الخرطوم: الهضيبي يس دفع الحزب الاتحادي الديمقراطي بمذكرة للقصر الجمهوري مطالباً الرئيس عمر البشير بحل مجلس شؤون الأحزاب السياسية وإعادة هيكلته لمجانبته الحياد ونكوصه عن المعايير القانونية والسياسية التي نص عليها القانون، قاطعاً بمطالبة قيادات وأعضاء بالمكتب السياسي للحزب بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني والانسحاب من الحكومة، على خلفية قرارات المجلس التي ألغت قرارات كان قد اتخذها الحزب على رأسها فصل إشراقة سيد محمود. ورهن مساعد الأمين العام لشؤون الحزب، السماني الوسيلة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس أن قرار الانسحاب من الحكومة يظل باتخاذه من المؤتمر العام للحزب، بيد أنه عاد وقال: "ولكن القيادة التي تقف ضد إرادة ومطالب القواعد فلتذهب" مؤكداً أنهم ليسوا بدعاة سلطة ولن يكون ذلك على حساب تاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي، معلناً عن صدور توجيه لكافة أعضاء حزبه بالمركز والولايات بالشروع في ترتيبات انعقاد المؤتمر العام المزمع عقده في أبريل القادم. من جانبه قال مساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية وزير الصحة بولاية النيل الأبيض طارق بريقع إن مجلس الأحزاب انتهج أسلوب الاستهتار والانتقاص والاستهزاء بقيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي، موصداً الباب أمام أي احتمالات متوقعة بعودة إشراقة سيد محمود للحزب مجدداً، وقال: "حال قبلت رئاسة الجمهورية بمطلبنا فلا بأس، وإن رفضت فإن كافة الخيارات أمامنا ستكون مفتوحة". واتهم بريقع جهات لم يسمها، وصفها بالنافذة، بدعم إشراقة سيد محمود بغرض زعزعة استقرار الحزب.