وفد حركة/جيش تحرير السودان يلتقى البعثة المشتركة لدارفور (اليوناميد)

إلتقى وفد حركة/جيش تحرير السودان الذى يتكون من السادة:

1- محمد زكريا يحي ... نائب الرئيس المكلف

2- حافظ يوسف حمودة ... الأمين السياسي.

3- صلاح الدين أبكر أبوالخيرات ... قيادي

4- محمد عبدالله خاطر ... قيادي.

بوفد من البعثة المشتركة لدارفور (اليوناميد) الذي يتكون من الدكتور بابا فيميي باديجو المدير العام للقطاع السياسي ببعثة اليوناميد وعبدالله إمام مالك المدير السياسي للوساطة وميقا مامادو مساعد رئيس البعثة المشتركة.

تناول الوفدين عدد من القضايا , منها: الأوضاع الأمنية والإنسانية والراهن السياسي , ورؤية الحركة للحل الشامل والدائم للازمة السودانية , كما تطرق وفد الحركة إلي ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية في كافة مناطق النزاعات في السودان , وأوضاع النازحين واللاجئين ومواطني دارفور في المدن الذين يتعرضون للقتل والإعتقالات التعسفية , والمحاكمات المجحفة , والوضع في جبال النوبة والنيل الأزرق وبقية أنحاء السودان.

أوضح وفد الحركة بأن الإبادة الجماعية وقصف المدنيين بالطائرات العسكرية وجرائم الإغتصاب ما زالت مستمرة رغم وجود بعثة اليوناميد التى من المفترض أن تقوم بحفظ حياة المدنيين ومنع الانتهاكات وفشلها حتي في حماية افرادها من هجمات مليشيات النظام , كما أشار وفد الحركة بأن ازمة اقاليم السودان تكمن في الخرطوم وليس عن طريق الحلول الجزئية التي أثبتت فشلها في نيفاشا , أبوجا ، طرابلس والدوحة , وأن ما يسمي بالحوار الوطني يصب في نفس الإتجاه لذا رفضته الحركة جملةً وتفصيلاً , وقدم الوفد رؤية الحركة للحل الشامل والدائم للازمة السودانية , والتي لاتتم إلا بضمان حق المواطن في الحياة وتوفير الأمن والسلام للمواطنيين عبر تطبيق القررات الدولية الصادرة من مجلس الأمن الدولي , ومنع الإفلات من العقاب , وإحالة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية. كما تطرق وفد الحركة للمرحلة الثانية من مراحل الحل الشامل والتي تشتمل علي حكومة إنتقالية تتمثل مهامها فى : إيقاف الحرب والإبادة وبسط الحريات العامة وإحترام حقوق الإنسان وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنيين وإعادة النازحين واللاجئين إلي مناطقهم الأصلية وبدء إجراءت التعويضات الفردية والجماعية , ثم تليها مرحلة وضع إستراتجية مستقبل السودان ببحث ومعالجة جذور الأزمة السودانية الذي يقود إلي وضع دستور دائم لإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية الليبرالية الفيدرالية وفقاً لمبدأ المواطنة المتساوية.

عضو الوفد/ محمدعبدالله خاطر

[email protected]

5