ما هي صلة «كِبِر» بسوق «المواسير»..؟!

٭ هذه جريمة خطيرة جداً.. إذا كان هنالك لا كبير على القانون والمساءلة، فإن «كِبِر» والي شمال دارفور مهما كَبُر، عليه تقع مسؤولية هذه الجريمة الخطيرة جداً، وبتفاصيلها المثيرة، لأنها تدمير للاقتصاد الوطني وتخريب للحياة الاقتصادية، وخداع للناس واحتيال وكذب وسرقة في وضح النهار، تحت سمع وبصر ومباركة وموافقة حكومة شمال دارفور.

٭ بدأت قصة هذا السوق منذ فترة طويلة قاربت العامين أو تزيد، نشأ سوق غير شرعي وغير قانوني بمدينة الفاشر، تمارس فيه أقذر عمليات تبييض وغسيل الأموال والنصب على المواطنين والاحتيال عليهم، وللأسف من أنشأوا هذا السوق لهم صلة قوية ووثيقة وغامضة بالوالي عثمان محمد يوسف كبر...!!

٭ السوق كما عُرف عنه، تشترى فيه وتباع كل البضائع والسلع من السيَّارات حتى الدجاج، عن طريق ما يُسمى بنظام «الكسر» والدفع المؤجل عن طريق الشيكات آجلة السداد، وهُرع الناس إلى هذه الظاهرة الجديدة، وتقاطر أهل الفاشر وخاصة الفئات الفقيرة وبسطاء الناس والمخدوعين والحالمين من أصحاب الدخل المحدود جداً، فباعوا ممتلكاتهم في هذا السوق الغريب.. وحكومة الولاية تنظر وتتفرج وتبتسم..!! وجاء الناس من مدن الولاية وولايات دارفور الأخرى ومن أرجاء السودان المختلفة، وازدهرت التجارة الحرام، ووصلت المبالغ المتداولة في السوق لما يفوق الـ «240» مليار جنيه بالعملة القديمة، وحكومة الولاية متغافلة متساهلة..!!

وانهارت وكسدت التجارة المشروعة في الفاشر، وخُرِّبت بيوت وطاشت أحلام وقُبرت آمال، وحكومة الولاية تضاحك أصحاب السوق وأربابه وتستلم منهم تبرعات وأموال فوق الطاولة وتحت الطاولة..!!

ولا شيء يتحرك في الفاشر إلا تحت غطاء حكومة الولاية، ولا تستطيع حكومة الولاية أن ترفع قشةً عن الأرض إلا بعلم ورضاء وأمر الوالي.. فكيف بسوق مثل هذا ولا أحد يتصدى لهذه الممارسات الربوية الفاسدة التي محقت الأموال ونشرت الفساد..!!

٭ ثم جاءت ثالثة الأثافي، عندما قدم رئيس المؤتمر الوطني بشمال دارفور وهو الوالي كبر، مرشحي الحزب للدوائر الجغرافية في انتخابات المجلس التشريعي للولاية، وكان من نصيب أصحاب السوق الربوي دائرتان جغرافيتان إحداهما لآدم اسماعيل صاحب فكرة السوق ومموله الرئيس، وموسى صديق موسى، وفاز كل منهما بدائرته الجغرافية، بعد أن زكاهما الوالي للناس، وتحدث عنهما كأن لم ينزل الله لساناً زرباً ومدحاً وتقريظاً لأحد في العالمين كما فعل كِبر معهما. وفي ذاكرة أهل الفاشر حديثه عنهما في ميدان النقعة عند تدشين الحملة الانتخابية لهما «الناس ديل أولادنا وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني، وإن شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي، بس إنتو أدوا الشجرة دي.. محل ما تلقوها أسقوها كويس...».

هذا هو حديث كِبِر عن أرباب هذا السوق المشبوه، ولما بلغ السَّيل الزبى وضاق بالناس الحال بعد أن فقدوا كل شيء، بدأ التململ يدبُّ في المدينة، والارتياب والشك يغزوان أفئدة الجميع، وتكشف المستور عن أمر هذا السوق، وفاحت روائح الفساد الكبير.. ولم ترعوِ حكومة شمال دارفور من التحذيرات التي كانت ترد إليها، ولا تقارير الأجهزة الأمنية والسياسية، ولا كتابات الصحف، وظلت سادرة في الغي والتجاهل والتغافل.

