حركة (حق)...البيان الختامي وتوصيات المؤتمر

التحية للرفاق فى هذا المنبر...

التحية لحركة حق....وهي تنهى أعمال مؤتمرها الثالث

وأليكم البيان الختامي والمقررات


حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

المؤتمر الثالث

الخرطوم – يناير 2006

القرارات والتوصيات

انعقد بالخرطوم في الفترة من الثاني وحتى السابع من يناير 2006 المؤتمر الثالث لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بحضور ممثلين لفروع الحركة وقواعدها في العاصمة القومية وولايات السودان ووسط حركة الطلبة وخارج السودان.

مؤتمر الخاتم وقرنق:
افتتح المؤتمر أعماله بالوقوف تكريماً وإعزازاً وتحية لروح لشهيدي الوطن، المناضل الأستاذ الخاتم عدلان مؤسس وقائد حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، والمناضل الدكتور جون قرنق دي مبيور قائد ومؤسس الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية والرئيس السابق لحكومة جنوب السودان، واللذين كرست الحركة هذا المؤتمر تخليداً لهما. ولئن مثل رحيل المناضلين جون قرنق والخاتم عدلان خسارة جسيمة وفقداً فادحاً للوطن كله ولقوى السودان الجديد والقوى الجديدة كافة، فإن ما قدماه بفكرهما الثاقب من معان مبتكرة، وما أبدعاه برؤيتهما السديدة من مضامين حيوية، وما رسماه بقراءتهما الصائبة من أهداف عزيزة، وما رسخاه بنضالهما الجسور والشجاع من قيم ومبادئ وأفكار عظيمة سيظل باقياً على الدوام منارات تضئ الطريق لنضال شعبنا السوداني في الجنوب والشمال وفي الغرب والشرق من أجل سودان جديد مستلهم لتاريخه العريق، منفتح على تنوعه الثر، مشرئب لمستقبله الواعد، تقوم وحدته وتتوطد على أسس حقوق المواطنة والمساواة الكاملة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو النوع أو الثقافة أو الدين.. والديمقراطية التعددية المستندة إلى حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بمداخلها المختلفة والتنمية المضطردة والمتوازنة.

مجزرة طالبي اللجؤ السودانيين بمصر:
تطرق المؤتمر في صدارة أعماله للمجزرة البشعة التي نصبتها أجهزة أمن وشرطة الحكومة المصرية، تبعاً للفشل الأخلاقي الذريع لمفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، للآلاف من المواطنين السودانيين من طالبي اللجؤ وأطفالهم وأسرهم والتي راح ضحيتها العشرات من أولئك المواطنين الأبرياء والعزل، الذين لا جريرة لهم سوى ممارستهم لحقهم المدني في الاحتجاج السلمي بالاعتصام أمام مكاتب الهيئة الدولية المعنية بأمرهم. إننا إذ ندين بشدة ونستنكر تماماً هذه الجريمة الشنيعة نحمل الحكومة المصرية ومفوضية شئون اللاجئين بمصر المسئولية والتبعة الكاملة عن هذه المذبحة وعن أرواح الضحايا، نطالب بتحقيق دولي مستقل لتقديم الجناة للعدالة ولتعويض الضحايا وأسرهم والمصابين وضمان الحماية لطالبي اللجؤ من المواطنين السودانيين وعدم ترحيلهم قسراً حتى النظر والفصل في طلباتهم وفق الإجراءات القانونية وعبر موظفين جدد في مفوضية شئون اللاجئين بمصر غير الذين أصبحوا خصماً وطرفاً في القضية. وإذ ندين الجهات التي نفذت المذبحة فإننا ندرك أن الحكومة السودانية لم يك منتظراً منها سوى موقفها المخزي إزاء هذه الجريمة البشعة في حق مواطنيها باعتبار أن سياساتها هي التي قادت هؤلاء المواطنين للهرب من وطنهم بحثاً عن اللجؤ حتى ولو دفعوا حياتهم ثمناً في سبيل ذلك، ولكن ما نستنكره أيضاً هو موقف القوى السياسية الأخرى وصانعي الرأي العام الذين طفقوا يبحثون عن المبررات للحكومة المصرية ويلفقون التهم للضحايا من مواطنيهم السودانيين بابتذال ينم عن تمييز عنصري بغيض، أو أولئك الذين لاذوا بالصمت.

