وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية: تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي هو الحل العملي لأزمة العطال

وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية: تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي هو الحل العملي لأزمة العطالة
صرح الأستاذ وائل عمر عابدين المحامي وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية أن تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي هو الحل العملي لمكافحة أزمة العطالة، وأفاد عابدين أن القطاع الخاص يصنع تسعة فرص عمل من كل عشرة فرص وذلك بحسب إحصائيات البنك الدولي للإنشاء والتعمير. من جهة أخرى عبّر وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية عن إعتقاده أن البيئة الإدارية و القانونية شديدة السوء وغير صديقة لتطور وإزدهار النشاط الإقتصادي في السودان حالياً وأن تصنيف السودان في هذا المجال شديد التأخر حيث جاء في المرتبة رقم 143 في العالم. أضاف عابدين أن برنامج وزارة الإستثمار في حكومة الظل السودانية يهدف إلى أن يصبح السودان ضمن أفضل عشرين دولة في العالم من حيث البيئة الإدارية والقانونية لممارسة النشاط الإقتصادي.




من ناحية أخرى أعرب وزير الإستثمار عن إستيائه الشديد من قانون العمل السوداني و أعتبره أحد أسباب العطالة، حيث أن القانون منحاز ضد صاحب العمل وغير متوازن في حماية حق العامل وحق صاحب العمل، حيث أن المشرع كان يهدف إلى حماية حقوق العاملين إلى الدرجة القصوى لكن للأسف أن هذا الوضع غير المتوازن أدى إلى نتائج معاكسة لغرض المشرّع، فبدلاً عن ذلك أصبح قانون العمل الحالي أحد المعيقات الرئيسية لتطور القطاع الخاص والإستثمار مما أدى بالضرورة إلى تقلص فرص العمل المتاحة في السوق وعليه أصبح الطلب على العمل أعلى بكثير من المعروض من فرص، مما جعل شروط الخدمة بالنسبة للعاملين شديدة الضعف والفرص شديدة المحدودية، أبعد من ذلك فإن تدني إستحقاقات العاملين يرجع الى التخوف الشديد عند أصحاب العمل مما يرتبه قانون العمل الحالي على صاحب العمل بناءاً علي إستحقاقات العاملين التعاقدية. في السياق نفسه إقترح وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية تعديل قانون العمل ليصبح أكثر توازناً في حماية مصالح العاملين وأصحاب العمل، من ثم يتم تشجيع أصحاب العمل على الإستثمار، عليه تزيد فرص العمل المعروضة، وكنتيجة لذلك تنشأ منافسة بين أصحاب العمل في توظيف العاملين مما ينقل الفائدة إلى قطاع العاملين وينعكس في شروط خدمة أفضل وفي فرص عمل أفضل.




وأشار وائل عابدين وزير الإستثمار انه يجب النظر الي قضية الإستثمار بطريقة تختلف عما هو سائد الآن من شعور عام معادي للمستثمرين، حيث أن القطاع الخاص والإستثمار هو القادر على حل أزمة العطالة وتخفيف أزمة الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.