وضاق الأمر بالناس، وانفضحت المؤامرة الدنيئة في حق أهل دارفور البسطاء الذين دمرتهم الحرب ودمرهم «سوق المواسير» الذي حاول أصحابه عن طريق الوالي الحصول على الحصانة البرلمانية والحماية الكاملة من المؤتمر الوطني الذي تشوهت صورته تماماً في الفاشر.

واستنجد الوالي كِبِر بدهاقنة التسويات الذين يحمون غاسلي الأموال والمتسترين على الفساد والمفسدين، والقصة بعدها معروفة وواضحة.. فتم إيجاد مخرج لهذا من الخرطوم، بإجراءات تم اتخاذها للملمة القضية وتوجيهها لوجهة غير صحيحة، وجعلها فقط قضية ثراء حرام.. لكن ما خُفي أعظم وأكبر.. وهذا ما سنكشف عنه في الحلقة القادمة، ومن وراء ما تم من إجراء، وكيف ولماذا وإلى أين..؟!!

غداً لنا كلمة
الصادق الرزيقى - الانتباهة

الرابــــــط :

http://www.alintibaha.sd/index.php@n=b3b0aw9upwnvbv9jb2...ntkmsxrlbwlkptg2.htm

رجوعبيان هام بخصوص مؤاّمرة النظام لإفقار شعب دارفور
29th, April 2010, 4:18 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الشؤون السياسية
بيان هام بخصوص مؤاّمرة النظام لإفقار شعب دارفور