مناقشات وأعمال المؤتمر:

ناقش المؤتمر بهيئته الكاملة وبحضور مراقبين من أصدقاء الحركة من شخصيات وتنظيمات وعلى مدى ثلاثة ايام عدداً من القضايا تضمنتها الوثائق التالية:

• المنطلقات الأساسية والقيم الكلية لبرنامج الحركة.
• البرنامج السياسي للحركة "العد التنازلي للوطن".
• قضايا بناء الحركة ووحدة القوى الجديدة.
• دارفور: أتون الجحيم على وجه البسيطة.
• نحو البرنامج الاقتصادي للحركة.
• التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحركة.
• خطابات الدورة وانتخابات اللقيادة الجديدة.

وبعد نقاش عميق ومستفيض اتسم بالوضوح والشفافية شارك فيه كل المؤتمرين والمراقبين توصل المؤتمر لرؤي موحدة حول جميع القضايا المطروحة واتخذ على ضوء ذلك القرارت التالية:

أ. حول الوضع السياسي الراهن ومآلات الوحدة والانفصال:

أجاز المؤتمر وثيقة البرنامج السياسي للحركة "العد التنازلي للوطن" وعبر عن موافقته التامة على ما ورد فيها من تحليل للوضع السياسي ومعالمه الرئيسية والتحديات المصيرية والأخطار الضخمة المحدقة بالوطن ووحدته وسبل التصدي لها، ورأي في ذلك:

1. تأكيد موقف الحركة المؤيد دون أي تحفظ لاتفاقية السلام الشامل استمراراً لمواقفنا التي تم التعبير عنها بوضوح كامل منذ بياننا عن بروتوكول مشاكوس وفي اجتماعاتنا اللاحقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي الندوات التي قدمها المناضل الخاتم عدلان في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة والتي كرسها كلها للإشادة بالمنجزات التي حققتها الاتفاقية والمكاسب التي وفرتها للشعب السوداني في الجنوب والشمال والمهام والتحديات التي تطرحها على الحركة السياسية ككل وعلى كل المناضلين من أجل السودان الجديد. وقد قرر المؤتمر أن تبادر الحركة فوراً بنشر مساهمة المناضل الخاتم عدلان والمعبرة عن موقف الحركة المؤيد لاتفاقية السلام الشامل، على أوسع نطاق.

2. لقد اضطر المؤتمر الوطني، و في إطار التفاوض مع الحركة الشعبية في مشاكوس ونيفاشا وتحت الرقابة والضغوط الدولية، لتقديم الكثير من التنازلات التي تمت ترجمتها في اتفاقية السلام الشامل وفي الدستور وتمثلت بصورة رئيسية في:
• وقف الحرب في الجنوب والتي ظلت مسرحا لتأجيج ايديولوجية السلطة القائمة على الاستعلاء الديني والعرقي والثقافي وميدانا للإبادة المستندة إليها ومحرقة ترهيبية للشباب والصبية من كل أرجاء الوطن.
• إقرار ممارسة شعب جنوب السودان لحق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية.
• طي ظل الدولة الدينية عن جنوب البلاد ومشاركة الحركة الشعبية في الحكم على المستوى القومي.
• قسمة الثروة البترولية مع حكومة جنوب السودان والولايات المنتجة.
• إلغاء حالة الطوارئ فيما عدا مناطق العمليات والمزيد من حريات العمل السياسي والتنظيم.
• إجراء انتخابات عامة تحت رقابة دولية بعد أربع سنوات من بداية الفترة الانتقالية.
• إجازة دستور جديد يتضمن كفالة أوسع لحقوق الانسان والحريات الأساسية والمدنية.

