البيان الختامي لاجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية .. باريس من 20 -25 يوليو

البيان الختامي لاجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية .. باريس من 20 -25 يوليو


04-08-2014, 03:48 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=30&msg=1407163681&rn=0


Post: #1
Title: البيان الختامي لاجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية .. باريس من 20 -25 يوليو
Author: الجبهة الثورية السودانية
Date: 04-08-2014, 03:48 PM

إجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية
2014 باريس 20-25 يوليو





البيان الختامى

لاجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية



قضايا الوضع الإنساني وأمن المواطن وحقوق الإنسان -

إسقاط النظام - وحدة المعارضة - الحل السلمي الشامل



عقد المجلس القيادي للجبهة الثورية اجتماعه الدوري في الفترة من 20 إلى 25 يوليو2014م في العاصمة الفرنسية باريس. وجاء انعقاد المجلس في أوربا للمرة الأولى خارج المناطق المحررة وأفريقيا تلبية لعدة دعوات من منظمات ومؤسسات أوربية تلقتها قيادة الجبهة الثورية وعلى رأسها البرلمان الأوربي.



ويأتي الاجتماع في ظل تطورات متسارعة تشهدها بلادنا ومحيطها الإقليمي وفي ظل تنامى وتصاعد القوى المطالبة بالتغيير ومحاولات داخلية وخارجية لتمرير مشاريع تسوية لا تلبي مطالب شعبنا في التغيير وإنهاء الحروب وإقامة نظام ديمقراطي قائم على المواطنة بلا تمييز.



أ/ الوضع الإنساني وأمن المواطن وحقوق الإنسان وتشريد نصف مليون من المدنيين:



شهد الوضع الإنساني أكبر تردي له في الأربع أشهر الماضيات وارتكب النظام جرائم حرب وواصل الإبادة الجماعية والقتل المنهجي للمدنيين والأطفال والنساء وتواصل القصف الجوي الذي استهدف القرى وتجمعات المدنيين ومصادر المياه ومراكز العلاج والمستشفيات والمدارس وكلها جرائم حرب في القانون الإنساني الدولي.



وقد قام النظام باستيعاب مليشيات قبلية من السودان ومن فصائل المعارضة من دولتي تشاد ومالي وأفريقيا الوسطى باسم "قوات الدعم السريع" الأمر الذي أدى إلى تشريد نصف مليون من النازحين الجدد في دارفور وجبال النوبه والنيل الأزرق. ويمثل ذلك أكبر حملة انتهاكات يشهدها السودان خلال السنوات الأخيرة.



كما شن النظام حملة اعتقالات في صفوف الشباب والطلاب وقادة الأحزاب طالت السيد الصادق المهدي والأستاذ إبراهيم الشيخ الذي ما يزال رهن الاعتقال.



كما أعادت قضية الدكتورة مريم يحي طرح مسألة المواطنة وحرية الاعتقاد من جديد كقضية لا بد من معالجتها كجزء من قضايا التغيير المتعددة وبناء دولة ومجتمع جديد.



وقد اعتمد الاجتماع خطة للتحرك الداخلي والخارجي حول القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان والعمل مع كافة قوى المجتمع المدني لتصعيد حملة التضامن الداخلي والإقليمي والدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وفتح المسارات الإنسانية لتقديم المعونات للسكان المدنين كحق إنساني لا يخضع للاشتراطات والأجندة السياسية.



ترحب الجبهة الثورية بقرار الأمين العام بتحقيق دولى حول الاتهامات الموجهة لبعثة اليوناميد فى القصور الذى شاب أداءها وتطالب بإجراء اصلاحات جوهرية فى عمل البعثة واخذ وجهة نظر المتضررين فى الاعتبار وإعلان مليشيات الدعم السريع والمشرفين عليها من قادة النظام كمجرمى حرب يجب محاكمتهم امام القضاء الدولى.



الحوار الوطني يجب أن يفضي للتغيير وأن لا يجهض عملية التغيير:



تناول الاجتماع قضية الحوار الدستوري الوطني الذي يجب أن يفضي إلى التغيير. هذه القضية طرحتها القوى الوطنية وقوى التغيير في المقام الأول ورفضها النظام باستمرار، لكنها أضحت اليوم قضية مركزية بفضل التضحيات العظيمة التي بذلها شعبنا مستخدما كافة الوسائل المتاحة أمامه.



وقد أدرك النظام أن قضية التغيير لا مفر منها ولا سيما أن الأزمة الاقتصادية قد استحكمت واستفحلت التناقضات والانقسامات داخل معسكر النظام، وتصاعدت الصراعات داخله، وافتضاح الفساد في دوائر النظام وقادته ورفض القوى الوطنية للحلول الجزئية، مما أدى لمحاصرته، وحاول تسويق الحوار الوطني داخليا وخارجيا على نحو يجهض وجهته الرئيسية المفضية للتغيير.



وهويسعى حاليا لتوظيف الحوار لإعادة انتاج النظام مما أدى إلى حدوث اصطفاف وطني جديد وصراع معقد بين القوى الراغبة في التغيير والقوى المساندة لأجندة النظام.



في هذا الإطار، تقدمت الجبهة الثورية بخارطة طريق تستند على إنهاء الحروب واطلاق الحريات والشروع في ترتيبات انتقالية لإقامة نظام ديمقراطي. وقد تمكنت القوى الوطنية من فضح النظام وكسبت دعم وتأييد الرأي العام الداخلي والخارجي.



