صندوق النقد الدولي:يؤكد انخفاض الاحتياطي الاجنبي في السودان ويتوقع عجز الموازنة

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق موازنة البلاد في نهاياتها عجزا ماليا بنسبة 1.2 في المائة من الناتج المحلي، ونسبة نمو 2.5 في المائة،مؤكداً في ذات الوقت انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للسودان إلى 267 مليون دولار خلال الربع الأول من موازنة العام الجاري، مقارنة بـ 355 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض (24,8)في المئة.وقال الصندوق ان إيرادات الخرطوم تزايدت بنسبة 60 في المائة خلال الفترة من يناير حتى مارس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأرجع الصندوق في بيان له أمس زيادة الإيرادات إلى ارتفاع حصيلة الضرائب، وتقليص دعم الوقود، مما حقق 113 مليار جنيه سوداني، وأشار إلى أن العجز بلغ 0.2 في المائة من حجم الناتج المحلي القومي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ0.5 في المائة، للفترة ذاتها من العام الماضي.ومن جهتها شرعت وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم في إجراء دراسات ميدانية لنحو 40 سلعة ضرورية وهامة في حياة المواطنين اليومية، لمعرفة وتحليل أسباب ارتفاع أسعارها بصورة مستمرة، و المشاكل التي تواجه كل سلعة مصنعة محليا، تمهيدا لفك الاختناقات الحالية في السلع الضرورية والمواد الغذائية،وبدأت الوزارة منذ يوليو الماضي في دراسة أسعار سلع اللحوم والألبان والزيوت ولبن البدرة والجلود، على أن تكمل بقية الدراسات في فترة أقصاها نهاية العام الجاري.وقال ناصر هاشم السيد الناطق الرسمي باسم الوزارة مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال، أن النتائج الأولية التي أظهرتها الدراسات الميدانية والمسح للمصانع المنتجة والمتوقفة بولاية الخرطوم، وتشهد الاسواق بالعاصمة والولايات ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار طالت كل السلع الاستهلاكية والالبان واللحوم بانواعها والذرة وزيت الطعام حيث وصف المواطنيين الاسعار بانها (نار) وكانت غرفة الزيوت قد توقعت أسعار الزيوت بالأسواق أكثر مما هي عليه الآن، بسبب عجز الإنتاج الزراعي.وقالت الغرفة انها نبهت السلطات المختصة للفجوة قبل ثلاثة أشهر في وقت أشتكي فيه مواطنون بالخرطوم من فرض رسوم جديدة من قبل هيئة المياه ولاية الخرطوم على فاتورة التحصيل الشهرى المرتبطة بفاتورة الدفع المقدم للكهرباء. يذكر ان قيمة الرسم الجديد تبلغ (واحد) جنيه بينما يتجاوز عدد المشتركين تقريباً الثلاثة ملايين مشترك بولاية الخرطوم ، مما يعنى أن هيئة المياه ستضيف إلى خزنتها نحو ثلاثة ملايين جنيه شهرياً. وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قد أكد ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى (46.8%) في يوليو الماضي من (45.3%) في يونيو الماضي مع إرتفاع حاد في أسعار السلع الإستهلاكية والخدمات. وقفز معدل التضخم في السودان لــ(45.3%) في شهر يونيو، مقارنة مع (41.2) لشهر مايو، كأعلي نسبة تضخم خلال النصف الأول من العام الجاري- وفقا لمكتب الإحصاء المركزي،واكد المكتب المركزي للاحصاء ، يوليو الماضي، أن التضخم تصاعد خلال الثلاثة أشهر الماضية توالياً، وعزا المكتب الأمر لارتفاع اسعار السلع الأستهلاكية والخدمات،الجدير بالذكر ان السودان احتل المرتبة (171) من بين (187) من حيث البلدان الأفقر في العالم بحسب تقديرات تقرير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية للعام (2013)