المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية:قرار المدعية لايعني اسقاط التهم عن البشير وبقية المتهمين

المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية في مقابلة مع عبدالمنعم مكي: قرار المدعية العامة لايعني اسقاط التهم عن الرئيس عمر البشير وبقية المتهمين ومذكرة التوقيف بحقهم ستظل سارية المفعول.



عبدالمنعم مكي-قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بشأن إيقاف التحقيق في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة في دارفور، لا يعني إسقاط التهم عن المتهمين الأربعة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وذكر العبدالله في مقابلة مع عبدالمنعم مكي أن القرار لا يؤثر على موقف المحكمة بشأن ملاحقة البشير وعبدالرحيم حسين وعلي كوشيب وأحمد هارون.وأكد أن مذكرات التوقيف بحقهم ستظل سارية المفعول.

وأشار فادي العبدالله إلى أن القرار يعني أن المحكمة أوقفت إجراء تحقيقات جديدة أو جمع أدلة في الوقت الحالي. فيما عزا قرار المدعية العامة إلى عدم تعاون السودان بشأن المحكمة بالإضافة إلى عدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار يلزم السودان بالتعاون مع المحكمة وفقا للقرار 1593 ،فضلا عن محدودية الموارد التي تتمتع بها المحكمة.

وقد حمل تقرير صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ أوامر القبض على المتهمين الأربعة .وذكر التقرير أن الوضع الكارثي في السودان وامتناع الحكومة المستمر عن التعاون في تقديم المشتبه بهم إلى العدالة واستمرار ارتكاب الجرائم ضد المدنيين تعد ببساطة أمورا غير مقبولة. وحث التقرير مجلس الأمن إلى ضمان امتثال السودان الي القرار 1593 فيما دعا الدول الأعضاء في المحكمة التعاون معها لإلقاء القبض على المتهمين. ورهن تقرير مكتب المدعي العام تحسن الحالة في السودان باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أكثر قوة ضد من يزعم بارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين في دارفور.



وكان قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بتعليق التحقيقات في القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور ردود فعل واسعة ومتباينة في أوساط المجتمع السوداني ففي الوقت الذي رحبت فيه الحكومة بالقرار ووصفته بأنه انتصار قال متابعون إن الهدف من القرار هو الضغط على مجلس الأمن لاتخاذ قرارات حازمة للقبض على الرئيس البشير.





يمكنك الاستماع إلى المقابلة عبر هذا الرابط