أكبر حلفاء الرئيس السوداني يطلب وقف إطلاق النار وكفالة الحريات

حزب الميرغني يدعو لحكومة قومية

الخرطوم: أحمد يونس
أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، أكبر شركاء حزب المؤتمر الوطني في حكم البلاد، أن دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار، يجب أن تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع. وهو الشرط الذي وضعته قوى وأحزاب المعارضة، ورفضه الرئيس عمر البشير وحكومته رفضا قاطعا. وقال المتحدث باسم الحزب إبراهيم الميرغني للصحافيين بالخرطوم أمس، إن حزبه سيدخل الحوار وفقا لرؤية تتضمن إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحديد فترة انتقالية تديرها حكومة قومية، ويحكمها دستور مؤقت أو إعلان دستوري، إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإجازة الدستور الدائم.
واشترط المتحدث باسم الحزب، الذي يعد أكبر حليف لنظام حكم الرئيس البشير، على الحكومة التي يشارك فيها، ما سماه «تهيئة مناخ الحوار»، التي تبدأ بإعلان العفو العام، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين، ورفع القيود عن الإعلام، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة وفقا للمعايير الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وعد الميرغني تهيئة المناخ من واجبات الحكومة والقوى السياسية مجتمعين، وقال إن على المعارضة تجنب وضع شروط مسبقة، وألا تلوح بالعنف، وأن يعمل الجميع لتعزيز ما سماه «القواسم المشتركة» لتعزيز بناء الثقة، فضلا عن وقف الحملات الإعلامية المعادية. وأضاف أن «البلاد تواجه مخاطر وتحديات جسيمة تهدد وحدتها وسيادتها، مما يستوجب توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والشتات»، مشيرا إلى أن حزبه يقترح مراقبين دوليين من «الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والدول الصديقة والشقيقة»، لضمان استمرار الحوار.

يشار إلى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي، واجه أزمة حادة بعيد «انتفاضة سبتمبر» (أيلول) العام الماضي بسبب مشاركته في الحكم، وهو الأمر الذي حدا بهيئته القيادية لرفع توصية لرئيس الحزب، تقترح فيها انسحاب الحزب من حكومة البشير، وفض الشراكة مع حزبه، احتجاجا على مقتل العشرات في تلك الاحتجاجات، بيد أن رئيس الحزب الذي عرف بـ«الصمت» الشديد، لم يرد على تلك التوصية.

وتعليقا على سؤال حول مصير تلك المذكرة، قال الميرغني: «هذه القضية لم تعد ضرورية الآن، وليست ذات قيمة، لأننا ندعو لتشكيل حكومة انتقالية قومية من خلال الحوار، مما يعني تلقائيا إلغاء الوضع القائم»، وأضاف: «ما أعلناه مرارا أن قرار المشاركة في الحكومة ليس مقدسا، ويخضع للمراجعة والتقييم على الدوام، لكنه لم يعد أولوية الآن، لأن وضع البلاد صار أكثر تأزما ويحتاج لوفاق وطني شامل». وشارك الحزب الاتحادي في الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، بعد أن تزعم المعارضة المسلحة ضد حكم البشير تحت عنوان: «التجمع الوطني الديمقراطي».

وعندما قرر الحزب المشاركة في الحكم، حدث انقسام كبير في صفوفه وبين قياداته، وأيدت قيادات المشاركة، ورفضتها أخرى مستندة إلى قطاع كبير من جماهير الحزب، لا سيما بين الشباب والطلاب.

وما زالت قيادات رأسية كبيرة في الحزب منقسمة على الحزب وتنتقد بقسوة تلك المشاركة، وهو الأمر الذي تجاهله المتحدث باسم الحزب في رده على أسئلة الصحافيين، بقوله: «قضايا السودان قبل قضايا الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وأن قضية إصلاح أمر البلاد التي تواجه مخاطر جمة، لها أولوية على قضية إصلاح الحزب.

ويعد الحزب الاتحادي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البلاد، وحصل في آخر انتخابات برلمانية شرعية جرت عام 1986 على المرتبة الثانية بعد حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي. ويترأس الحزب مرشد الطائفة الختمية في السودان، محمد عثمان الميرغني، وهي من بين أكبر الطرق الصوفية في السودان. ويحوز الرجل نفوذا واسعا بين أتباع الطريقة ومؤيديها، فيما يشغل نجله جعفر منصب مساعد رئيس الجمهورية، ويشغل القيادي بالحزب أحمد سعد عمر منصب وزير مجلس الوزراء، فضلا عن وزارات ومناصب تنفيذية أخرى لأعضاء بالحزب، وفقا للشراكة بينه وبين نظام حكم البشير.