اصدرت محكمة جنايات بحري وسط امس قرارا لها ً ًشطبت بموجبه الدعوى الجنائية المفتوحة من قبل الشرطة ضد المحامي مهند مصطفى النور إستتاداً للطلب المُقدم من هيئة الدفاع المكونة من الأستاذ ثابت الزبير سليمان وسمير علي مكين وأحمد علي صبير تحت نص المادة ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م مقروءة مع المادة ٤٨ من قانون المحاماة لسنة ١٩٨٣م وأشارت المحكمة الي أن المادة ٣٥ المشار اليها لم تستثني الجرائم المطلقة من نطاق تطبيقها، وحيث لم تتقيد النيابة بأخذ الإذن اللازم من نقابة المحامين، فان ذلك يبطل إجراءات التحري لانعدام السبب الذي تحرك به الدعوى الجنائية إبتداءاً وينعدم تبعاً لذلك السند للمحاكمة. وكانت الشرطة قد فتحت بلاغ تحت المادة ٩٩ من القانون الجنائي ( معارضة موظف عام ) في مواجهة المحامي مهند مصطفى النور والقسيس حافظ فسها في الاول من يوليو ٢٠١٥ عند إزالة القطعة جزء الكنيسة الإنجيلية بحري . أحدث المقالات