الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات:تطالب باتاحة حرية التعبير وايقاف مصادرة الصحف

الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات:تطالب باتاحة حرية التعبير وايقاف مصادرة الصحف

أكدت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات استمرار انتهاكات الحريات بالسودان ورددت(الحريات غائبة تماما) وطالبت الهيئة في بيان له اصدرته اليوم الثلاثاء باتاحة الحريات الصحفية وحرية التعبير وكف يد الاجهزة الامنية التي تصادر وتراقب الصحف وقالت الهيئة ان الاجهزة الامنية صادرت اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من فبراير الجاري ثلاثة صحف دفعة الواحدة وهي (الايام –الصحافة –الوان) بعد الطباعة بدون ابداء اي اسباب للمصادرة التي ظلت تمارسها الاجهزة الامنية.وقالت الهيئة ان مصادرة الصحف وعرقلة الحريات يؤكد عدم جدية الحكومة في إتاحة الحريات وعدم رغبتها الصادقة في الدخول في حوار بين كافة القوي السياسية وإستغربت الهيئة من تصريحات الحكومة المتناقضة وأحابيلها في ذات الوقت الذي تعاني فيه الصحافة السودانية من ممارسة عديدة اقعدتها عن القيام بدورها التنويري والتثقيفي الذي درجت عليه منذ نشأتها قبل أكثر من مائة عام وقال بيان الهيئة ان الصحفييون السودانيين يعملون في مناخ طارد وفي ظروف قاسية بسبب البلاغات الكيدية والاستدعاءات الامنية المتكررة وفي ذات الوقت يعاني الناشرون من اوضاع اقتصادية بالغة التعقيد بجانب ممارسة الاجهزة الامنية في حرب الاعلانات ومنع بعض الصحف منها لاخراجها من سوق الصحافة مشيرة الي ان عدد من الصحف التي توقفت وشرد صحفيوها. وأكدت الهيئة غياب الحريات ولفتت الي القاء القبض على الصحفية فاطمة رابح، من مقر عملها بصحيفة (الأهرام اليوم) بالخرطوم الأحد الماضي وترحيلها الي ولاية الجزيرة والتحقيق معها بمقر إدارة التحريات الجنائية بنيابة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني بولاية الجزيرة قبل أخلا سبيلها بالضمان العادي مساء ذات اليوم.وحققت السلطات الامنية مع الصحفية فاطمة رابح بشأن مادة صحفية نشرتها صحيفة (الأهرام اليوم) السبت الماضي بعنوان (إغماء مفاجيء لوالي الجزيرة إثر نقاش حاد مع وفد من محلية أم القرى) حيث تقدمت إدارة المراسم بإدارة حكومة ولاية الجزيرة، بالبلاغ رقم (403 - 2014) المواد (159) – القانون الجنائي، والمواد( 66 – 24 - 26) من قانون الصحافة والمطبوعات، وطالبت بتعويض قدره (3) مليار جنيه لإزالة الضرر النفسي عن والي الجزيرة الزبير بشير طه.