شهدت مدينة الفاشر في السنين الاخيرة إنتعاشاً إقتصادياً ، وإرتفاعاً في مستوى المعيشة ، كما حدث تطوراً في حركة السوق وذلك بسبب كمية النقد الذي يضخ في الفاشر تحديداً من قبل الموظفين في القوات المشتركة ( اليوناميد ) وكذلك العاملين في المنظمات ، كما حدث إنتعاشاً في سوق العقارات بسبب إرتفاع الايجارات المستخدمة لدى المنظمات الدولية التي جعلت من الفاشر مركزاً لقيادتها .
ورغم أن النظام إرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد شعب دارفور خلال السنين الفائتة بعمل منظم وممنهج ، إلا أنه لم يكتفي بذلك ، ففي سياسته لتفقير أبناء دارفور ومطاردته لبعض أصحاب الاموال في الداخل والخارج قام بمحاربة وإفقار العديد منهم ، ولكن هذه المرة إنتهج مسلكاً اّخر مستهدفاً القليل من القريشات التي إكتنزها شعب الاقليم لليوم الاكثر سواداً ، فقام بتأسيس ( سوق المواسير في الفاشر ) .
أسس هذا السوق الضرار في شهر يونيو 2009 لفترة ستة أشهر في باديء الامر ثم مدد إلى سنه ثم إلى مابعد الإنتخابات ، وكانت الفكرة حكومية الإنشاء بواسطة المدعو / موسى صديق موسى وهو برتبة صول في قوات الشرطة السودانية ، والمدعو / أدم إسماعيل إسحق وهو برتبة رقيب فني شرطة .
إذاً منبع الفكرة حكومي واضح من خلال المذكورين أعلاه ، وهما يعملان في قوات الشرطة السودانية ويتبعان مباشرة إلى وزارة الداخلية السودانية ، وكانت البداية من داخل مبنى رئاسة شرطة الولاية حيث الدفوعات الاولى التي تمت كان المواطنون يستلمون مديونياتهم من داخل شرطة الولاية .
بدأت هذه الفكرة ببيع العربات بنظام القسط الاول العاجل والاقساط الاخرى المتبقية تؤجل بمجب السداد بشيك يصرف خلال فترة زمنية محددة ، ثم تطور العمل الى أن وصل إلى إدخال المباني والمواشي والمخزون الزراعي والمعيشي ودهب النساء والنقود ، حتى وصل الامر إلى جلب أموال ابناء الاقليم من الخارج وإدخالها في هذا السوق النحس ، وكانت البداية خديعة كبرى للشعب وذلك بصرف كافة الشيكات التي دخلت خلال الثلاثة أشهر الاولى لجر الكثير من الاموال وإدخالها في هذا الفخ وقد كان ، فعندما تأكد دخول كافة الاموال التي كانت تحرك السوق وإستجلاب أموال من الخارج وإدخال كافة ما يمكن إدخاله في هذا الفخ ، قام النظام بقفل السوق وحدثت عمليات إفلاس للعاملين في هذا المجال دونما سابق إنزار وحدثت عملية إنهيار إقتصادي لسكان الاقليم وتحديداً سكان الفاشر والمناطق المجاورة .
هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هذا السوق ( سوق المواسير ) قام بتخطيط وتنظيم وإشراف وحماية الحكومة تتمثل في الاتي :-
1 – الافراد الذين أسسوا هذا السوق يعملون في قوات الشرطة السودانية ويتبعون إلى وزارة الداخلية السودانية ويأتمرون بأمرها ، وفي الايام الاولى كانوا يديرون هذا العمل من داخل رئاسة شرطة الولاية ، وينتمون تنظيمياً للمؤتمر الوطني بشهادة الوالي / كبر الذي قال في إحدى ندواته الإنتخابية أن الذين يعملون في هذا السوق هم من أخلص أبناء المؤتمر الوطني ، بل إتضح ذلك جلياً بنزولهم مرشحين عن المؤتمر الوطني وزورت لهم الإنتخابات ليضمنوا فوزهم زوراً ، والذي يعتبر بمثابة حماية لهم ، فترشح الصول / موسى صديق موسى في الدائرة 2 الفاشر جنوب شرق مجلس تشريعي ولائي ، وترشح الرقيب فني / أدم إسماعيل إسحق في الدائرة 3 الفاشر جنوب غرب مجلس تشريعي ولائي .
2 – أصدر مفتى الديار لحكومة الولاية السيد / عبد الخير بتحليل هذه المعاملات التجارية وأسماها بسوق الرحمة ليضلل جماهير شعبنا بضرورة التداول في هذا السوق والتعامل مع أصحابه .
3 – تجمهر تجار الفاشر ورفعوا مذكرة الى حكومة الولاية على أساس أن هذا السوق ( سوق المواسير ) سوق ضرار وربوي ويجب أن يغلق ، إلا أن لجنة أمن الولاية قد إجتمعت برئاسة الوالي / كبر ورفضت هذه الشكوى بحجة أنه ليس هناك متضرر من السوق ، وأن السوق غير ربوي وهو حلال وفقاً لشرعهم ومنهاجهم .
4 – حضرت لجنة خاصة من بنك السودان لدراسة هذه الحالة النادرة من نوعها في سوق المعاملات التجارية والمخالفة لقوانين بنك السودان الخاص بشروط المعاملات التجارية ، ووجدوا أن هذا السوق يجب أن يغلق وفقاً للقانون ، إلا أنهم تراجعوا عن قرارهم عندما أخطرتهم لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي / كبر أنهم لن يستطيعوا قفل هذا السوق وأن هذه سياسة مركزية وتعليمات أخرى ، فرجعت اللجنة دون أن تحرك ساكن رغم أن هذا العمل مخالف لقوانين البنك .
5 – إستخدام هذا السوق ( سوق الماسير ) في الدعاية الإنتخابية من قبل الوالي / كبر ، فكانت الحكومة تريد أن تعلن هذا الانهيار قبل الانتخابات ولكن الوالي / كبر في ندوته المشهورة قال في هذا الصدد أن الدولة مسؤلة من هذا المال وذكر أنه إذا صوت له اصحاب المديونيات المساكين وفوزوه سوف يدفع لهم هذا المبلغ وإلا فإنه غير معني بهذه الديون وكذلك المؤتمر الوطني ، ومن الدعايات الانتخابية المشهورة والمعروفة في الفاشر والتي أستخدمت في هذا المجال ( الشجرة تفوز حقك محفوظ ، تدي الديك حقك عيييييييييييييييييييييييك ) مع تحيات سوق المواسير ، هذا الشعار في إشارة لرمز المؤتمر الوطني في الإنتخابات .
الجدير بالذكر أن المتهم الاول الرقيب فني شرطة / أدم إسماعيل إسحق ذكر أنه سلم الوالي / كبر مبلغ 6 مليار جنيه سوداني ، ويقول البعض أنه أي الوالي / كبر إستلم أكثر من 35 مليار جنيه سوداني منذ بداية هذا السوق ، وقيل أن الوالي / كبر إستخدم هذه الاموال في الدورة المدرسية والحملة الانتخابية وذهب الباقي الى حسابه الخاص .
بعد أن زور الوالي / كبر الإنتخابات وفاز زوراً قام بتدبير مكيدة للمناديب ال 63 وهم مناديب على عدد الفروع المعتمدة لهذا السوق ، قام بدعوتهم إلى إجتماع في منزله ثم إعتقلهم وأنتهى بهم المقام في سجن شالا بعدما سمح لهم بالعمل في بداية أيام السوق وصرح لهم بذلك ، متجاهلاً اللاعبين الاساسيين في الموضوع ، ووعد المواطنين بأنه سوف يدفع لهم مستحقاتهم ، ولكن المحزن أنه اصدر بياناً أعلن فيه أن ( سوق المواسير ) حرام وربا ولايجوز التعامل فيه وأن كل من له مديونية يجب عليه أن يذهب إلى النيابة وهي الجهه التي المعنية بهذا الموضوع .
6 – البشير في حملته الإنتخابية في كل من الدمازين وكسلا إستخدم هذا السوق للدعاية الإنتخابية الرخيصة ، ودعى المواطنين إلى عدم الإغتراب في ديار الغربه وقال إن هناك سوق الرحمة ( يقصد به سوق المواسير ) في مدينة الفاشر ، ودعى المواطنين للذهاب الى الفاشر والإغتراب هناك .

