لجنة الأمن بالبرلمان ترفض وتهاجم تعديلات الدستورية البرلمان: علي فارساب كَشفت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان وقوفها ضد التعديلات الدستورية الخَاصّة بتقليص سلطات جهاز الأمن وإحالته لجهاز تنحصر صلاحياته في جمع المعلومات فقط، وايّدت اللجنة موقف جهاز الأمن الرافض لتلك التعديلات. ورفض رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الفريق شرطة أحمد إمام التهامي في تصريحات بالبرلمان أمس الثلاثاء ما جاء في التعديلات، قائلاً: "لن نقبل بتفكيك الأجهزة الأمنية فيحدث اختراقٌ"، وهاجم التهامي التعديلات في صياغتها التي وصفها بـ "الهزيلة"، وتابع: "الواقع العملي يجعلنا لا نقبل بصياغة هزيلة ومُبهمة لتفكيك جهاز قوي، له دور في استتباب الأمن مع الأجهزة النظامية الأخرى"، مُشيراً إلى أنّ الدول الكبرى تبحث عن أمنها خارج أراضيها وأقاليمها، وتساءل فكيف نقلص صلاحيات الأمن في مثل هذا الوقت؟ مبيناً أنّ حل جهاز الأمن بعد الانتفاضة خلق اختراقات ما (زلنا) نُعاني منها بجانب بعض المستندات بيعت لأجهزة مخابرات أخرى، وأضاف: "لن نُفرِّط في أمننا بهذه البساطة"، واستدرك متسائلاً: هل زالت كل المهددات الأمنية بالسودان؟ وأجاب رئيس اللجنة بأنّ السودان مُحاطٌ بدول تُعاني من مهددات أمنية متعددة بينها (بوكو حرام، حركة الشباب المجاهدين الصومالية)، بجانب الحُروب واللجوء وانتشار تجارة المُخدّرات والبشر والجرائم المنظمة، مما يستدعي عدم التهاون في المسألة الأمنية لدرجة تفكيك الأمن من القوات النظامية ومنعه حتى من الدفاع عن نفسه، مُشدِّداً على ضرورة الإبقاء لصلاحيات الجهاز لتشمل القبض والتفتيش باعتبارها من صلاحيات الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى بجانب المُتابعة، كاشفاً عن عدم انتشار أجهزة الشرطة والجيش والأمن بالصورة المُثلى في كل أنحاء السودان.