إستخدام مفرط للعنف سبق علمية الإحتجاز غير القانوني؛ تفاصيل إضافية في قضية اللاجئ السوداني وضاح مصط

إستخدام مفرط للعنف سبق علمية الإحتجاز غير القانوني؛ تفاصيل إضافية في قضية اللاجئ السوداني وضاح مصطفى في القاهرة

كشف شهود عيان كانوا بمفوضية اللاجئين بالقاهرة أمسية يوم الأحد 31 من شهر أغسطس المنصرم (وليس 29كما ورد خطأ في تقرير) أنهم شاهدوا عدادا من رجال البوليس يدخلون مبنى المفوضية حاملين عصي مدببة وذلك إثر إحتجاج لاجئ رفض مغادرة مبنى المفوضية؛ وقد إنحالوا عليه بالضرب المبرح ثم حملوه على عربة شرطة إلى جهة غير معروفة.
وكان ذلك قبل يومين من ظهور السيد وضاح مصطفى عبد الله أمام محكمة ست أكتوبر مقيدا وعلى وجهة كدمات دامية؛ وقد برأته المحكمة لكن الشرطة أعادت إحتجازه بأمر من سلطات الأمن كما قال أفرادها.
إن إستدعاء المفوضية للشرطة لضرب لاجئ جاء يقدم طلبه إليها وله مبرره وحجته وهو بالكاد قادر على المقاومة لكونه معاقا ويسير مستعينا بعصاة يعد مشاركة غير المباشر في الإستخدم المفرط للعنف ضده ولا يوجد ما يبرر هذا التصرف اصلاقا من قبل موظفي المفوضية.
ويشار إلى أن مفوضية اللاجئين لم تتحرك حتى صباح اليوم السبت 5 سبتمبر لحث السلطات على إطلاق سراح وضاح مصطفى والذي يدخل في حالة إحتجازه غير القانوني أسبوعا كاملا تحت ظروف بالغة السؤ.
إن إستخدام العنف المفرط في حق لاجئين سلميين وإستمرار إحتجازهم بصورة غير قانونية أمر يحظره القانون الدولي وجريمة في حق الإنسانية؛ وهي مسألة تستدعي المحاسبة القانونية للشرطة المصرية والمفوضية هي الجهة المنوطة بالحديث عن حماية لاجئيها أمام سلطات البلد المضيف.
غير أن المكتب الإقليمي لمفوضية اللأجئين في القاهرة دأبت على المشاركة أو غض الطرف عن ممارسة رجال الأمن والشرطة المصرية للعنف ضد لاجئين يقفون ببابها؛ ربما تلك وسيلة إرهاب تردع اللاجئين وتشكل هدفا لدى المكتب؛ لكن العنف غير المضبوط في كثير من الأحيان يفضي إلى وقوع جرائم مروعة ولا تجد محاسبة.
في سياق متصل يتهم لاجئون سودانون بعض موظفي المفوضية المصريين منهم بتعمد رفض الاستماع الى صراخهم وشكواهم ؛ وانهم يميلون إلى إتهام اللاجئين مسبقا. وأن الموظفين طالما تماهو مع عنف وتبريرات شرطة بلادهم ورجال أمنها . هذا السلوك يمارس لحد ما في حالات لاجئيين من جنسيات سودانية وإثيوبية على حد أقل على حد قول اللاجيئن.
ومع وجود تفسيرات عديدة محتملة فإن صيغة تعامل هكذا يعد ظاهرة تنصل محدود عن الواجب القانوني لموظفي أممي اذ يعمل للتخلى عن مسؤوليته الدولية القانونية في خدمة و إحترام اللاجئ؛ وتعميه نظرة نمطية قومية او وطنية نحو جنسية اللاجئ.
وبالعكس فإن هؤلاء الموظفين في المكتب الإقليمي يبدون حذرا وإحتراما حين يتعلق التعامل بحق لاجئيين من جنسيات دول عربية كسوريا والعراق برغم معانات هؤلاء هم الأخريين أمام القصور غير المتعمد من المفوضية؛ لكن لا تصل حالة نظرائهم من السودانيين والإثيوبيين؛ وهو ما يعد تميزا.
وتحتج المفوضية على أنها تعمل تحت ظروف إستثنائية لقلة الموظفين وكثرة اللاجئين وإحتياجاتهم الملحة اليومية وأن اللاجئين لا يعمدون إلي تنظيم أنفسهم ويعد بعضهم إلى إثارة الشغب والإخلال بالنظام وتعطيل الموظفين لفترات طويلة. ومع ان المفوضية وشركائها يعملون فوق طاقتهم استنادا لهذا الوضع فإن القليل من ضبط النفس والتنظيم الذاتي والتفهم من قبل اللاجئين سيساعد على إستمرار العمل وبسلاسة ؛ترى المفوضية.
ويذكر لاجئون أنه خلال الأشهر المنصرمة قام بعض من لاجئي سوريا بتحطيم إحدى كميرات التصوير في إحدى زوايا المفوضية وقام أخر بمحاولة حرق سيارة أحد موظفي المفوضية بعد رش البنزين عليها لكن لم يمارس عنف من الشرطة في حق أي منهما؛ ولم يتعرض أي منهما للحبس أو يتلقى إساءة نفسية أو جسدية؛ وتكون مفاجئة مثيرة للصدمة حالة مقارنتها بما حدث للاجئ السوداني وضاح مصطفى عبد الله داخل مبنى المفوضية؛ وهو فقط إحتج سلميا داخل المفوضية.
في خبر متصل يعيش ومنذ أسبوعين 75 سودانيا بالتقريب في سجن العامرة بمدينة الإسكندرية تحت ظروف إنسانية سيئة للغاية؛ وذلك بعد أن قالت قوات خفر السواحل المصرية أنها أحبطت محاولة تهريب منظمة لنحو مئتي متسلل من جنسيات مختلفة حاولوا عبور البحر الأبيض إلى دول أوربا عبر مدينة الإسكندرية؛ ولم يتبين بعد فيما أن يكون بين المتسلليين لاجئين أو طالبي لجؤ يتطلب حمايتهم.

مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
5. سبتمبر 2014ف