الخرطوم 20-1-2016م(سونا) - خاطب د. كمال حسن علي وزير التعاون الدولي، اليوم بوزارة ، اجتماع نقاط الارتكاز بالوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة بمتطلبات الانضمام للمنظمة التجارة العالمية ، بحضور دكتور يس عيسي محمد الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم . وقال د. كمال إن هذا الاجتماع يأتي مواصلة لاجتماعات اللجنة العليا للإشراف على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والتي عقدت برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن ومشاركة الوزارات المختصة ، وخلصت لوضع مصفوفة للمطلوبات على المستوى الداخلي والخارجى لمسيرة الانضمام ، لتقديمها لاجتماع اللجنة العليا القادم منتصف فبراير المقبل تشتمل على برنامج عمل واضح تشمل كل القضايا المتعلقة بالانضمام والخاصة بالوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة العليا سيعقبه تقديم خطاب لاستئناف الانضمام وتحديد فريق عمل للتفاوض. وقال د. كمال إن دور نقاط الارتكاز بالوزارات يتمثل في تحديد المطلوب في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والاتصالات والاستثمار والملكية الفكرية ، من اجل تقديم الوثائق المتصلة بذلك لمنظمة التجارة الدولية ، بجانب العمل على مواءمة كافة القوانين الخاصة بالمجالات المعنية لتتواءم مع قوانين منظمة التجارة العالمية. وأضاف" المطلوب أن نقدم وثيقة لعروض التجارة لفائدتها في التفاوض الثنائي للدول وأيضا وثيقة حول الخدمات والاستفادة من الخبراء في الوزارات المختلفة "، وأشار د. كمال إلى تشكيل (11) لجنة من الوزارات والمؤسسات لتهيئة الانضمام مع تحديد ممثل عن كل وزارة لهذه اللجان لتبدأ عملها وفق جدول زمني. وعن الولايات قال الوزير إن قوانين الولايات لابد أن تتواءم مع قوانين منظمة التجارة العالمية وتكون في الإطار القومي الكلى ، مشيرا إلى أن للولايات علاقات تجارية مع دول الجوار من خلال تجارة الحدود وكيفية تقنينها وكيفية مواءمتها مع الواقع الجديد. من جانبهم عبر ممثلو الوزارات عن استعدادهم للتعاون وتنسيق العمل مع اللجان المختلفة، مستعرضين تجاربهم السابقة ورؤاهم لاستكمال مسيرة الانضمام للمنظمة. من جانبه وصف دكتور يس عيسي الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية الاجتماع بالمهم فيما يتعلق بتحديد نقاط الاتصال لكل الوحدات الفنية من الوزارات والمؤسسات المختلفة والتي لها علاقة بملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية .
وقال د. يس " يبدأ اليوم الاتصال بكل نقاط الارتكاز للاستجابة لما طلب منا من اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية حول المصفوفة التي تحدد ما تم انجازه وما تبقى ، لإعداد تقرير في مده أقصاها النصف الأول من شهر فبرير المقبل ومن ثم البدء في تحديث الوثيقة المتعلقة بنظام التجارة الخارجية للسودان بوصفها الوثيقة الأساسية التي سيتم بناء عليها تحديد المفاوضات المتعددة الأطراف للانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية " وأضاف حسب خطة الأمانة بالوزارة سيتم إكمال هذه الوثيقة في مدها أقصاها الربع الثاني أو منتصف 2016 على أن تنقح وتعرض على الجهات المختلفة للموافقة النهائية.