هناك خسائر مادية ومعنوية وروحية وإفرازات تتمثل في الاتي :-
1 – الديون التي سجلت حتى الاّن بلغت 249 مليون جنيه سوداني أي ما يعادل 100 مليون دولار ، وهناك ديون جاري حصرها تقدر ب 100 مليون دولار ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقط من نيويورك هناك 1,2 مليون دولار .
2 – هناك 80% من سكان الفاشر الاّن يسكنون في بيوتهم بالإيجار بعدما باعوا هذه البيوت وادخلوا هذه المبالغ السوق المنهار .
3 – إدخال كافة الممتلكات من نقد ومنازل ومحاصيل زراعية ومواشي وأموال مغتربين وحتى دهب النساء دخل في هذا السوق ، وقد شملت هذه الخسائر أبناء دارفور عموماً وولاية شمال دارفور خصوصاً وعنصر النساء بشكل أكبر وكذلك المغتربين وكبار التجار وصغار التجار والمزارعين والرعاة وكافة الفئات الاخرى .
4 – هناك حلات طلاق وخراب بيوت فريدة من نوعها في الفاشر بسبب الاثار النفسية التي لحقت بجماهير شعبنا .
5 – هناك حالات فقدان للذاكرة وزهول وحالة من التوهان وسط الإهل في الفاشر .
بالإشارة إلى كل هذه الحقائق نخلص للأتي :-
أولاً : ليس من المعقول أن تكون هذه الفكرة عفوية وغير مدبرة من النظام في الوقت الذي تم تناولها على المستوى الاعلامي في الحملة الإنتخابية من كافة المؤسسات العسكرية والامنية والسياسية للمؤتمر الوطني مروراً بالوالي الى رأس النظام ، وبالتالي فإن الحكومة عليها المسؤلية المباشرة لهذا الانهيار الاقتصادي الذي لحق باهلنا .
ثانياً : بما أن هذه المسألة ممنهجة ومدروسة ومقصودة من قبل المؤتمر الوطني ، فإننا نحمل الحكومة هذه المسؤلية كاملةً غير منقوصة ، ونحملها دفع فاتورة هذه الاموال التي ضاعت في ( سوق المواسير ) على دائرة المليم ثالثاً : نطالب النظام بتعويض جماهير شعبنا تعويضاً مجزياً ، وذلك بسبب الحالات النفسية التي لحقت بهم وما نتج عن هذه الحالات المتردية .
رابعاً : تتحمل الحكومة السودانية المسؤلية الاخلاقية للأعمال التجارية ، لان أي جهه تجارية تعمل في هذا المجال لابد أن تكون بعلم الحكومة ومصرح لها وبالتالي لابد أن تتحمل مسؤليتها .
خامساً : نطالب الامم المتحدة متمثلة في البنك الدولي بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، والتحري لمعرفة الاسباب التي أدت إلى هذا الانهيار الاقتصادي الكبير في ( سوق المواسير ) ، كما نطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل والوقوف إلى جانب المواطنين ضد هذه الجريمة المدروسة .
سادساً : تؤكد الحركة وقوفها التام إلى جانب المتضررين إلى أن ينالوا حقهم كاملاً ، كما تؤكد تمسكها بمبدأ التعويض المجزيء جراء الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بهم ، وسوف لن تترك هذا الاستهداف يمر سداً ، وستضع كل ما من شأنة أن يحفظ للشعب حقه وكرامته في الحسبان .

التحية للشعب — والنضال الثوري مستمر
جبريل أدم بلال
نائب أمين الشؤون السياسية