البرلمان: صابر حامد عبرت رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان منى فاروق عن عدم رضاها لتأخر إيداع قانون العمل منضدة البرلمان، وعزت تأخير الإيداع لانتظار مجلس الوزارء فتوى من مجمع الفقه الإسلامي حول مادة (سقوط الحق بالتقادم) بقانون العمل. وقالت منى في تصريحات صحافية أمس عقب اجتماعها مع وزارة العمل: إن الاجتماع ناقش مدى تنفيذ توصيات اللجنة من قبل وزارة العمل، موضحة أن الوزارة نفذت توصيات لجنتها بنسبة (70%)، ونوّهت إلى أن الـ(30%) ليست بيد لجنة العمل، لكنها بيد جهات أخرى لها علاقة بتوصيات لجنتها. واضافت إن لجنة العمل بالبرلمان ستقوم بمساعدة وزارة العمل، والحديث مع وزارتي المالية والخارجية فيما يتعلق ببرج العمل، والملحقيات العمالية، مشيرة إلى أن قانون العمل الجديد شدّد على أن تكون الأجور مواكبة للظروف الاقتصادية، كاشفة عن تكوين لجنة لمتابعة هذا الأمر.