يشهد الشارع السوداني الكثير من الحديث عن امتحانات الشهادة السودانية ما بها وما عليها ولا يأتى هذا الحديث من فراغ فما نواجهه كارثة حقيقة على كل مستوى وﻻيات السودان في التعليم حيث شهدت نتيجة امتحانات الشهادة السودانية درجات ومستويات عالية من النجاح تفوق الخيال بالمقارنة مع مستوى الطﻻب اﻻكاديمي حيث الدرجات العليا تحرز بكل سهولة ويسر في ظل ما نتابعه من انهيار في الاداء التعليمي. وما قصة الطلبة الاردنيين ببعيدة فماذا يحدث للتعليم وما هو مستقبل اﻻجيال القادمة الى متى هذا الصمت عن الذي يحدث؟
إن الفساد في التعليم ليس جديدأ في عهد الانقاذ فقد انكشفت اول امتحانات للشهادة وتمت اعادتها في العام 2003 ومعروف ان الامتحانات تكشف ولكن في نطاق ضيق لسدنة النظام واحبائهم فقط ومعلوم كذلك تزوير الشهادة الثانوية الجامعية وما فوق الجامعية لمن يدفع وتكون الشهادة مضمنة في قواعد البيانات وموقعة من قبل الادارة المعنية وكل ذلك مدفوع الثمن . إن هذا اللغط ليس جديدا ولكن التعري الكامل لفساد النظام جعل الكل يتفاجأ بحجم قضايا الفساد والافساد التي تزكم الانوف . وتتحدث الصحف والمجالس عن المسؤولين الكبار في الدولة من حملة الشهادات المزورة والدرجات العلمية المغشوشه والبحوث المسروقة من اصحابها ناهيك عن امتحانات المجاهدين الخاصة وطلاب الوطني والمنح والدرجات المضافة. ان ضعف التعليم يرجع لضعف المقررات وضعف قدرات المعلم في ظل الحصار المعيشي الذي يواجهه وانعدام البيئة الصالحة للتعليم مما يؤدي لفشل طرق التدريس وهجرة الكفاءت من المعلمين المميزين للخارج وهجرة معلمي الوﻻيات الى المركز. نربط هذا أيضا بتحويل المدارس الثانوية الحكومية في حنتوب و خور طقت و وادي سيدنا و غيرها الى جامعات وتعميم المدارس الخاصة مما خلق طبقية في التعليم اضرت بالعملية التعليمية ( ولا يرفض الحزب مطلقا المدارس الخاصة وانما يطالب بتقنينها واعطاء منح للطلاب الفقراء المتفوقين). وكذلك تفكيك مجمع بخت الرضا لإعداد المناهج الدراسية الذي كان أكبر جريمة يشهدها التعليم. هذا كله وغيره ادى الى ضعف المستوى اﻻكاديمي للطالب مما دفع بعض المدارس الى كشف اﻻمتحانات وعدم تشديد المراقبة وتشجيع كل وسائل الغش من قبل بعض المعلمين الذين فقدوا الضمير التربوي والنزاهة واﻻخلاص في العمل. ان ضعف التعليم بوجه عام ووصوله لهذه المرحلة يعود الى طبيعة نظام الحكم فهذه الاسباب اعلاه تمثل افرازات منطقية لنظام حكم غير رشيد وشمولى سعى لاختزال كل اجهزة الدولة ومؤسساتها والتى يعتبر التعليم واحدا منها ضمن مشروعه الشمولي وانه يجب أن تفرض الايدولوجيا الحزبية على كل مناحى الحياة ، وهذا ما انعكس على المنهج التى تتم من خلالة العملية التعليمية . إن التعليم فى السودان اليوم لا يقوم على رؤى علمية يستفيد منها الطالب الذى بدوره اسرته والمجتمع والدولة والمجتمع بقدر ما هو انعكاس لشمولية سلطة ترى كل ما يخالف رؤيتها خارجا عن القانون ومخالفا للدين كما تفهمه وتشوهه فالغاية تبرر الوسيلة عندهم ، لذا نجد ان هناك من حاز على شهادات عليا كالدكتوراة ليس في اكتشافات علمية جديدة وانما في اطروحات هامشية مثل كيفية غسل (الجنابة) لمجرد انهم تابعين للنظام او انهم اعتبروا ذلك داعما لمشروعهم البغيض. إن انجاز السودانيون العلمي تشهد به كم الجوائز التي يحصل عليها السودانيون في الخارج فقبل فترة حصل البروفيسور / جعفر الميرغني على جائزة توماس أديسون للكهرباء لعام 2016م كما حصلت الشاعرة السودانية الشابة صافية الحلو على جائزة سيلرمان الامريكية للشعراء الأفارقة لعام 2016 كما فازت مؤخرا الطبيية نون التجاني عثمان بالمركز الأول للحصول على منحة لدراسات التنمية العامة مقدمة من منظمة اوبك . هذا يوضح حجم الانجاز السوداني في ظل انظمة تعليمية سليمة وفي توفر الفرص التي تنعدم اليوم في سودان الانقاذ. ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يهيب بكل العاملين في العملية التربوية والمنظمات المعنية بذل الجهد لفضح الواقع الماثل وتقديم الحلول؛ كما يلتزم باعداد برنامج مفصل للاصلاح التعليمي في السودان قائم على افضل التجارب السودانية والعالمية ومكتسبات العصر، كما يلتزم بتنظيم مؤتمر لقضايا التعليم مع الجهات المعنية في اقرب فرصة ممكنة.