http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2015/01/canada-demo.jpg
andnbsp;
أصدر تجمع السودانيين المعارضين في كندا، بياناً يندد بقمع الحريات العامة، ويتضامن مع صحيفة(الميدان) ويدعو إلى رفع يد الأمن عنها، وهذا نصه:
منذ مطلع العام الجديد وحتى الخامس عشر من يناير ظلّ جهاز الأمن التابع لسلطة المؤتمر الوطني يصادر صحيفة الميدان- لسان حال الحزب الشيوعي السوداني- بعد طباعتها ودون إبداء أية أسباب، وكان جهاز الأمن قد صادر عدد الخميس 8 يناير 2015 من صحيفة الصيحة بعد طباعتها. ليس خافياً على ذي بصيرة أن مصادرة الصحف بعد طباعتها، غير أنه إنتهاك لحرية التعبير ولحرية الصحافة والصحفيين، هو إهدار للموارد المالية لتلك الصحف بهدف ارهاقها مالياً.
صبيحة الثلاثاء 13 يناير-وعبر الهاتف- تم استدعاء الأستاذة مديحة عبد الله رئيس تحرير صحيفة الميدان للمثول أمام النيابة بالعمارات شارع 53 وفُتح في مواجهتها بلاغٌ تحت أربع مواد من القانون الجنائي هي: المادة (21): (الاشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي)، المادة (50): (تقويض النظام الدستوري)، المادة (63): (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)، المادة (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، بالإضافة إلى المادة (24) من قانون الصحافة والمطبوعات: (مسؤولية رئيس التحرير).
إننا في تجمع السودانيين المعارضين بكندا، نعتبر أن ما تم بحق صحيفة الميدان ورئيسة تحريرها وعدد من الصحف الأخرى هو امتداد لسياسة النظام القائمة على مصادرة الرأي الآخر والاعتداء على الحريات العامة والحريات الصحفية وحرية التعبير، للحفاظ على جرائمه طيّ الكتمان، ولكن هيهات خاصة في عالم اليوم.
إننا كتجمع للسودانيين المعارضين-في كندا- ندين النظام ونقاوم تجبره وطيغانه ونعلن تضامننا مع الصحافة السودانية الجاهرة بالحق والمنحازة لصفوف الشعب ضد اعتداء المؤتمر الوطني وأجهزته الأمنية على الحريات الصحفية وعلى حرية التعبير كحريات أقرتها المواثيق الدولية، ونعلن أيضاً تضامننا مع الأستاذة مديحة عبد الله في كل التهم الجزافية الموجهة لها، ونطالب بإلغاء محاكمتها واسقاط التهم الموجهة لها وبإلغاء القيود القبلية والبعدية التي يفرضها جهاز الأمن على الصحف كما نطالب بتعديل القوانين الجنائية وقانون جهاز الأمن وتعديلها إلى قوانين تضمن حرية النشر والتعبير.