الخرطوم: من (محرر التغطيات)دعت هيئة علماء السودان برفع الحصانة عن أي مسؤول تولي منصب عام، وشددت على ضرورة إنشاء محكمة شعبية وجماهيرية لمراقبة وحصر الفساد ومحاسبة المفسدين، ولفت الهيئة إلى أن الفقرة (77) من قانون خيانة الأمانة وفق الفقرة (22) تتيح للقاضي بالحكم بالإعدام على متعدي المال العام تعزيرياً أو قطع اليد، ونفت الهيئة وجود ما يسمى بالتحلل في المال العام، وشددت بضرورة محاكمة المتعدين على المال العام علاوةً على مصادرة تلك الأموال التي بحوزتهم.ونقل محرر التغطيات بـ(الصيحة) الهضيبي يس عن الأمين العام للهيئة د. إبراهيم صادق الكاروري قولة أمس أن "الحصانة تعتبر حاضنة للفساد، وجرثومة خطيرة دمرت الحضارات وتعاني منها البلدان الآن، ولا يوجد أي شيء يسمى بالتحلل من المال العام وإذا سرق أي شخص المال العام لا بد أن تصادر منه تلك الأموال ثم يمثل للمحاكمة".من جانبه دعا أمين الشؤون العدلية بالهيئة البروفسور المكاشفي طه الكباشي الذي كان يتحدث في ندوة عن الفساد من رؤية شرعية وقانونية بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس بتطبيق الشريعة وجعلها واقعاً ملموساً بين الناس، لافتاً إلى أن إقرارات الذمة التي يقدمها المسؤولون أمام وزير العدل ليست بكافية لأنهم يظهرون بعضها ويخفون الباطن، وقال "من يتحجج بالحصانة لا يستطيع القانون وضعه في السجن ووقفتها ستكون الدنيا خربت"، ولفت أن هنالك فقرة في القانون من المادة (77) من قانون خيانة الأمانة تتيح للقاضي بالحكم بالإعدام تعزيرياً على المعتدي على المال العام أو بقطع يده بيد أنه أكد بعدم تفعيله الآن.أحدث المقالات