الخرطوم: الصيحة أودعت الحكومة لدى الأمم المتحدة، إحداثيات خطوط الأساس التي تقاس منها مناطقها البحرية، وتشمل منطقة "حلايب وشلاتين" المتنازع عليها مع مصر.وكان الرئيس عمر البشير أصدر مرسوماً في الثاني من مارس بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان. وتفرض عضوية السودان في المعاهدة الدولية لقانون البحار إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تطور يمس جغرافية الحدود البحرية. وبالتزامن مع الإخطار أودعت وزارة الخارجية السودانية، لدى الأمم المتحدة إعلان تحفظها على مرسوم مماثل أصدره الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية. وجاء في إعلان التحفظ الذي أوردته (سودان تربيون) من موقع الأمم المتحدة لقانون البحار إن "جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22، والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر في الفقرات بين 56-60". وأشارت الخارجية في الخطاب إلى أن النقاط المذكورة في مرسوم مبارك تقع داخل الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني الواقع تحت احتلال عسكري مصري، منذ العام 1995 وحتى تاريخه، وبالتالي هي جزء من الحدود البحرية السودانية على البحر الأحمر". وشدد الخطاب على أن مثلث حلايب أراضٍ سودانية تقع في إطار الحدود السياسية والجغرافية لجمهورية السودان والمتعارف عليها دولياً عبر مختلف الحقب التاريخية بما في ذلك فترة الاستعمار الثنائي (البريطاني، المصري). وأكدت وزارة الخارجية أن السودان "ورث هذه الحدود عند إعلان استقلال السودان في 1956 وهو أمر لا نزاع حوله بشهادة سجلات الأمم المتحدة وخرائطها المعتمدة، لافتة إلى أن السودان ظل ومنذ العام 1958 يخاطب مجلس الأمن الدولي سنوياً في هذا الخصوص، كان آخرها في الخامس من يناير 2017". وجاء في الخطاب أن "ذلك بغرض تجديد رفضه للاحتلال العسكري المصري لمثلث حلايب السوداني وحدوده البحرية، وكذلك تجديد "عدم اعترافه بكافة التصرفات ذات الشأن السيادي من جانب الحكومة المصرية في مثلث حلايب وحدوده البحرية على أساس الوضع الحالي".