3. إن المؤتمر الوطني يدرك تماماً، كما يدرك الناس جميعاً، أن بقاء دولته الأصولية القمعية في الشمال يعني أن شعب الجنوب سيختار الانفصال عند ممارسته حق تقرير المصير. وبما أن المؤتمر الوطني لاينوي ترك السلطة أو تغيير طبيعة دولته فقد اختار الانفصال سلفاً ولذلك فقد تنازل تنازلاً تاماً فيما يتعلق بالجنوب ولكنه قدم تنازلات جزئية فقط فيما يتعلق بالشمال، كما أن تنازلاته في الشمال، كما تدل كل الشواهد، هي تنازلات مؤقتة و مقصورة على الفترة الانتقالية التي يعد فيها للانفصال ولفرض دولته الأصولية الإقصائية القمعية من جديد على الشمال بعد ذلك. وكأمثلة لتوجه المؤتمر الوطني للالتفاف على تلك التنازلات والتراجع عنها نورد ما يلي:
• استثمار وقف الحرب في الجنوب لتصعيدها في دارفور والشرق.
• التلكؤ في إنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة والالتفاف عليها بترسانة القوانين الذميمة المقيدة للحريات والتي لاتزال سارية المفعول ولم تلغ أو تعدل حتى الآن.
• الاستمرار في نهج التضييق على الحريات العامة والاعتقالات وممارسات التعذيب كما حدث في حالات اعتقال الصحفييين وضرب وإرهاب الطلاب والأساتذة وإحراق مباني جامعة أم درمان الأهلية وكذلك اعتقال وتعذيب أعضاء اللجنة التمهيدية لتحالف طلاب أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل.

4. لقد اكتملت تراجعات التجمع الوطني الديمقراطي بانهياره تماماً وانفراط عقده وانخراط أحزابه وقواه السياسية إلى هذه الدرجة أو تلك في أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية. إذا كانت الحركة الشعبية ملزمة بحكم الاتفاقية بالمشاركة في السلطة فإن أحزاب التجمع ليست ملزمة بذلك ونحن نرى أنه كان من الأصوب لهذه الأحزاب أن تختار موقع المعارضة، لا المعارضة للاتفاقية وإنما للحكومة، وأن تنتهز فرصة الفترة الانتقالية كي تعيد تنظيم نفسها وتجديد دمائها وتطوير برامجها وصلتها بالجماهير، وأن تستعد لموقعة الانتخابات القادمة. إن الصمت على إنهيارات كبيرة، كما حدث للتجمع الوطني الديمقراطي، دون تفسيرها واستخراج العبر التي تبرر ممارسة السياسة كنشاط عقلاني يخضع لقانون الاسباب والنتائج، أمر غير مقبول. وبالرغم من أن حركتنا يمكنها تقديم بعض الإجابات، إلا أننا نفضل أن تطرح القضية وأن يقدم الجميع رؤيتهم حولها للشعب السوداني, لأنه من خلال مثل هذه الوقفات يمكن أن يتطور الوعي السياسي, ويمكن أن تصقل ملكات التحليل السياسي, وترتقي بالتالي الممارسة السياسية السودانية.

5. تضافر مع انهيار التجمع الوطني الديمقراطي، ترسيخ المؤتمر الشعبي لنفسه كقوة معارضة مقتدرة، يمارس تحدياً سافراً للسلطة، مستفيداً إلى أقصى مدى من ضعف المعارضة، مما وضع السودان في الموقف البائس: حكومة أصولية ومعارضة اكثر أصولية منها. إنه خطر حقيقي، نبهنا وننبه له، وحذرنا ونحذر منه. وعلينا أن نتخذه مدخلاً أساسياًً في توجيه النضال الشعبي ضد السلطة كبرنامج وكآيديولوجية وليس فقط كهياكل وأشخاص.

6. إن توطيد المؤتمر الوطني لسلطته المستندة إلى حتمية الانفصال، وتصاعد الصوت الانفصالي الشمالي وتأسيس منابره المدعومة، وغياب القوى السياسية الشمالية من الساحة أو منافحتها لاتفاقية السلام الشامل، يصب مباشرة في مصلحة تيار الانفصال في الجنوب داخل الحركة الشعبية وخارجها، ويوفر له الأسس والقواعد المتينة للغلبة و لفرض إرادته، وهكذا تلتقي مصالح التيار الانفصالي في الجنوب مع مصالح المؤتمر الوطني والتيار الانفصالي في الشمال في استئثار الأول نهائياً بالجنوب والثاني نهائياً بالشمال.

