ملاحظات قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعتقلون السياسيون السابقون FPD) حول البروتوكول الم

ملاحظات قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعتقلون السياسيون السابقون FPD)
حول البروتوكول الموقّع بواسطة رؤساء حكومات ودول الإيقاد في and#1634;and#1637; أغسطس and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;


and#1633;. تجاهل البروتوكول الإجماع الذي توصلّ إليه أصحاب المصلحة الحقيقية المشاركون في اللجان الموضوعاتية التي كونها مبعوثو دول الإيقاد. حيث توصلّت اللجنة السياسية المختصة بترتيبات الحكم الإنتقالي بالإجماع إلى صيغة تقاسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء خلال الفترة الإنتقالية، مستندة في حزمة التوصيات التي صاغتها على تجارب عديدة على مستوى دول إفريقيا، مثل كينيا، زيمبابوي وساحل العاج لحل ازمات مشابهة.

and#1634;. أمّن البروتوكول على أن يكون الرئيس سلفاكير رئيساً للحكومة والدولة في آن واحد، في الوقت الذي كان قد أجمع فيه كل أصحاب المصلحة الحقيقية، عدا وفد حكومة جنوب السودان؛ على أن يكون رئيس الوزراء هو المسئول التنفيذي الأوحد عن تصريف أعمال الحكومة اليومية، وأن يقتصر دور الرئيس في تأدية مهام رئيس الدولة فقط. وهذه الترتيبات تهدف إلى وقف الحرب والسماح بإنتقال سلمي إلى نظام سياسي مستقر ومستدام. بيد أن البروتوكول أدار ظهره تماماً لذاك الإجماع.

and#1635;. في الوقت الذي إعترف فيه البروتوكول بدور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة في تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء؛ منح الرئيس أيضاً حق الإعتراض أو الفيتو على ذاك الترشيح، أو بعبارة أخري شدّد على ضرورة أن يجد مرشح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة قبولاً لدى الرئيس. وهذا الأمر يقوّض مبدأ تقاسم السلطة وخيار المعارضة المستقل.

and#1636;. يحظر البروتوكول على أي مرشح، تسميه الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة لمنصب رئيس الوزراء، الترشح لأي منصب عام في الإنتخابات العامة المقبلة. وهذا الشرط لا ينطبق لا على الرئيس ولا على نائبه، وهو شرط غير عادل، غير نزيه وفيه تمييز. إن الأشخاص الذين يشغلون أرفع ثلاثة مناصب فى الحكومة الإنتقالية إما أن يُستبعدوا جميعاً أو يُسمح لهم، دون إستثناء، الترشح لأي منصب عام فى الإنتخابات العامة المقبلة.

and#1637;. والأمر الأكثر غرابة هو إستبعاد د. رياك مشار، زعيم الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، كلياً من قيادة حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية، دون منحه خيار المشاركة فيها أو عدمه. إن هذا الموقف لا يُسعف على تحقيق السلام، إذ سيتم تفسيره من قِبل مؤيدي الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة على أنه هزيمة، لأنه في واقع الأمر لا يعكس حالة الفوز الجماعي.

and#1638;. رفض البروتوكول مقترح أصحاب المصلحة الحقيقية القاضي بأن يكون لرئيس الوزراء نائبين أو نائب واحد على أقل تقدير. وهو مقترح يستند على حجم المهام والأعباء التي سيتولاها مكتب رئيس الوزراء بوصفه رئيساً للحكومة، ولا زلنا نتمسّك بموقفنا هذا.

and#1639;. أخيراً، كان مفترضاً أن يستصحب البروتوكول إجماع أصحاب المصلحة الحقيقية في مسعاهم لإنهاء النزاع الدامي فى جنوب السودان، طبقاً لما ورد في الفقرة الأولى من ديباجته، ولكن الأمر المؤسف هو أن قادة دول الإيقاد تغوّلوا على الوثيقة التي حوت مقترحاتنا تلك وأصبحوا أصحاب الشأن الأساسيين، علاوة على كونهم الضامنين لها فى ظل الإقصاء التام لأصحاب المصلحة الحقيقية.

and#1640;. ومن أجل مصلحة السلام العادل والدائم، فإننا نناشد قادة دول الإيقاد بأهمية النظر فى الملاحظات الواردة أعلاه من أجل الإسراع بحل النزاع في جولة المباحثات القادمة، المزمعة في سبتمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;.





دينق الور كوال
رئيس وفد قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان
(المعتقلون السابقون)
أديس أبابا، إثيوبيا
and#1634;and#1640; أغسطس and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;