الخرطوم: محمد جادين وجهت رئاسة الجمهورية بتنفيذ السياسات الجديدة لشراء الذهب عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما طالب المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية التابعة لوزارة المعادن د. محمد ابوفاطمة باقرار عقوبة الاعدام على مهربي الذهب باعتباره معدنا استراتيجيا وكشف عن تلقي الوزارة اتصالات وطلبات كثيرة من شركات امريكية وغربية خلال الايام الماضية للاستثمار بقطاع المعادن بالسودان. وأوضح وزير المعادن د. أحمد محمد محمد الصادق الكاروري في تصريحات صحافية عقب لقائه نائب الرئيس بمكتبه بمجلس الوزراء أمس، أنه قدم تنويراً عن موقف التعدين عن الذهب بالولايات بجانب زيارته إلى منطقة جبل عامر بولاية شمال دارفور والخطوات التي اتخذت لتنظيم وتقنين التعدين التقليدي بها، وأعلن عن ترتيبات لزيارة الجهات المتخصصة بوزارته ولاية جنوب دارفور وأكد أنها تشهد انتشاراً واسعاً للتعدين التقليدي. ومن جانب آخر أوضح أبو فاطمة خلال الاجتماع التشاوري لمديري التخطيط بالوزارات الاتحادية بوزارة المعادن أمس أن السودان يمتلك العديد من الموارد المعدنية داعياً لأهمية أن يكون هناك تخطيط سليم لاستغلالها وتحديد الاستراتيجي منها، مشيراً إلى أنه المعدن الاستراتيجي الحالي داعياً لإقرار عقوبة الإعدام أو أي عقوبة مغلظة على من يثبت تورطه في تهريب الذهب عازياً الإقبال الأوربي على السودان لوجود أكثر من (30) معدناً صناعياً و(5) معادن زراعية إلى جانب مواد البناء وأحجار الزينة وأحجار البناء. وكشف أبوفاطمة عن استيراد البلاد لأكثر من (150) مليون طن من الجير الذي يستخدم لتبييض السكر، مشيراً إلى أن هذا النوع من الجير يتوفر بكميات كبيرة في السودان ويحتاج فقط للتصنيع، موضحاً أن وزارته أصبحت من الوزارات الرائدة بالبلاد وذلك لاعتماده على التخطيط بصورة حقيقية. من جهته أكد الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي د. عباس كورينا دخول البلاد مرحلة حساسة خلال الفترة المقبلة تحتاج إلى مطلوبات محددة خاصة وأن الحكومة القادمة ستكون حكومة ذات مطلوبات محددة، مشيراً إلى أنه وبسبب ذلك تم تعديل الخطة الاستراتيجية لتكون إلى 2020 والتي ستنتهي بانتهاء أمد الحكومة المقبلة، ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية المقبلة تضمنت (9) مرجعيات، داعياً في الوقت ذاته الوزارات إلى إعداد موازنة برامج بدلاً عن موازنة بنود والتغيير لن يبدأ إلا بالتخطيط.