قال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية إبراهيم محمود إن من شروط الدولة القوية الاتفاق على المصالح الإستراتيجية، وأضاف “مافي زول يقول لينا حلوا الجيش والأمن والشرطة لأنو المؤسسات دي حقتنا كلنا”، وقطع محمود خلال مخاطبته المؤتمر العام لحزبه بولاية سنار أمس بأن فرض الرأي بالقوة لا مكان له بعد الحوار، وكشف عن معايير ومطلوبات مشاركة الأحزاب في الحكومة الجديدة، وقال “إن أردنا حكومة قوية يجب أن تشارك فيها أحزاب رشيدة ومسؤولة وقوية ذات مؤسسات وتلتزم الشورى في داخلها، وأضاف “ينبغي أن تقدم الأقوى، والأفضل من القيادات لشغل المواقع، لا أن تدفع بقيادات وفقاً للنسب ولا الصداقات ولا المجاملات”، ونوه محمود “مقبلون على مرحلة جديدة نريد أن نصل فيها إلى دولة الأمن والاستقرار والعدل والمساواة وبناء المجتمع على الصدق والأمانة والإخلاص”، وهدد محمود أي قيادي بالوطني لا يكمل الخدمات الضرورية للمواطن ببلوغ العام 2020 ولا يوليها اهتمامه بإبعاده عن الحزب، وأكد أن السلام في المنطقتين ودارفور مقبل لأن المواطن سئم الحرب وعرف حقيقة المتمردين.. وأضاف “أبشركم أن السلام قادم أبى من أبى ورضي من رضي لأننا نريد مرحلة ما فيها زول خسران”، لافتاً إلى أن كل ما تم من تنمية في الطرق والكهرباء والمياه واستخراج البترول كان في ظل المقاطعة الاقتصادية، وقال”بعد رفع الحظر ستنطلق البلاد والعفريت يطلع من القفص ويملأ الدنيا قيماً وكرامة للانسانية”، ودعا محمود عضوية حزبه للاستعداد لانتخابات 2020، وقال” الما مطلع رقم وطني يطلع لأنو الانتخابات مافيها بوهية”، وقطع بأن علاقات البلاد الخارجية في أفضل حالاتها، وتابع “من كان يعادينا الآن يريد لنا أن نستقر والذي كان يحاصرنا رفع عنا الحظر”.