وتواصل قيادة الجبهة الثورية اتصالاتها داخليا وخارجيا لمحاصرة النظام والوصول إلى حوار يفضي إلى التغيير والحل السلمي الشامل. ودعا الاجتماع القوى الوطنية التي طرحت في المقام الأول قضية الحل السلمي الشامل لمواصلة كشف النظام وتوحيد كافة قوى التغيير وفق رؤية مشتركة للحل الشامل ومواصلة العمل لإسقاط النظام دون تعارض بين الوسيلتين المفضيتين للتغيير.



ج/ إسقاط النظام:



منذ تأسيس الجبهة الثورية، ظل إسقاط النظام هدفا لا حياد عنه وحددت الجبهة الثورية وسائل إسقاط النظام من انتفاضة وعمل مسلح وتضامن دولي والحل السلمي الشامل. وهذا الأخير لن يتأتى إلا بتصعيد النضال بالوسائل الأخرى. ومن هنا فإن الحل الشامل المفضي إلى التغيير يبقى وسيلة وآلية يجب أن لا تستخدم من أجل إجهاض عملية التغيير.



وعلينا مواصلة عملنا من أجل إسقاط النظام وتصعيد النضال دون أن يعني ذلك رفضا للحلول السلمية، فنحن لسنا دعاة حرب وفي ذات الوقت لن نتخلى عن أهداف شعبنا في التغيير الذي يظل هدفا ثابتا بالرغم من اختلاف الوسائل المفضية إليه والتي يمكن أن تتكامل أوتلعب إحداهما دورا أهم من الأخرى في هذه اللحظة أوتلك.



د/ وحدة المعارضة والاتصالات مع المجتمعين الإقليمي والدولي:



واصلت الجبهة الثورية اتصالاتها بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وقرر الاجتماع أن وحدة المعارضة وقوى التغيير شرط أساسي لإسقاط النظام وللوصول إلى حل سلمي شامل. ولذا فقد اعتمد الاجتماع خطة لتوحيد قوى التغيير والعمل المعارض بالتنسيق والعمل المشترك والاتصالات المستمرة مع كافة القوى الراغبة في وحدة المعارضة وحددت فترة شهرين تبذل خلالها أقصى الجهود لإنجاز هذه المهمة الحيوية التي تمكن شعبنا من إحداث التغيير.



تلقى الإجتماع رسالة من المبعوث الأميريكي، دونالد بوث، كما التقى المجلس القيادي بمندوبين من الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الاميريكية، ودار حوار مثمر حول القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان والحل السلمي الشامل في السودان والحوار المفضي للتغيير بين أطراف الأزمة السودانية.



شارك وفد من الجبهة الثورية في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوربي حول القضايا الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في السودان. كما أجرت الجبهة الثورية اتصالات مع مؤسسات أوربية عديدة ووضعت أمام من إلتقتهم من مسؤولين الحقائق بشأن الأوضاع الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والإذلال والإرهاب المستمر للشعب السوداني الذي تستخدم فيه أجهزة الأمن المختلفة والمليشيات.



إن اتساع دائرة العنف من مناطق الحرب إلى العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى وأخرها حادثة الاعتداء على الأستاذ عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار، يخلق مناخ معادي للحوار بين أطراف الأزمة السودانية. هذا العنف المستشري لا يمكن مواجهته إلا بجبهة سودانية متحدة من كافة الراغبين في التغيير. وأكد المجلس القيادي أن الجبهة الثورية تقف مع الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير ولن توافق على أي حلول تؤدي إلى إجهاض عملية التغيير.



قيّم الاجتماع بشكل مستفيض الأوضاع المعيشية القاسية التي يعانيها المواطن السوداني جراء الأزمة الاقتصادية وشبح المجاعة الذي يخيم على السودان، وضرورة تنبيه الرأي العام المحلي والدولي بأن أجزاء واسعة من البلاد سوف تواجه مجاعة بسبب خطل سياسات النظام في القطاع الزراعي والانهيار الشامل في كافة مرافق الحياة والبنية التحتية والمؤسسات القومية وعلى رأسها المؤسسات الزراعية.



كما ناقش الاجتماع زيادات الأسعار، وازدياد دائرة الفقر، واتساع دائرة الفساد، مشدداً على أن هذه القضايا يجب أن تكون بندا مهما في نشاط قوى المعارضة لكشف النظام ولا سيما أن صراعات النظام الداخلية قد أوجدت بيئة صالحة لكشف فساده.



وأكد الاجتماع إن النظام يعمل على شراء الوقت باسم الحوار وأنه بصدد إجراء انتخابات معزولة لن تشارك فيها قوى التغيير وستؤدي إلى المزيد من التعقيد للأزمة الوطنية. ونحن على ثقة بأن قدرات شعبنا لهي أكبر من مناورات ومؤامرات النظام وستصل إلى غاياتها في تغيير النظام.



وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف عمل الجبهة الثورية على عدة محاور:

أولا: إعطاء الأولوية للمساهمة الفاعلة في تجميع وتوحيد قوى المعارضة والقوى الراغبة في التغيير واسقاط النظام وفق رؤية موحدة لإحداث التغيير والحل السلمي الشامل.



ثانيا: التصدي بحزم لمليشيات النظام المسماة "بقوات الدعم السريع" وإنزال الهزيمة الماحقة بها وبالنظام من خلفها.



ثالثا: مواصلة العمل مع القوى الإقليمية والدولية لشرح موقف قوى المعارضة السودانية، وتصعيد حملات التضامن مع شعبنا في الداخل واللاجئين فى الخارج، وعلى نحوأخص في القضايا الإنسانية، ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان.



المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية