيد أنه لا توجد أي خدمات تقدم للمسافرين الذين يعانون كثيرًا في المطارات وقال: "الإستراتيجية كلام جميل ومنمق لكن لا يوجد على أرض الواقع". من جانبه أقر وزير الدولة بالدفاع الفريق الركن علي سالم بتردي خدمات الطيران المدني، مشيراً إلى أنهم أحصوا أكثر من (70) نقطة ضعف بالطيران المدني، وقال: "نحن ما عندنا طيارات ذاتو .. واقعنا تعبان جداً"، مبينًا أن السلبيات هذه دعت للتفكير في الاستراتيجية لتغيير هذا الواقع، مؤكداً خسارة الخطوط الجوية السودانية في عملها واتجاهها لوزارة المالية للحصول على مرتبات منسوبيها شهرياً. واعتبر رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر أن الاستراتيجية جاءت ناقصة، ولم تُجِب على كل الأسئلة المطروحة، وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير حولها يقدم لاحقاً للبرلمان.