بيان من حركة/ جيش تحرير السودان بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة

(25 نوفمبر 2014م)



إنّ كل ما حققته البشرية من تقدم هائل فى كافة الأصعدة والمجالات الحياتية , ومع ما يعيشه إنسان اليوم فى عصر العولمة والحداثة إلا أن هذا التقدم لم يهدى إلى البشرية السلام والأمن والمساواة بين الجنسين خاصة فى دول العالم الثالث ووطننا السودان .

إنّ المرأة السودانية على مدار الحقب تأريخنا الحديث عانت من العنف و التمييز وسلب الحقوق وواجهت شتى أنواع العنف اللفظى والجنسي وغيرهما رغم أن المرأة هى الأم والزوجة والحبيبة والأخت والخالة والعمة والجدة والإبنة وكل ما هو بهيج , ومع ذلك فقد تم إلغاء دورها فى تماماً وأصبحت تابع للرجل وفق عادات وتقاليد المجتمع وثقافته الذكورية السائدة بعد أن كانت إلهاً يعبد وملكة تحكم فى الممالك السودانية القديمة التى إمتدت لآلاف السنين.

إنّ إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية فى 30 يونيو 1989م كان كارثة على كل الشعب السودانى و المرأة تحديداً , فأنتهكت حقوقها وكرامتها عبر قوانين النظام العام وسياسة التمييز بينها والرجل فى مجال العمل العام , و أصبحت عنصراً فى حربه (الجهادية) فإرتكب بحقها أفظع جرائم الإغتصاب والتمييز الجندرى فى سابقة لم يشهد لها التأريخ مثيلاً , وصار الإغتصاب سلاح وسياسة رسمية لنظام الإبادة الجماعية بتوجيهات وأوامر من رأس النظام . وهنالك الآف من التقارير والشهادات لضحايا الإغتصاب الذى تمارسه حكومة الخرطوم فى المعتقلات وبيوت الأشباح ومعسكرات النازحين فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفى قلب العاصمة الخرطوم والجامعات السودانية وضد الطالبات والناشطات السياسيات دون إستثناءات لإمراة كبيرة فى السن أو قاصر لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر بل حتى الرجال قد تم إغتصابهم فى بيوت الأشباح , وجريمة قرية تابت فى 31إكتوبر الماضى بحق أكثر من مائتى إمراة وطفلة ماثلة للعيان وتوضح بجلاء وحشية هذا النظام المجرم وتجرده من كل قيم وأخلاق تمت للإنسانية بصلة.

إنّنا فى حركة/ جيش تحرير السودان ومن منطلق مشروعنا السياسي العلمانى الديمقراطى الليبرالى الفيدرالى , الذى يدعو إلى المساواة الكاملة بين جميع السودانيين وفق مبدأ المواطنة المتساوية , وبين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات , ويؤمن بأن الحريات الفردية والجماعية حق لكل السودانيين بلا إستثناء أو تمييز فهى ليست هبة من أحد , وينادى بفصل الدين من الممارسة السياسة حتى لا يتم إستخدامه كأداة تبرير لأخطاء الحكام وقهر الشعب و الخصوم السياسيين وسلب الإرادة والحقوق و الحريات , نعمل جاهدين لإنزاله على أرض الواقع ليعيش شعبنا فى أمن وسلام وإستقرار وعدالة , ويتمتع بكامل حقوقه وحرياته الفردية والجماعية.

إنّ الحركة تدعو كل السودانيين والمهمتين بقضايا الجندر إلى مواصلة النضال من أجل إنتزاع حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية حتى تتمتع بكامل حقوقها الطبيعية من بينها حقها فى العمل والأجر المتساوى , وحقها فى إختيار حياتها الشخصية والسفر والتنقل وغيرها , والعمل على مناهضة كافة أشكال العنف ضدها بدءاً من الختان وليس إنتهاءَ بالتحرش الجنسي والإغتصاب وزواج الإكراه والإجبار , والسعى إلى إلغاء كافة القوانين المذلة لكرامتها من لدن قانون النظام العام وكافة القوانين التى تحط من كرامتها , وتوثيق كل الإنتهاكات والعنف ضدها وملاحقة مرتكبي الجرائم حتى يمثلوا أمام العدالة الدولية وفضح ممارساتهم فى كافة المحافل الإقليمية والدولية , والعمل على مساعدة ضحايا العنف وتوفير الحماية لهن بالتضامن والتنسيق مع كافة المنظمات الحقوقية العالمية المهتمة بشأن المرأة.

ندعو المرأة السودانية بعدم الإستكانة للقيود المجتمعية والقوانين الحكومية والعمل على مقاومة كافة أشكال الإنتهاكات والتعدى على حقوقها لأن الحقوق تنتزع إنتزاعاً ولا تستجدى , وما ضاع حق وراءه مطالب.





كل عام وحواء السودان بالف خير





محمد عبد الرحمن الناير

الناطق الرسمى باسم مكتب رئيس الحركة

25 نوفمبر 2014م