مفوضية حقوق الإنسان:فض الوقفة الاحتجاجية للجنة التضامن عدم إحترام للمفوضية ولن نصمت علي ذلك

الخرطوم:حسين سعد

وصفت المفوضية القومية لحقوق الانسان فض الشرطة الوقفة الاحتجاجية التي كان من المنتظر ان تنفذها لجنة التضامن السودانية وتسلم من خلالها مذكرة الي المفوضية تطالب من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين،ومنع سياسيين من السفر ومصادرة الصحف واستدعاء الصحفيين وتراجع مناخ الحريات وفض الوقفة الاحتجاجية ومنع الناشطيين وممثلي المنظمات الحقوقية من دخول مباني المفوضية وصفته بعدم الاحترم للمفوضية،وقالت في بيان لها أصدرته امس الثلاثاء انها ستعمل لوضع حداً للأمر عبر القنوات الرسمية وفقاً لاختصاصها القانوني. وطالبت بمراجعة القوانين بما يمنع مخالفتها للدستور او تعارض تطبيق بعضها البعض الآخر.وأستنكرت المفوضية الخطوة وأبدت أسفها حيال منع الشرطة للناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمواطنين من دخول المفوضية،وانتقد البيان ظاهرة تمركز قوات الشرطة أمام مقارها دون طلب منها ودون موافقتها، كلما اعتزم ناشطون تقديم مذكرة للمفوضية او مخاطبتها في شأن متعلق بأوضاع حقوق الإنسان. وجددت تمسكها بحقها في ممارسة اختصاصاتها القانونية والدستورية تحت كل الظروف تعزيزاً لحقوق الانسان في السودان.وأكدت علي اختصاصها القانوني في تلقي الشكاوي من الافراد والمنظمات ودراسة اي موضوع بشأن اي مسألة قومية في مجال حقوق الانسان تحال إليها من الحكومة او من منظمات المجتمع المدني، وتقديم التوصيات بشأنها بموجب قانون المفوضية.وقالت البيان ان تكرار مشهد وقوف عربات الشرطة المدججة بالسلاح أمام مباني المفوضية كلما اعلنت منظمات المجتمع المدني مجرد نيتها تقديم مذكرة للمفوضية- ودون طلب من المفوضية أو موافقتها بذلك – يعتبر عدم احترام للمفوضية وقانونها.يذكر ان السلطات الأمنية كانت قد منعت الاحد الماضي لجنة التضامن وبعض المنظمات الحقوقية وأسر المعتقلين من تسليم مذكرة لمفوضية لحقوق الانسان وتنفيذ وقفة إحتجاجية أمام مقر المفوضية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين،الامر الذي دفع لجنة التضامن والعشرات من أسر المعتقلين لتنفيذ الوقفة الإحتجاجية على شارع جانبي في منطقة الخرطوم (2) بعد ان منعتهم الشرطة من تنفيذ الاحتجاج أمام مقر مفوضية حقوق الانسان. ورفع المحتجون لافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين، ورددوا هتافات تندد بالاعتقال المتطاول لرئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، ونائب رئيس حزب الامة مريم الصادق ومعتقلين آخرين منهم الصحفي حسن اسحق والاستاذ الجامعي صديق نورين الذي جددله الحبس لستة اشهر اخري.