اعتبر خبراء في ورشة الحكم الراشد وحقوق الانسان إن الانظمة السلطوية (مدنية كانت ام عسكرية ) بأنها غير مؤهلة لتنفيذ حكم راشد وقالوا ان انشاء أي نظام فيدرالي تحت سلطتها فانه سيكون مجرد شعارات بلا محتوي وهياكل بلا مضمون) وقال رئيس مجلس ادارة صحيفة الايام ورئيس تحريرها الاستاذ محجوب محمد صالح في ورقته (الوحدة في التنوع –الفيدرالية والحكم الراشد في السودان) قال إن الفشل في الفيدرالية والحكم الراشد ادي للفشل في احترام وتعزيز التنوع واضاف ان الاحساس بالمظالم تزايد والتعبير عنه اختلف من الاحتجاج الي حمل السلاح ونبه محجوب الي إن احترام التنوع يتطلب اعادة النظر في التجارب السابقة والاستفادة منها لجهة الوصول الي احترام وتعزيز التنوع وقال صالح إن صناعة الدستور تتطلب مشاركة الجميع لافتا الي انهم في مركز الايام للدراسات الثقافية والتنموية زاروا نحو 13 ولاية من ولايات السودان وطبعوا سبع كتب شملت جوانب عديدة خاصة بصناعة الدستور واكد محجوب إن الانظمة السلطوية (مدنية كانت ام عسكرية ) غير مؤهلة بحكم طبيعتها لتفيذ حكم راشد لانها بطبيعتها تحتكر السلطة في كل انحاء الوطن ولا تقبل الراي الاخر ولا المشاركة الحقيقية الحرة في صناعة القرار وتابع(اينما نشات الفيدرالية تحت نظام سلطوي فانها تكون مجرد شعارات بلا محتوي وهياكل بلا مضمون) وقال إن كل التشوهات التي صاحبت التجربة الفيدرالية واللامركزية في السودان نفذتها انظمة سلطوية ويجب الا تؤخذ سلبيات التطبيق علي انها نتيجة لخلل في النظام الفيدرالي نفسه.وقال صالح إن الاصلاح الفيدرالي في السودان يجب إن يرتبط بالتحول الديمقراطي اولا ثم دراسة وتقييم هياكل الحكم الفيدرالي واعتبر صالح اللاتماثيلية الخاصة بزيادة او تقليل السلطات لبعض وحدات الحكم الفيدرالي والمحلي بانها وسيلة ناجعة لمواجهة التنوع وحل كثير من الاشكاليات وشدد علي ضرورة توسعها. ومن جهته قال عميد كلية القانون الدكتور الطيب مركز إن هذه الورشة والتي سبقتها الهدف منها خدمة المجتمع مشيرا الي انهم في الكلية لديهم مساعي لبرنامج الدراسات العليا والماجستير في حقوق الانسان والقانون خلال الفترة المقبلة وفي الاثناء قال مدير مكتب فريدريش ايربت بالخرطوم اكسل بلاشكا انهم في المنظمة يتعاونوا مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاتحادية وتابع(نحن فخورين بشراكتنا مع مركز حقوق الانسان بالجامعة وان تاسيسه كان خطوة عظيمة) وفي ورقته (الحكم الراشد وحقوق الانسان –الاطار الفلسفي والمفاهيمي)قال الخبير القانوني نبيل اديب إن حقوق الانسان متكاملة وانها تعزز بعضها البعض وشدد لايمكن الحديث عن الحكم الراشد بدون سيادة حكم القانون ووصف اديب الاوامر التي تصدر عقب كل انقلاب بانها تجسيد للتعسف