7. في ظل هذا الوضع وفي ظل توازن القوى الحالي، فإن الانفصال لم يعد خياراً مطروحاً، بل أصبح هو الخيار الراجح بقوة. تلك هي الحقيقة المؤسفة والقاسية والمرة والتي تتحمل مسئوليتها القوى السياسية في السودان كافة. تتحملها الجبهة القومية الاسلامية بمؤتمريها الوطني والشعبي بمشروعها القائم على الاستعلاء العرقي والديني والثقافي، وتتحملها القوى السياسية التقليدية الكبيرة بتخاذلها وانكسارها وتفريطها في النضال ضد الانقاذ، وتفويتها الفرص التي لم تتح لمعارضة من قبل لإسقاط نظام دكتاتوري، وبموقفها المناوئ لاتفاقية السلام الشامل، وتتحملها القوى الجديدة وقوى السودان الجديد، ونحن منها، والتي ظلت تناور حول قضية التوحيد وبناء حركة واسعة قادرة على تعديل موازين القوى وتغليب برنامج السودان الجديد وظلت تغلب مصالحها واعتباراتها التكتيكية والذاتية على القضايا الاستراتيجية.

8. إن الفترة الانتقالية هي في حقيقة الأمر مرحلة العد التنازلي للسودان. السؤال الذي طرحناه من قبل "السودان يكون أو لا يكون" لم يعد سؤالاً نظرياً أو افتراضيا، أصبح اليوم مطروحاً كواقع صلد لا مجال للفكاك أو الهروب منه. لأول مرة في تاريخ السودان الحديث تجد الحركة السياسية السودانية في الشمال نفسها في مواجهة امتحان لا مهرب منه، ولا تجدي معه أساليب اللف والدوران أو التأجيل والتسويف والتعطيل، فاتفاقية السلام الشامل ليست عهدا وطنيا فحسب وإنما عقد مسيج بضمانات إقليمية ودولية تجبر من شاء أو لم يشاء على تنفيذها راغم الأنف. أمام هذه الحركة السياسية الآن أقل من 1800 يوم لتختار بين سودان موحد تعترك وتتفق وتختلف حوله وفيه، أو لاسودان على الإطلاق، إذ أن انفصال الجنوب لن يكون إلا الخطوة الكبرى في مسيرة التشظي الأخير واللانهائي للوطن.

9. برنامج الحركة إذن سيكون هو برنامج ال 1800 يوم، برنامج العد التنازلي للوطن. المعلم البارز في مسيرة ال 1800 يوم هو الانتخابات القادمة في نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية، أي بعد حوالي 1100 يوم من الآن. إن المهمة الأعظم التي تنتظر كافة القوي السياسية الحريصة على وجود السودان هي الانتصار على المؤتمر الوطني في تلك الانتخابات، فبدون ذلك لا مجال للحديث عن الوحدة أو الديمقراطية أو دولة المواطنة أو عن السودان. إن الخيار هو إما دولة السودان أو دولة المؤتمر الوطني. الانتخابات القادمة هي فرصة القوى السياسية كلها لإثبات أن المؤتمر الوطني ليس سوى أقلية ضئيلة مرفوضة ومنبوذة، وفرصتها لإلغاء "ثنائية" اتفاقية السلام الشامل وتعميدها من جديد عهداً وطنياً قومياً شكلاً ومضموناً ، تعبيراً وتمثيلاً ، وتعزيز تلك الاتفاقية بما لم تتمكن الحركة الشعبية عن فرضه وحدها .

