الحركة الشعبية تتمسك بحقها في التشاور مع المعارضة

الحركة الشعبية تتمسك بحقها في التشاور مع المعارضة


04-07-2014, 04:01 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=30&msg=1396882863&rn=0


Post: #1
Title: الحركة الشعبية تتمسك بحقها في التشاور مع المعارضة
Author: جريدة الميدان
Date: 04-07-2014, 04:01 PM

الخرطوم: محمد الفاتح همة

تمسكت الحركة الشعبية شمال السودان بضرورة حقها في التشاور مع كافة القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني، ولاسيما قياداتها وشركائها في المعارضة، لإتاحة الفرصة لها لمعرفة أراء كافة القوى السياسية لما هو مطلوب من إجراءات تهيئة المناخ وخارطة طريق تجعل من العملية الدستورية غير متحكم بها من حزب المؤتمر الوطني وأجهزته الأمنية.

وطلبت الحركة عقب اجتماعيِّ المكتب القيادي الذي انعقد أواخر الأسبوع الماضي، في الأراضي المحررة بجنوب كردفان، من الآلية الرفيعة ورئيس الإيقاد و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، طلبت إتاحة الفرصة للحركة الشعبية للإلتقاء بكافة قوى الداخل للتعرف على أرائها والتشاور معها أينما وجدت، وبحضور الوسطاء القائمين على منبر الوساطة، وأشار إلى أن الآلية الرفيعة ترى أن هنالك فرصة للدخول في عملية دستورية شاملة بالسودان، وطالما قد طرحت قضية العملية الدستورية كجزء من أجندة الجولة القادمة فعليها أن تتيح الفرصة كاملة للقاء وفد الحركة الشعبية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، ولا سيما المعارضة في الداخل بضمانات وحضور وسطاء الآلية الرفيعة والإيقاد وممثل الأمين العام، و أكدت انه وبعد الفراغ من هذه المشاورات ستعلن الحركة الشعبية للرأي العام عن محتوى ونتائج هذه المشاورات، وأكد البيان تمسك الحركة بخيار الحل الشامل كخيارٍ وحيد وفي غيابه سيتواصل العمل لإسقاط النظام، وأوضح ان المجلس القيادي دعا إلى ضرورة التمسك بفكرة المؤتمر الدستوري كإطار قانوني وسياسي للوصول لدستور جديد قائم على المواطنة بلا تمييز والديمقراطية، والإجابة على كيف يحكم السودان، بالإضافة إلى إلتزام الحركة بخارطة الطريق التي طرحتها للعملية الدستورية، ومتطلبات تهيئة المناخ كمدخل صحيح للدخول في عملية دستورية وطنية متكافئة، و ضرورة وجود راعٍ مستقل عن أطراف الصراع السياسي، وقد إقترحت الحركة الشعبية تكوين جسم لتسهيل العملية الدستورية من جهات مستقلة، يتكون من الآلية الرفيعة الأفريقية ومبعوث الأمم المتحدة بدارفور وممثل الأمين العام للامم المتحدة وممثل رئيس الإيقاد رئيس الوزراء الأثيوبى كآلية مستقلة، ولا تزال تتمسك بموقفها قبل الدخول في الحوار، و اعتبرت الحركة ان الأحكام الصادرة بالاعدام ضد قادة الحركة الشعبية قد كشفت التسييس الواسع الذى طال الجهاز القضائي والأحكام هدفت لمحاصرة تنامي عمل الحركة الشعبية السلمي و إنقشاع حاجز الخوف عند أقسام متزايدة عملت فى داخل الحركة الشعبية أو صديقة لها قبل قيام الحرب كما إن الأحكام كشفت أكاذيب النظام فى المصالحة والسلام.