قطع المتحدثون في ورشة(الحكم الراشد وتعزيز حقوق الانسان في السودان) التي نظمها مركز حقوق الانسان بجامعة الخرطوم بالتعاون مع منظمة فريدريش ايربت امس بقاعة الشارقة بإستحالة وجود حكم راشد بالبلاد يعمل علي تعزيز حقوق الانسان بدون اصلاحات قانونية وامنية وتشريعية وانشاء مفوضيات خاصة بذلك وكشفوا عن صعوبات وتحديات عديدة تواجه الحكم الراشد بالسودان واكدت الورشة تمدد الفساد.وقال الدكتور احمد عبد القادر في ورقته (الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الانسان) التي ركزت علي مستويات الحكم الراشد ومفاهيمه واسباب الفساد وتعريفاته وتناولت الورقة مقومات الحكم الراشد الخاصة بكرامة الانسان واحترامها والمساءلة واستقلال القضاء وغيرها وأرجعت الورقة الفساد الي البعد عن التدين والاخلاق وغياب الشفافية وانهيار ولاية الدولة علي المال العام وضعف القوانيين وتقديم الولاء السياسي علي الكفاءة في الوظائف القيادية فضلا عن ترسيخ القبلية والجهوية التي اصبحت اساس التوظيف والمحاصصات الامر الذي ادي الي شرخ في النسيج الاجتماعي وغياب وجود مفوضية حقوقية لمحاربة الفساد وعدم فعالية اجهزة محاربته مشيرا الي وضع قانون مفوضية محاربة الفساد امام المجلس الوطني لجهة اجازته وقلل من قيامها بواجباتها وقال حتي اذا اجيز قانون المفوضية فالامر كانه لم يكن مشيرا الي الاثر السالب للحصانات التي قال إن نطاقها قد اتسع والتي سماها بأنكار للعدالة وقال عبد القادر إن ضعف وانهيار التعليم العالي (ادهي وامر)
وفي الاثناء قال مدير مركز حقوق الانسان كلية القانون بجامعة الخرطوم الدكتور محمد عبد السلام في ورقته (الحكم الراشد وحماية الحقوق المدنية والسياسية في السودان) إن وثيقة الحقوق بالدستور بها نواقص كبيرة واشار الي إن المادة(31) من الدستور الخاصة بالتمييز وعدم المساواة امام القانون فيها مشاكل فضلا عن عدم وجود التزام من الدولة لمنع التمييز خاصة ضد النساء وضد العرق والدين وربطه بالحكم الراشد الذي يحتاج الي مؤسسات وتابع(لابد من التزام من الدولة لتحقيق ذلك) وأردف(نحتاج الي دولة راشدة لحماية هذه الحقوق) وقال بدون ضمانات الحكم الراشد لايمكن الحديث عن الحق في التعويض واضاف هناك تضارب بين وثيقة الحقوق والقوانيين وزاد(وثيقة الحقوق تحتاج الي مساكات توضع عليها) وقال إن التناقض بين القوانيين الهجين في السودان مثل (العرف-والقوانيين الوطنية –الدستور-القوانيين الدولية) تحتاج الي موائمة ولفت عبد السلام الي إن تعليق الحقوق المدنية والسياسية في السودان في حالات الطواري والازمات منذ نظام مايو في العام 1983م ورفعها في العام 1999 ومن ثم عودتها مرة اخري ابان الخلاف بين القصر والمنشية واحداث دارفور في العام 2003م وقال إن تكريس السلطات في يد رئيس الجمهورية ابان حالة الطواري لفترة ثلاث حقب حجب الحقوق المدنية والسياسية مشيرا الي إن انفاذ هذه الحقوق واحترامها يعتمد علي مؤسسات الحكم الخاصة باليات الانفاذ واليات الرقابة وردد(هذه مسالة مهمة جدا) وشدد لايمكن الحديث عن الحكم الراشد بدون الاصلاح الامني ووجود مفوضيات تعمل بشكل رئاسي مثل مفوضية حقوق الانسان ومفوضية القضاء ومفوضية الاصلاح الدستوري وزاد(هل شاف زول تقرير لمفوضية حقوق الانسان او انها اشارت الي انتهاكات طالت حقوق الانسان)
من جهتها قالت منسق المركز ورئيس ادارة التدريب والبحث العلمي بالكلية الدكتورة ابتسام سنهوري في ورقتها (الحكم الراشد والحق في الخدمات والمنتجات والمعينات) إن الفرضية التي قامت عليها ورقتها تربط بين رشاد الحكم الراشد مستعينة في ذلك بالمعايير الكثيرة التي تستخدم لتعزيز حقوق الانسان ونبهت الي إن الفرضية الاولي التي تناولتها الورقة إن الحقوق مترابطة مع بعضها البعض ومتداخلة ولايمكن الفصل بينهما لاسيما الجيل الثالث من الحقوق وهي البيئة والتنمية وقالت إن الخدمات والتمتع الفعلي لكل الحقوق تحتاج الي خدمات ومعينات لاسيما العهود الجديدة وقسمت السنهوري التزامات الدولة الي قسمين (ايجابي) وهو اتخاذ الدولة لافعال وقوانين وتدابير تشريعية وقضائية وادارية و(سلبي )مثل كف الدولة يدها. وقالت إن انفاذ المساواة وعدم التمييز يحتاج الي انفاذ فوري ورددت(مافي طريقة نخلي ذلك الي بكرة او السنة القادمة لابد من الايفاء به فورا ) وايدت السنهوري رؤية عبد السلام بشأن وثيقة الحقوق التي قالت انها لديها الكثير من الماخذ وذكرت إن النص الخاص بالمساواة جاء معطوبا فضلا علي إن النص الخاص بعدم التمييز غير موجود اصلا وتابعت(هذه إشكالية) وقالت الدكتورة إن القوانين المنظمة والسياسات والخطط فيها مشاكل كبيرة ولفتت الي إن المنهج الاقتصادي الحالي للدولة غير مدروس وبه مشاكل فضلا عن تاثيره علي الخدمات والفقراء وقالت إن الموازنة العامة بها عدم عدالة وعدم تطبيق مشيرة الي عدم الشفافية والمساءلة علي مستوي الدولة بجانب الفساد.