الخرطوم: التيار اتفق وزيرا الخارجية السوداني والمصري أمس الثلاثاء على عقد جولة تشاور سياسي في الخرطوم على مستوى وزيري الخارجية في النصف الأول من أبريل القادم؛ في محاولة لاحتواء أزمة مكتومة بين البلدين، عززها التراشق الإعلامي، وتصاعد التوتر بين الخرطوم والقاهرة، وظهر في حظر الخرطوم المزيد من المنتجات الزراعية المصرية، وتحريكها ملف النزاع الحدودي حول حلايب، فضلا عن إجراءات اتخذتها مصر بحق السودانيين المقيمين على أراضيها، وأكد وزيرا الخارجية السوداني والمصري، إبراهيم غندور، وسامح شكري- في اتصال هاتفي- "رفضهما الكامل للتجاوزات غير المقبولة، أو الإساءة إلى أي من الدولتين، أو الشعبين الشقيقين تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الأسباب أو المبررات". وحسب تعميم موحد صادر عن الوزارتين فإن غندور وشكري شددا على ضرورة "تكثيف التعامل بأقصى درجات الحكمة مع محاولات الإثارة والتعامل غير المسؤول من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائط الإعلامية، الذين يستهدفون الوقيعة والإضرار بتلك العلاقة بما لا يتفق وصلابتها ومتانتها والمصالح العليا لشعبي البلدين"، وازداد التراشق بين السودانيين والمصريين في مواقع التواصل الاجتماعي إثر هجوم واسع شنته وسائل الإعلام المصرية على زيارة الشيخة موزا بنت ناصر إلى الأهرامات السودانية؛ حيث عدتها محاولة لضرب السياحة المصرية، وأعرب الوزيران عن تقديرهما الكامل لثقافة وتأريخ وحضارة كل بلد، وإيمانهما أن "نهر النيل شريان الحياة الذي يجري في أوصال الشعبين السوداني والمصري موثقاً عرى الإخاء والمصير المشترك على مر العصور، سوف يظل مصدر الخير والنماء والاستقرار والتنمية خدمة للمصالح الحيوية للبلدين الشقيقين"، وقال التعميم: "اتفق الوزيران على عقد جولة التشاور السياسي القادمة في الخرطوم على مستوى وزيري الخارجية خلال النصف الأول من شهر أبريل 2017"، وأكد التزام الوزيران بتوجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل المتواصل على توثيق أواصر التعاون والتضامن والتنسيق المشترك، والمضي قدماً نحو تنفيذ برامج التعاون التي تم إقرارها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا الأخيرة برئاسة الرئيسين عمر البشير، وعبد الفتاح السيسي