الخرطوم: محجوب عثمان أقر البرلمان أمس مشروعاً بقانون الرقابة على التأمين في مرحلة السمات العامة يسمح للشركات امتثالاً لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الأجنبية وشركات المساهمة العامة الحق في العمل في سوق التأمين في وقت أكد فيه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود أن القانون جاء لتأصيل التأمين وفق أسس الشريعة الإسلامية التي تعمل وفقها شركات التأمين بالبلاد، مبيناً أن التأمين الإسلامي يقوم على عقد تبرع ويختلف عن التأمين التقليدي الذي يقوم على تحمل المخاطر. وأوضح د. أحمد المجذوب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني في تقرير قدمه للمجلس أمس أن مقتضيات استكمال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تقتضي فتح الأسواق لشركات التأمين الخارجية وفق ضوابط واضحة تحمي القطاع الخاص وتراعي مقدراته التنافسية مبيناً أن التطور في أعمال الرقابة على التأمين أصبح يلعب دوراً في حماية الاقتصاديات العالمية. من جانبه أشار وزير المالية إلى أن بنك السودان يقوم على الرقابة على الأداء المصرفي والمالية ما يجعل التأمين تحت رقابته لافتاً إلى أن التأمين الإسلامي يقوم على عدم جواز بيع الطير في السماء والسمك في الماء، مشيراً إلى أن القانون نص على ضمانات بإنشاء صندوق حملة الوثائق الذي يضمن عدم انهيار الشركات. بدوره أشار رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر إلى أن تطبيق الشريعة في شركات التأمين يحتاج لمزيد من الفهم لترسيخه. من جهته حذر عضو البرلمان محمد الحسن الأمين من مغبة تأثير شركات التأمين العلمية حال دخولها السوق على الشركات الوطنية لافتاً لوجود 14 شركة تأمين وطنية تعمل بالبلاد.