القاهرة : أعلن سعادة السفير أنتوني كون سفير جنوب السودان في القاهرة إنتهاء الحرب في البلاد بالتوقيع على إتفاقية السلام مع المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأربعاء بنقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة الى أن وفد المقدمة بالنسبة للمعارضين سيصل الى جوبا الإسبوع المقبل للبدء في تنفيذ بنود الإتفاقية والشروع في تكوين الحكومة الإنتقالية التي ستمتد مدتها الى 3 سنوات. وقدم سعادته شرحاً مفصلاً لأهم بنود الإتفاقية، وأوضح أن نسب تقاسم السلطة في الجهاز التنفيذي على المستوى المركزي ستكون 53% للحكومة، 33% للمعارضة المسلحة، 7% لمجموعة الـ 10، 7% للأحزاب الأخرى، فيما ستكون نسب تقاسم السلطة في الولايات المتأثرة بالحرب (جونقلي، الوحدة وأعالي النيل)، 46% للحكومة، 40% للمعارضة المسلحة، 7% لمجموعة الـ 10، 7% للأحزاب الأخرى، أما في الولايات السبعة الأخرى فستكون، 85% للحكومة، 15% للمعارضة المسلحة، وستقوم المعارضة المسلحة بترشيح شخصين لمنصبي حاكمي ولايتي أعالي النيل والوحدة، بينما ترشح الحكومة شخص لمنصب حاكم ولاية جونقلي بالإضافة الى الولايات سبعة الأخرى. وأشار سعادة السفير الى أنه سيتم توسيع المجلس التشريعي القومي الحالي لفترة 30 شهراً وحتى الفترة الإنتقالية بحيث تصبح عضويته (400) عضو منهم (332) من الأعضاء السابقين بمعنى أنه ستتم إضافة (68) عضواً، على أن يكون نصيب المعارضة المسلحة (50) عضواً، مجموعة العشرة عضواً واحداً والأحزاب الاخرى (17) عضواً، فيما ستتم إعادة أعضاء المجلس التشريعي القومي ومجلس الولايات الذين تم فصلهم بعد أحداث 15 ديسمبر 2013. مبيناً انه سيتم إنتخاب رئيس البرلمان من ولايات الإستوائية الكبرى بعد أن يتم توسيع عضوية المجلس. وأوضح السفير كون أن مهام الحكومة الإنتقالية ستتلخص في تنفيذ الإتفاقية وإعادة الإستقرار والسلام والأمن في جنوب السودان، الإسراع في إغاثة النازحين وإعادتهم الى مناطقهم وحمايتهم، الإشراف على عملية المصالحة الوطنية من خلال آلية مستقلة وفقاً لهذه الإتفاقية، الأشراف وتأمين إجراء دستور دائم، العمل مع الإيقاد وشركاء الإيقاد والمنظمات وأصدقاء جنوب السودان لضمان السلام والإستقرار في جنوب السودان، إصلاح الإدارة المالية العامة، التأمين على أن تكون هنالك شفافية ومحاسبة للثروة القومية والموارد لبناء الوطن والعمل على رفاهية شعب جنوب السودان، تسيير الأعمال الحكومية العادية، إصلاح الخدمة العامة، تنفيذ الإصلاحات في قطاع الأمن، إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب في المناطق المتأثرة وإعطاء أولوية خاصة لتطوير الماشية في المناطق المتأثرة بالحرب، إنشاء مفوضية قومية للإنتخابات محايدة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية الفترة الإنتقالية والتأمين على أن تكون نتيجة الإنتخابات إنعكاساً لإرادة الناخب، بذل كل الجهود لإجراء إحصاء سكاني قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية، منح الولايات والمحافظات مزيداً من الصلاحيات والموارد. وكشف سعادته عن مفوضية للحقيقة والمصالحة سيتم إنشاؤها تقوم بمعالجة آثار النزاع وتشجيع عملية السلام والمصالحة الوطنية، بالإضافة الى إنشاء محكمة مختلطة بواسطة مفوضية الإتحاد الإفريقي لإجراء تحريات ومعاقبة الأفراد الذين قاموا بمخالفات تحت القانون الدولي وقانون جنوب السودان للجرائم أو المخالفات التي تمت بعد يوم 15 ديسمبر 2013 وحتى بداية الفترة الإنتقالية. وأشار سعادة السفير الى وجود تحديات ستواجه تنفيذ عملية السلام في حالة عدم وضع التحفظات التي أبدتها الحكومة في موضع الإعتبار، خاصة ما يتعلق بمستقبل القوات التي إنشقت من المعارضة المسلحة بقيادة بيتر قديت، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق السلام رغم هذه التحفظات، مبيناً أن هنالك جهات تتربص بالبلاد وتريد تمرير أجندتها الخاصة عبر بعض بنود الإتفاقية، وقال أن الحكومة وقعت على الإتفاقية لتفويت الفرصة على هؤلاء المتربصون وحقناً لدماء أبناء جنوب السودان، مؤكداً قدرة الحكومة والمعارضة على تجاوز هذه التحفظات حرصاً منهما على البلاد. إعلام سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة
