البرلمان: صابر حامد سلم العشرات من المواطنين وممثلين لجمعية مناصري الطفولة لجنتي الشؤون الاجتماعية والتشريع والعدل بالمجلس الوطني أمس مذكرة احتجاجية طالبوا فيها البرلمان بضرورة سن قانون صارم وحازم يقضي بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام بغية تحقيق الردع والزجر لكل من تسول له نفسه النيل من براءة الأطفال. وقال المتحدث باسم الجمعية عثمان العاقب إن قانون الطفل لسنة 2010 شدد العقوبات على جرائم الأطفال وإنها وصلت حد الإعدام شنقاً، لكنه عاد وقال إن تنفيذ الحكم داخل السجون لا يردع الجناة وظلت عملية اغتصاب الأطفال في تزايد مستمر. من جانبه تعهد رئيس لجنة التشريع والعدل أحمد محمد التجاني بعد تسلمه المذكرة بالاتصال بوزير العدل ورئيس القضاء لدراسة طلب إعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام الذي تحويه المذكرة، مؤكدًا بأنها ستكون من أولويات عمل لجنته في الأيام المقبلة وتابع:" نحن نعتبر المذكرة مبادرة تشريعية من الشعب حول قانون معين سوف نقوم بدراستها بصورة كافية بغية الوصول لتشريعات وتدابير تحد من هذه الظاهرة". من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمد أحمد الشايب إن لجنته ستوجه وزارة التربية والتعليم بضرورة وضع ضوابط محكمة للعلاقة بين الأسر والمدارس لضمان عودة أي طالب خرج من منزله للمدرسة سالماً، وأنه حال عدم اتخاذ هذه التدابير سوف تعاني الأسر وتتعرض للتفكك، مشيراً إلى أن لجنته ستوجه كذلك الأجهزة العدلية المختلفة بتطبيق القانون بصورة صارمة في هذه الجريمة وزاد: "اغتصاب الأطفال جريمة دخلت المجتمع بصورة مخيفة ويجب محاربتها". واقترح الشايب تكوين جسم يضم منظمات المجتمع المدني والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الولايات وجميع الجهات المهتمة بالطفل للاهتمام بقضايا الطفل والقيام بالأدوار التي لا تستطيع الدولة القيام به