الرئيس السوداني يأمر حكومته بمكافحة الفساد والثراء الحرام

نائب البشير يدعو لإنشاء لجنة عليا ومصفوفة زمنية للتوجيهات الرئاسية

الخرطوم: أحمد يونس
أمر الرئيس السوداني عمر البشير وزراء حكومته بالوقوف ضد الفساد ومكافحته، وأعمال مبدأ المحاسبة في الأداء الحكومي، ويأتي التوجيه الرئاسي الجدي عقب دعوته للحوار وإجراء إصلاحات في يناير (كانون الثاني) الماضي، ودعوته لقوى المعارضة للحوار حول مستقبل البلاد.
ولم تتضمن دعوة الرئيس البشير للحوار مع معارضيه أية خطط لمحاربة الفساد أو عنه، وهو الأمر الذي جعل كثيرا من معارضيه، يتشككون في مدى جدية دعوته تلك الدعوة.

ودعا البشير في خطاب إلى جلسة طارئة عقدها مجلس وزرائه أمس، إلى وضع موجهات عامة لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، لوضع محددات للإصلاح المنشود.

ووعد في خطابه بأن تشهد المرحلة القادمة محاربة جدية للفساد، وإعلاء لمبدأ المحاسبة، وتأتي ضمن ما سماه «منظومة متكاملة من الأجهزة والتشريعات، وتأهيل الإعلام، مع الصرامة في ضبط الإشاعات».

وشدد البشير على أهمية مراجعة «قانون الثراء الحرام» وحصر وتحديد «الحصانات»، وأهمية طرح مبادرات لزيادة «الثقة في الأداء الحكومي».

ووعد البشير بالسعي إلى وضع «دستور متفق عليه»، يحفظ الحقوق الفردية والجماعية وينظم الحياة السياسية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الشراكة السياسية، تقود البلاد إلى النهضة والنمو المتوازن.

وأشار إلى ما سماه «العدل بين المركز والولايات من خلال التنمية المتوازنة وإعادة الأمن والاستقرار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق»، التي تشهد نزاعات مسلحة بين الجيش والمتمردين ضد سلطة حكومته، بيد أن الرئيس لم يذكر في خطابه أية خطط بشأن التفاوض مع المعارضين المسلحين.

وتعهد الرئيس السوداني بمحاربة العصبيات والقبلية والجهوية، والعمل على تحقيق وفاق وطني عبر الحوار، ضمن مرحلة دستورية جديدة تتاح فيها الحريات المسؤولة والمتفق عليها من الجميع.

وقال البشير في خطابه الذي استعرض فيه قضايا الإصلاح الاقتصادي والتعاون الدولي بالتركيز على مصر وجنوب السودان ودول الخليج العربي: «إنه عناوين عامة لمشروع قومي تتولى تنفيذه الوزارات بمبادراتها».

من جهته، وصف النائب الأول للرئيس البشير بكري حسن صالح الخطاب بأنه «برنامج عمل تنفيذي للحكومة خلال المرحلة القادمة»، ودعا في مداخلته على الخطاب، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، إلى ما سماه «استنهاض الهمم لتنفيذ الوثبة التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه للشعب السوداني في يناير الماضي».

ودعا صالح الموصوف بـ«رجل الرئيس القوي» إلى إنشاء «مصفوفة زمنية» لتنفيذ موجهات الخطاب، وتكوين لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تلك الموجهات، وتحويلها لبرامج عمل.

ودعا نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن إلى تحويل الخطاب لبرامج عمل ميدانية لبناء الثقة بين المركز والولايات، مشيرا إلى أن من سماهم «جموع الشعب السوداني» تتطلع إلى الإصلاح الشامل، وإلى أن الخطاب يمثل «رؤية وطنية لإصلاح الدولة».

وناشد عبد الرحمن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني النظر في محاور الخطاب، ومن ثم تقديم مقترحاتها ورؤاها الإصلاحية حولها، وإلى انتهاج نهج الإصلاحات الذي انتهجه حزبه «المؤتمر الوطني».

وفي السياق، قال وزير الاستثمار مصطفي عثمان إسماعيل إن خطاب أمس يتكامل مع خطاب الرئيس السابق في يناير الماضي بشأن الحوار الوطني وليس بديلا عنه، ودعا إلى تحديد «مدى زمني» لتنفيذ ما ورد في الخطاب، وتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول تزود الوزراء بما يتم تنفيذه من محاور الخطاب.

وشدد عثمان على ضرورة تفعيل قرار يحظر استخدام السيارات ماركة «تايوتا لاند كروزر» في ولاية الخرطوم، وقصر استخدامها على قوات الأمن والقوات المسلحة، وإلى شراء المؤسسات الحكومية للسيارات التي تنتجها الشركات الوطنية «جياد» لتشجيعها على زيادة الإنتاج.

ولا تعرف على وجه الدقة علاقة حظر سيارات «تايوتا لاندكروزر تحديدا»، بالخطاب الرئاسي، إذ إن سيارات أكثر فخامة وأغلى ثمنا تملأ طرقات الخرطوم جلها حكومية.