هذا ما أكده نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون في كلمته في الاجتماع العام للجمعية العامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. قال "دعونا نؤكد من جديد رؤية ومبادئ العهدين وتحويلهما إلى واقع على الأرض. دعونا نتعهد بتعزيز الالتزام السياسي بالعهدين - لضمان التحرر من الخوف والتحرر من العوز وحماية حقوق الإنسان للجميع." وأضاف، "في عالم تفشت فيه المعاناة والحروب والفقر والتمييز، الذكرى ال50 هي اللحظة المناسبة للالتفاف حول مبادئ ورؤية العهدين." وأشار إلى أن اعتماد الجمعية العامة قبل نصف قرن، للعهدين الدوليين شكل بداية لدستور عالمي لحماية حقوق الإنسان، وهو ما اعتبره إلياسون أمرا أساسيا لبناء مجتمعات مرنة وشاملة وسلمية. وأضاف أن ذلك كان مصدر إلهام للصكوك الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم. وأبرز الدور الهام للجنتي حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دعم وتوجيه الدول في تنفيذها لحقوق الإنسان. كما أنهما تساعدان الضحايا في العديد من البلدان في التماس وسائل الإنصاف اللازمة في حال انتهاك هذه الحقوق. "يجب أن يكون هدفنا التصديق العالمي على العهدين، بما في ذلك الحق في تقديم التماس تحت البروتوكولين الاختياريين الملحقين
هما وإعمالهما بشكل كامل وفعال وشامل." إلا أنه قال "إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ما زالت تشكل تحديا كبيرا. مما يدفعني للتفكير في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التفكير في حماية الحريات المدنية في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف؛ ومنع المجاعة؛ ودعم الحماية الاجتماعية حتى في الأوقات الاقتصادية العصيبة؛ واحترام الحرية الدينية والتسامح، والتحرر من التمييز للجميع، بما في ذلك المهاجرون؛ وحماية الجميع من كل أشكال العنف، وبخاصة النساء والأطفال؛ وخلق مساحة لحرية التعبير، ولوسائل الإعلام ، والمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل دون ترهيب." "نحن نمتلك المعرفة والأدوات - وحتى الموارد، أكثر من أي وقت مضى. ويوفر لنا جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 مخططا عالميا لتنفيذ العهدين بمعنى أوسع وأعمق. وبدورهما يوفر العهدان، الدعم القوي للمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة." وبالتوازي مع ذلك، تهدف مبادرة الحقوق أولاً إلى تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة إلى منع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والاستجابة في الوقت المناسب قبل أن تتحول إلى الفظائع الجماعية كما شهدنا في العديد من الحالات. ومن جانبه أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، على أن الذكرى السنوية الخمسين مناسبة للتأكيد على حقوق الإنسان الدولية التي يمثلها العهدان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعد حجر أساس الحوكمة السليمة وفيها أمل العالم من أجل السلام. وقال في هذا الشأن، "قبل نصف قرن، اعتمد أسلافنا في هذه الجمعية العامة بالإجماع، عهدين عظيمين أدخلا قوة القانون على المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هذان العهدان استخلصا الدروس المريرة من الحروب والإبادة الجماعية والقمع الاستعماري والدمار الاقتصادي ليصبحا قانونا لبناء عالم أكثر سلما وعدلا. ربما لم يكن مهما أبدا في تاريخ الأمم المتحدة أن نذكر أن مبادئ حقوق الإنسان والتي تتجسد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعملان على بناء العدالة والرخاء والسلام، بين الدول وداخلها. " وأشار زيد الحسين إلى أن العهدين أتيا بثمارهما وذلك في جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس لتغير المناخ، واللذين استمدا من هذين العهدين لوضع حد للتمييز وبناء الحوكمة القائمة على تلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية. وفي السياق العالمي المضطرب اليوم، أكد زيد الحسين على الحاجة لمنظومة المعاهدات، وشجع الجمعية العامة على العمل بموجب توصيات الأمين العام في تقريره المعروض حاليا، لضمان أن الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، يمكن أن تقدم الدعم بشكل أكثر فعالية.