طالب خبراء قانونيون بعقد مؤتمر عدلي بمشاركة كافة المختصين لتقييم التجربة الدستورية بالبلاد بعد عقد اخر مؤتمر عدلي كان قد عقد في العام 1991م وبينما وصف البعض مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م الذي اجازه المجلس الوطني ووقع عليه رئيس الجمهورية بالخطوة الجيدة قلل الاخرون من ذلك وقالوا ان النائب العام سيواجه بتحديات كبيرة منها تدخلات النافذين والفساد. وشدد الخبيرالقانوني عمر الفاروق شمينا في حديثه في منتدي مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية امس الاول والذي عقد تحت عنوان (حلقة نقاش حول قانون النيابة العامة) ووصف شمينا في ورقته التي قدمها امام الحضور والتي حملت عنوان (النيابة العامة :التعديلات الدستورية وحكم القانون )وصف دور النائب العام بالمهم لاسيما فيما يتعلق بالحريات والحقوق واضاف يكثر الكلام في الاونة الحاضرة في مشروع التعديلات التي ادخلت علي الدستور الانتقالي لسنة 2005م وقال الفاروق ان التعديل المقترح للدستور لمنح استقلالية للنيابة العامة (المادة 133) امر محمود وقد يكون قد جاء متاخرا بعض الشي ذلك ان النيابة العامة جزءمن السلطة التنفيذية تكون عرضة للتدخلات واملاءات من قبل الجهاز التنفيذي والقوي السياسية غير ان لهذه الاستقلالية مقتضيات منها ان يكون اخيتار النائب العام من القانونيين الاكفاء غير المرتبطين بالاحزاب السياسية وان يكون وزيرا حتي لا يكون في درجة اقل من وزير العدل علي ان لا يكون عضو في مجلس الوزراء تحرزا من التعارض بين دورة كحارس للمصلحة العامة في شان اتخاذ الاجراءات الجنائية وتصريف العدالة الجنائية من جهته قال الدكتور محمد الفاتح حامد العميد السابق لكلية القانون في ورقته وضع النائب العام في الدستور مستعرضا دستور 1973مودستور 1985مودستور 1998م فضلا عن الدستور الانتقالي لسنة 2005م وفي الاثناء قال المحامي يحي الحسين ان قضية النائب قضية سياسية في المقام الاول لاسيما وان بلادنا تمر بظروف سياسية واقتصادية تعتبر الاسواء من نوعها وتابع(هذا التعديل الهدف منه خلق سلطة قضائية موازية )وقال الحسين ان الاجهزة العدلية لن تحظي با ستقلالية الا في ظل نظام ديمقراطي وفي المقابل اعتبر المحامي ساطع الحاج قانون النيابة العامة بالاجرائي وانه كتب علي عجل وقال ان الاختصاصات الواردة بالقانون بها نقص وغموض كبير وبدوره اقترح عميد كلية القانون بجامعة النيليين الدكتور محمد العالم توسيع دائرة النقاش بشان النائب العام تلك الخطوة التي وصفها بالجيدة واوضح انه احد الذين ساهموا في التعديل الدستوري بقدر يسير واضاف فصل النائب العام خطوة مهمة لقيام العداالة والحريات وتطبيق فصل السلطات لكن العالم عاد وقال ان الموضوع ويقصد النائب العام يحتاج الي ارادة سياسية واحصي العالم تحديات قال انها تواجه النائب مثل لها بالتدخلات التنفيذية والسلطات الامنية والفساد واردف (فساد الكبار وليس فساد الصغار) واعتبر تعين النائب العام بالردة علي مخرجات الحوار وحكومة الوفاق الوطني اما المحامي وجدي صالح فقد اشار الي غياب الارادة السياسية لفصل النائب العام عن الوزارة وقال هناك (فيتو) ممارس من السلطات الامنية علي النيابة العامة في وقت ذهب المحامي شوقي يعقوب بقوله الي ان فصل النائب العام عن السلطة القضائية قضية تحتاج الي دراسة شاملة واوضح ان الحكومة تحاول تجميل وجهها من خلال الخطوة الحالية امام المجتمع الدولي