رحب الحزب الشيوعي بقرار إسقاط عقوبة الإعدام عن 66 متهما، والعفو عن 193 متهما آخرين، في عدد من المعارك العسكرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية واعتبرها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن الأحكام لم تكن صحيحة ابتداء. وامتدح المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب في تصريحات إذاعية امتدح مبادرة الحركة الشعبية بإطلاق سراح أسرى الجيش. وقال إن الحرب هي المشكلة الأساسية في البلاد، محملاً الحكومة مسؤولية استمرارها ودعا لمعالجة مسببات الحرب بدلاً من إصدار أحكام الإعدام. وقال صديق إن الحرب الدائرة في دارفور تهدف للمطالبة بالإصلاح ورفع الضرر وإن الحركات المسلحة اضطرت لحمل السلاح موضحا أنه لا يرى في استخدام السلاح وسيلة للإصلاح. وقال إن الحرب اندلعت في النيل الأزرق وجبال النوبة جراء الخلاف الذي نشب حول تنفيذ اتفاقية نيفاشا موضحاً أنها قضية سياسية وينبغي معالجتها عن طريق التفاوض في إطار المشكلة القومية، متهماً المؤتمر الوطني برفض الجلوس مع القوى السياسية وفرض الحرب والتضييق على الحريات).
في وقت ثمَّنت فيه هيئة محامي دارفور القرار وهنأت الهيئة أسر المفرج عنهم بنيل الحرية. وطالبت بإطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين السياسيين وقال المحامي محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور في تصريحات صحفية : ( إن الشئ الطبيعي أن لا يحاكم الأسير، وأن إطلاق سراح الأسري هو معالجة لشئ خاطئ أحدثته الحكومة. وأشار الدومة الي أن هناك أسرى ومعتقلين سياسيين لا يزالون يقبعُون في السجون وأنه لابد من إطلاق سراحهم حتى تكون هناك أجواء تساعد لبداية عمل سياسي جديد ).