باسم حزب الأمة القومي وباسم أنصار الله في السودان يطيب لي أن أزف إليكم التهنئة على بدء تنفيذ اتفاقكم مع ممثلي الأسرة الدولية حول البرنامج النووي.
لقد كان لحكمتكم دورٌ في هذا الإنجاز الذي يرجى أن يحقق مصالح الشعب الإيراني ويدعم السلام الدولي.
لقد حققتم كفالة حرية البحث العلمي وحرية الاستخدام المدني للطاقة النووية.
هنالك ثلاث أمور يوجبها القانون الأخلاقي ويرجى تعاون الجميع لتحقيقها هي:
أولاً: كفالة حرية نشر المعرفة وحرية البحث العلمي والتكنولوجي.
ثانياً: تأكيد حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل لا سيما النووية لأنها تدمر أهدافاً مدنية وتهدر أرواح الأبرياء.
ثالثاً: ألا يكون حظرها انتقائياً يمكن مالكيها من ممارسة الابتزاز النووي والعدوان.
إن الحروب الباردة والساخنة التي تشتعل في آفاق أمتنا تسفك الدماء وتدمر العمران، ولا حل لها إلا في مصالحة تاريخية بين مذاهب الأمة، واتفاقية أمن وتعاون بين دولها.
لقد اتخذتم مواقف تهدئة من هذه المواجهات، يرجى أن يعم هذا النهج لتتمكن الأمة من تجنب فتنة مدمرة. وفي النهاية سوف تكون حرباً بلا نصر مثلما كان في ثمانينات القرن الميلادي الماضي. بل كل نتيجتها ستكون تعميق الجرح الطائفي، وسفك دماء الشعوب، واستباحة أقطارنا للتدخلات الأجنبية.
إن الواجب الديني بل الإنساني على الجميع هو العمل على تحقيق المصالحة المذهبية فكتابنا واحد، ورسولنا واحد، نؤمن بالتوحيد لله، ومكارم الأخلاق، ونجل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحيات الصلاة، ونؤمن بالأركان الشعائرية الخمسة، أما الاختلافات الاجتهادية فمجالها الدعوة بالتي هي أحسن، وما استعصى على الاتفاق فأمره لله كما قال: (ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)[1].
الواجب السياسي والدبلوماسي يقتضي إبرام اتفاقية أمن وتعاون بين دول المنطقة.
إننا نعمل ونتعاون مع كل من يؤيد هذه المعاني الصالحة.