شكت وزارة الصحة الاتحادية من تأخر عمليات استيراد أجهزة ومعينات طبية رغم القرار الأمريكي بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ العام 1997، وناقش اجتماع ترأسه وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة تقريراً حول تأثير رفع العقوبات الاقتصادية على البلاد في مجال الصحة، وأشار التقرير إلى تأخير سرعة الحصول على المعينات الضرورية مثل كواشف ومعينات فحص الأمراض الوبائية وتأخير التأكيد المعملي لبعض الأمراض الوبائية.. إضافة لحظر التعامل المباشر مع الجهات الدولية المختصة في التشخيص المعملي وصعوبة إستيراد الأجهزة والمعدات الطبية، وقال التقرير “هناك تأخر فى وصول قطع الغيار للعديد من الأجهزة المتوقفة عن العمل، وارتفاع تكاليف استيراد الأدوية والمبيدات الخاصة بالوقاية من الأوبئة والحمى النزفية، وعدد من الأمراض السارية، وعدم توفر اللقاحات والأمصال وتحجيم المساعدات اللوجستية والدعم التقني وأجهزة ماسحات الحرارة المستخدمة في المطارات الكاشفة عن وباء السارس والإنفلونزا”، وقال أبو قردة إن التقرير دعا لتكوين مجموعة عمل مع الجهات ذات الصلة للتطبيق والإشراف للاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية على القطاع الصحي، والتي تضم الصندوق القومي للإمدادات الطبية، والمجلس القومي للأدوية والسموم ووزارات الخارجية والمالية والتعاون ومفوضية الشؤون الإنسانية.