الخرطوم: عبد الرحمن صالح تخوف خبراء بيئيون من حدوث كارثة صحية في البلاد، وأكدوا أن المصانع المتواجدة الآن لم تقم بأية دراسات للاثر البيئي، وطالبوا بعدم التصديق لأي مصنع جديد إلا بعد التأكد من الأثر البيئي له، واتهموا المستثمرين الأجانب بإنتاج الملوثات في الولاية باستخدامهم السيئ للموارد، ولفتوا الى وجود خلل في التشريعات والقوانين البيئية.وطالبوا بتعديلها ووضع قانون رادع للمخالفين لها. وفي الأثناء كشف مدير إدارة الأثر البيئي بمجلس البيئة بالخرطوم عبدالله عوض عن تدوين المجلس لعدد من البلاغات ضد مصانع، قال إنها مخالفة وغير مهتمه بالبيئة، معلناً مواصلة المجلس لحملاته لضبط كل المصانع المخالفة، وكشف رئيس غرفة البتروكيميائيات باتحاد الغرف الصناعية محجوب الأحمدي في المنتدى التفاكيري حول تقييم الأثر البيئي للمنشآت الصناعية بالخرطوم أمس، كشف عن اتفاقهم مع الأمن الاقتصادي لحصر المصانع العشوائية لرفعها للجهات المعنية والتوصية بإغلاقها أو توفيق أوضاعها، لافتاً الى أن نسبتها لا تتعدى الـ5% ، ولفت الى وجود «40» مصنعاً لتدوير النفايات بالبلاد، وطالب بعدم تدخل ولاة الولايات في عملها، وقال «الوالي من يجي أول قرار يطلعوا قفلوا مصنع الأكياس». وفي السياق شدد رئيس المجلس الأعلى للبئية اللواء عمر نمر على ضرورة إيضاح أماكن الصواب والخطأ للمصانع والعمل على معالجتها، وقال «القيامة كان قامت بتقوم بكارثة بئية». وأضاف نحن حريصون علي ألا نكون سبباً في حدوث كارثة بيئية.