قطعت
andnbsp;سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان بعدم قبول أي بيانات «فضفاضة» من الوزراء، في وقت رفضت فيه الحديث عن قضية الأقطان، وقالت إن وزير العدل سيقدم بياناً إلى منضدة البرلمان عن ملابسات القضية يوم الاثنين المقبل.
وأبلغت سامية الصحفيين عقب اجتماع لشؤون المجلس أمس أن الاجتماع توافق على النظر في بعض الطلبات المتعلقة بقضايا الموسم الزراعي، ومضت بالقول لا نريد بيانات فضفاضة، نريد بيانات ذات مؤشرات محدودة وخطط واضحة منسوبة للموازنة، وحول غياب الوزراء النواب أكدت سامية أن التوجه الحالي نحو بداية منهج جديد يستوجب حرص النواب والوزراء على الحضور برؤية متكاملة، وزادت حضور الوزراء مهم جداً، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش تعديلات مرتقبة على لائحة البرلمان تستوعب المنهج الجديد بالنظر إلى تقارير الوزارات، مبينة أن الأمر سيكون بالاطلاع على تقارير القطاعات ليتم قياس الأداء عليها، ونوهت سامية إلى أن تلك التعديلات أجيزت في اجتماع شؤون المجلس وستعرض على النواب في جلسة الاثنين للإجازة النهائية.