يمر علينا اليوم الذكرى الستون لإستقلال بلادنا ونحن نعيش تجليات الأزمة الوطنية الشاملة المتمثّلة في الإستبداد والفسادالمستتر بالدين والهوية و إنتشار الحروب والنزاعات المسلحة والاستقطاب القبلي والجهوي في ربوع بلادنا و إستشراء الفقر وانعدام أبسط الخدمات لدى غالبية ابناء الشعب.
ان القوى التي تسيّدت المشهد السياسي بعد الإستقلال عجزت عن إنجاز مهام ما بعد الإستقلال المتمثّلة في صيانة الوحدة الوطنية، تحقيق التنمية المتوازنة والحفاظ على الديمقراطية من خلال ربطها بالإنجاز لمصلحة الطبقات الكادحة، ولكنها حافظت على الأقل على إستقلال وسيادة ووحدة البلاد. وعلى النقيض من ذلك قامت سلطة الإنقاذ بفصل الجنوب و التفريط المتعمد في الإستقلال السياسي والسيادة الوطنية من خلال خلقها للذرائع التي قادت الى الوصاية الدولية والتدخل الأجنبي في الشأن الوطني. لقد اصبح السيادة الوطنية و وحدة الشعب و مصلحة الوطن مواضيع للمساومة يستخدمها النظام للبقاء على سدة الحكم. ان النظام وبعد ان فقد مبررات استمراره واستنفذ كل أدوات التضليل الذي ظل يستخدمه خلال عقدين ونيف من الزمان يسعى الآن من خلال المناورات الخروج من مأزقه بحوار الوثبة وتوريط بعض القوى السياسية لإكتساب شرعية زائفة تمكنه من الإستمرار في تكريس هيمنته على السلطة.
إن الاستقلال الحقيقي يعني العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق وتحقيق دولة المواطنة في وطن يسع الجميع و يحترم كل مكونات الشعب. ان الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد في ظل حروب الفتنة التي تدور في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والتخريب المتعمد لمناطق النوبيين في الولاية الشمالية بمشاريع السدود المشبوهة، والاستهداف الممنهج لطلاب دارفور في الجامعات يتطلب تضافر جهود القوى السياسية وكل فئات الشعب ورفع رايات النضال والمقاومة لإسقاط النظام بإعتباره المدخل الصحيح لتحقيق السلام وحفظ كرامة وحياة الإنسان والبدء في إنجاز استحقاقات مابعد الاستقلال.
- المجد والخلود لشهداء الشعب السوداني والنصر آتٍ لا محالة.
المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا لاهاي في الأول من يناير 2016