بيان صحفى من مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا

نظم مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام بأفريقيا دورة تدريبية في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر حول مكافحة الاتجار في البشر شارك فيها 26 مسئولا من وزارت الخارجية والدفاع والعدل والداخلية من مصر وجيبوتي وغينيا الإستوائية واريتريا وجامبيا وموريتانيا والصومال وجنوب السودان وتونس.
وقد شملت الدورة تعريف جريمة الاتجار وتهريب البشر، الجهود الوطنية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمحاولات الإقليمية للحد من تلك الجريمة، ودور جامعة الدولالعربية في محاولة للتصدي للاتجار بالبشر، وحماية ومساعدة الضحايا، والتعريف بقواعد حقوق الانسان وقضايا النوع فيما يتعلق بالاتجار البشر، ودور المجتمع المدني في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وحقوق اللاجئين وحمايتهم من مخاطر الاتجار بالبشر، حيث قام لفيف من المدربين ذوي الخبرة من المنظمة من الوزارات المصرية المختلفة بالإضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتقديم المكونات المختلفة من هذا التدريب.
هذا وتحتل جريمة الاتجار بالبشر المركز الثالث علي مستوي العالم بين الجرائم المنظمة الأكثر انتشارا بعد تجارة الأسلحة والمخدرات يعد الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية لها عواقب خطيرة على الأمن البشري وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وقد ساعدت العولمة والتكنولوجيا وماصاحابهما من هجرات متذايدة من زيادة وطأة هذه الجريمة حيث أصبحت أكثر تطورا والمجرمون أكثر تنظيما.
وفي العقود الأخيرة أصبح اقليم شمال أفريقيا ومنطقة الساحل طريق عبور وكذل كمقصدا لكل من يرغب في الفرار من صراع الدول التي تعاني من العنف. كما أن التهديدات الأمنية في المنطقة وعدم الاستقرار وسوء الإدارة بسبب ضعف المؤسسات، أدت إلى افتقار تأمين الحدود، مما شجع على الاتجار غير المشروع حتى في البشر وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار مشروع دعم القدرات المحلية لدول شمال أفريقيا والساحل والصحراء والبحيرات العظمى الذي يقوم مركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا بتنفيذه بتمويل من الحكومة اليابانية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي من بين أهدافه دعم القدرات للمؤسسات المعنية وكذلك تعزيز التعاون والحوار في إدارة الهجرة بين الجهات الفاعلة ذات الصلة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد في إقليم يشمال افريقيا والساحل والصحراء.