بيان من هيئة الدفاع في قضية شركة السودان للأقطان

محمد الوسيلة محمد عمر عبدالله الشيخ د.عادل عبد الغني
المحامي المحامي المحامي
محمد التاج مصطفى عوض أبو دقن مصباح عبدالله
المحامي المحامي المحامي
بسم الله الرحمن الرحيم
2/8/2014
بيان هام
من هيئة الدفاع في قضية الأقطان
قال تعالي في محكم تنزيله, بسم الله الرحمن الرحيم (يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم.
في ليلة الأثنين أول أيام عيد الفطر المبارك وبمنزله بمدينة الرياض بالخرطوم قتل المواطن الصالح السيد/هاشم سيد أحمد عبيد طعنا بآلة حادة كما ورد بالأنباء, له الرحمة ولآله وذويه الصبر وحسن العزاء.
ما أن تم اعلان خبر قتل المرحوم حتي تناقلت الوسائط الاسفيرية المرتبطة بالشأن السوداني وخاصة مواقع الراكوبة ,حريات, سودانيز أون لاين و سودانيل وبعض الصحف السيارة معلومات تفيد بأن المرحوم هو المدير السابق لشركة السودان للأقطان ، وأنه شاهد ملك والشاهد الرئيسئ بالقضية التي اشتهرت بقضية الأقطان، وأن المرحوم قتل على أيدي ملثمين أمام منزله وبسبب شهادته الهامة بتلك القضية في اتهام واضح للمتهمين بالقضية بتصفيته ,وسعى المرجفون في المدينة بين الناس بتلك الاشاعات والترويج لها.
ازاء كل هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة ترى هيئة الدفاع في قضية الأقطان أن من واجبها توضيح المسائل الهامة الآتية:ـ
1. المرحوم هاشم سيد أحمد لم يك في يوم من الأيام مديرا عاما لشركة السودان للأقطان أو حتى موظفا لديها , وانما عمل قبل العام 1977 مديرأ لاحدى الشركات الحكومية التابعة لوزارة المالية (المؤسسة العامة للقطن) وتتعامل في القطن ومنذ دلك العام انقطعت صلته بتلك الشركة علما بأن شركة السودان للأقطان لم تكن قد أسست بعد حتى ذلك التاريخ.
2. المرحوم هاشم سيد أحمد ليس له أي علاقة من بعيد أو من قريب بقضية شركة الأقطان فلا هو متهم في تلك القضية ولا شاهد ملك فيها ولم يتم استجوابه أو استدعاؤه في القضية بأي حال من الأحوال, فكيف له أن يكون شاهدا هاما أو الشاهد الرئيسي فيها ؟
3. ان هيئة الدفاع تشيد بالتوضيحات الأمينة التي وردت عن ابن المرحوم لبعض الوسائط الاعلامية التي تتفق مع ما تشيراليه نتائج الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطات التحري والتحقيق والتي تفيد حتى الآن الى ان أطعن المرحوم جاء في سياق جريمة تعدٍ وسطو منزلي
4. أن الترويج لأن المرحوم كان شاهد ملك (رغم التحفظ على المصطلح من ناحية القانون) ينطوي على مخالفات دينية وأخلاقية، ويسئ للمرحوم من غير ذنب جناه, فليعلم الذين يروجون لهذا القول ,أن شاهد الملك لابد أن يكون متهما في القضية نفسها ليس هذا فحسب بل يجب أن تكون ادانته واضحة وبينة وباقراره واعترافه بذنبه أمام المتحري والنيابة والقاضي وان النيابة توعده بايقاف عقوبته بعد ادانته في القضية شرط أن يلتزم بما أورده من أقوال تجرم الآخرين أمام المحكمة . وعليه فان ترويج مثل هده الأقوال يسئ الى من هو الآن بين يدي بارئه ونحسبه طاهرا نقيا فأي منقلب ينقلب من قدح فيه.
اننا في هيئة الدفاع نهيب بكل الحريصين و الحادبين على المصلحة العامة ومحاربي الفساد من وسائط الاعلام بمختلف انواعها و توجهاتها والأقلام الحرة ومعلقي المواقع الأسفيرية أن يتوخوا جميعا قواعد العدالة والانصاف, والا يدينوا من هم بين يدي القضاء انتظارا لحكمه العادل باذن الله ,والا يرجموا بالغيب في مسائل هي في غاية التعقيد وتنظرها المحاكم بكل الدقة والتمحيص ناهيك عن أن يوجهوا تهما غليظة مثل القتل والتصفية الجسدية ,الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي الى فتنة اجتماعية وغضب عام اذا جاراه ذوا المرحوم وقد ئؤدئ مثل هده الفتن الى ردود فعل فورية وانتقام من أبرياء لا علاقة لهم بموت المرحوم فحسب بل لا علاقة لهم بالقضية برمتها .
هذا ما اردنا توضيحه للراى العام والله المستعان.
محمد الوسيلة محمد عمر عبدالله الشيخ د.عادل عبد الغني
المحامي المحامي المحامي

محمد التاج مصطفى عوض أبو دقن مصباح عبدالله
المحامي المحامي المحامي