السودان ثانى أكثر الدول الافريقية فساداً

فى عددها الصادر سبتمبر 2014 المكرس للفساد فى افريقيا ، أوضحت مجلة (افريقيا فى حقائق) التى تصدرها منظمة الحكم الراشد فى افريقيا ، بناء على احصاءات منظمة الشفافية الدولية ، أوضحت بان السودان ثانى أكثر الدول فساداً فى افريقيا بـ(11) درجة ، بعد الصومال (8) درجات ، ثم يلى السودان على التوالى : جنوب السودان (14) درجة ، ليبيا (15) درجة ، تشاد (19) درجة ، وغينيا الاستوائية (19) درجة ، غينيا بيساو (19) درجة. وأكدت المجلة ان الفساد يخنق النمو الاقتصادى ويقوض الديمقراطية ويكرس الفقر ويفرغ سيادة حكم القانون ، وان افريقيا ستكون أكثر عدالة وازدهاراً اذا استخدمت مليارات الدولارات التى تبدد على الرشاوى لاغراض انتاجية . وفقدت افريقيا (419) مليار دولار جراء التدفقات المالية غير المشروعة فى الفترة ما بين 2002 الى 2011 ، كما أوردت منظمة النزاهة المالية الدولية ، وهى اموال هائلة كانت ستمكن القارة من قطع أشواط فى تنميتها وفى مكافحة الفقر ، ولكن بدلاً عن ذلك تخبأ فى حسابات مصرفية سرية وملاذات. وأشارت الى ان الحكام الافارقة يتحملون المسؤولية ، ليس فقط لانهم يسمحون بهذه السرقات ، ولكن ايضاً لانهم فى كثير من الحالات المحرضين على السرقات وأكثر المستفيدين منها ، وبينما يغتنى الحكام ويصبحون اثرياء بشكل خرافى يغرق الناس العاديون فى الفقر وتداس حقوقهم بالاقدام. وبحسب المجلة فان الفساد اضافة الى تكريس التفاوت الصارخ وعدم العدالة يشكل بيئة طاردة للاستثمارات ، حيث تشير دراسة للمنتدى الاقتصادى العالمى – مقره فى سويسرا – الى ان نقل الاعمال من دولة منخفضة الفساد الى دولة متوسطة أو عالية الفساد يعادل ما مقداره 20% ضريبة على الاعمال. ويعانى المواطنون من الاثار المباشرة للفساد ، حيث يحجب مسؤولون حكوميون الخدمات عن المواطنين بذرائع واهية الا اذا دفعوا رشاوى ، وهذا يشكل تمييزاً ضد الفقراء والنزيهين الذين لايريدون الدفع ، كما يكافئ المسؤولين الذين لايقومون بعملهم بالشكل الصحيح ويحطم احترام القانون. وكذلك يهدد الفساد الأمن ، وبحسب ورقة علمية لمعهد كارنيقى للسلام الدولى 2014 ، فان الفساد اضافة الى الانقسامات الدينية العرقية يشكل البيئة المواتية لازدهار مجموعات الجريمة المنظمة والمليشيات المعادية للدول مثل بوكو حرام فى نيجيريا وحركة الشباب فى شرق افريقيا.