الصحفي والناشط الحاج وراق يعلن إنضمامه وتبنيه لحملة إطلاق سراح المعتقلين

وراق: المئات يتعرضون للأنتهاكات وغيرهم منسيين بالمعتقلات في مناطق الهامش ولايصلهم الإعلام



القاهرة 2 ديسمبر 2014-أعلن رئيس تحرير صحيفة حريات الإلكترونية الحاج وراق، إنضمامه لحملة التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات، الخاصة بجمع التوقيعات من أجل إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين على أساس سياسي، وتعهد بتبنيه للحملة شخصياً والترويج لها عبر صحيفة حريات، ووجه على الفور نداءً عاجلاً للنشطاء والقادة السياسين والصحفيين وجميع السودانين في الداخل والخارج، بالتضامن معاً والإنضمام لحملة التحالف والشبكة من أجل تكثيف الضغط على السلطات في السودان لإطلاق سراح المعتقلين.

وقال وراق الذي يعد أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان: إن الإعتقالات التعسفية التي تتم في السودان تعتبر قضية هامة وراهنه مشيراً إلى أن هنالك مئات المعتقلين يتعرضون لإنتهاكات مستمرة وسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب خصوصا أن هنالك مئات المعتقلين من الهامش من المنسيين، لا يتم ذكرهم بإعتبارهم ليسو قريبين من وسائل الاتصال الحديثة أو من منظمات المجتمع المدني ألفاعله وحتي أسماؤهم لا تذكر، رغم أن أعدادهم بالمئات وأضاف: بل سمعت أن هنالك العديد من أقارب من منسوبي الحركات المسلحة والنشطاء أو بعض في الهامش يتم إعتقالهم كرهائن حتي يسلموا أنفسهم أو يظلوا تحت قيد الإعتقال إلى أجل غير مسمى.

لكن في رأي الناشط الحقوقي رغم أن القضية المباشرة هي الضغط لإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين علي أساس سياسي، إلا أـنه من الممكن أن تطلق السلطات الأمنية سراح المعتقلين ألان ويأخذوا وجبة أخري من المعتقلين ويتم تعذيبهم، ولذلك السبيل الوحيد لإغلاق هذا الباب هو تغير قانون الأمن الوطني القائم ألان بإعتباره يتيح لجهاز الأمن أن يعتقل المواطنين بالشبهة أو بالمزاج العشوائي، وقال: إن جهاز الأمن محصن ضد التقاضي ولذلك لابد من إلغاء الحصانات الممنوحة لجهاز أمن الدولة التي تتيح له سلطة الإعتقال تحت أي ظروف.

وطالب بضرورة العمل على ضمان استقلالية القضاء وبخاصة المحكمة الدستورية والهيئات القضائية القائمة ألان في السودان، بإعتبار أن جميعها مسيسة وتابعة للنظام الحاكم وسلطاته التنفيذية ولأجهزته الأمنية ويتدخل الحزب الحاكم في قراراتها ولذلك هذه الأجهزة لا تتخذ موقف من أن الاعتقال غير دستوري.

وشدد على ضرورة الطرق بكثافة على استقلالية القضاءـ علي المدي المتوسط ـ وتعديل قانون الأمن الوطني بما يتماشي مع دستور السودان لعام 2005 مشيراً إلى أن هذا الدستور حدد إختصاص جهاز الأمن بأنها فقط تنحصر في جمع المعلومات ولا علاقة له بالقبض ولا الإعتقال.

وقال أن على المدي الطويل لا بد من وضع السلطة التي تنتهك الحقوق والحريات هي نفسها موضع التساؤل، وتابع: السلطة الفاشية القائمة ألان في السودان ستستمر في تنفيذ الاعتقالات وممارسة الانتهاكات والتعذيب والي آخره، لكن المخرج في النهاية هو تحول ديمقراطي كامل بإزاحة سلطة الحزب الشمولي الفاشي القائم في السودان "على حد تعبيره".