10. للانتصار على المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة، فإننا ندعو لتشكيل وبناء أوسع تحالف سياسي يعدل موازين القوة بصورة حاسمة، ويخوض الانتخابات ككتلة سياسية موحدة، ببرنامج يعيد للجماهير ثقتها بنفسها، ويستجيب لطموحاتها، ويستقطب أوسع قطاعاتها، ويدفعها دفعا للإسهام في الحفاظ على وطنها وانتزاع مستقبله ومستقبلها من ظلامية الإنقاذ وكواسرها الشرهة. إن قيام هذا التحالف تقتضيه حقائق:
• أن المؤتمر الوطني ليس حزباً فحسب وإنما حزب ودولة، وهو سيخوض الانتخابات هكذا، بل وسيخوضها كدولة وسلطة أكثر من كونه حزباً منافساً، وسيستخدم كل موارد الدولة في حملته الانتخابية، مما يستدعي تكاتف أكبر قوة شعبية ممكنة في مواجهته.
• أن الواقع السياسي والاجتماعي الذي خلقته الانقاذ، والتحولات المؤثرة وسط قطاعات واسعة من المواطنين، قد أضعف من مقدرات هذه الأحزاب جميعا، وخلخل قواعدها القديمة، ومزق الكثير من العلاقات التي كانت تربطها بجماهيرها. وهو ما يعني أن الركون لموازين القوى القديمة وحجم الأحزاب التاريخي في خوض المعركة الانتخابية القادمة سيكون خطأ كبيراً وقاتلاً.

11. إن التحالف الواسع الذي ندعو له يجب أن يقوم على برنامج الأدنى، بفهم قوى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وليس بفهم التجمع الوطني الديمقراطي لمعنى الحد الأدنى. فقد كانت قوى الحلفاء مختلفة اختلافات تناحرية حول كل شيء تقريباً. ولكنها اتفقت على شيء واحد فقط هو مواجهة ودحر النازية والفاشية, باعتبارها تمثل تهديداً ماحقاً لهذه القوى جمعاء. كان اتفاق هذه القوى على هزيمة النازية, هو الحد الأدنى الذي توصلت إليه, أي أن خلافاتها حول النظم الاقتصادية والسياسية والفكرية وحول الهيمنة العالمية.. الخ الخ, بقيت كما هي. ولكن اتفاقها حول هزيمة النازية كان اتفاقا بنسبة 100%, وعملها من أجل تحقيق هذا الهدف كان يستغرق كل جهدها ويستنفد كل طاقاتها. ومن هنا توفرت الثقة, وحسن النوايا, وتم التنسيق, وبذلت المساعدات المختلفة من هذه الدول لبعضها البعض, واستطاعت خلال أقل من أربع سنوات من هذا التحالف أن تحقق الهدف وتهزم النازية. أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد فسر الحد الأدنى على أساس أنه يعني الإتفاق على جميع القضايا, ولكن بنسبة 10% بالنسبة لها جميعاً. وهذا يعني أن أياً من هذه الأطراف لن يبذل كل الجهد لخدمة اية قضية من القضايا موضوع الإتفاق, بل سيكون السائد وسط قواه هو التآمر وسؤ النية، وهذا لا يمكن أن يكون أساساً سليماً لأي عمل مشترك.

12. في داخل ذلك التحالف الواسع تبني القوى الأكثر جذرية، القوى الجديدة وقوى السودان الجديد، تحالفها الأوثق والأعمق والاستراتيجي، تحالف الوحدة والديمقراطية. إننا نعتقد أن وجود الحركة الشعبية بقوامها الكامل أو من خلال تنظيمها في الشمال في قيادة هذا التحالف الاستراتيجي له أهمية جوهرية.

13. استفادة من دروس تجربة التجمع الوطني الديمقراطي وتجربة تحالف المزارعين أيضاً، فإننا نرى أن يقوم هذا التحالف على أسس تنظيمية مرنة، تتجاوز الصيغة وحيدة الجانب القائمة على التمثيل الحزبي أساساً، والتي أغلقت الباب أمام الجماهير الغفيرة من غير المنظمين حزبياً وهي الأغلبية العظمى وتضم قطاعات واسعة من خيرة المناضلين الوطنيين، بأن يضاف إلى الصيغة الحزبية صيغة قاعدية تقوم على الانتماء الفردي والتمثيل الجماهيري المفتوح.

14. إن العمل للانتصار على المؤتمر الوطني لا ينتظر اكتمال قيام ذلك التحالف، بل هو عملية تبدأ فوراً مهما كان صغر حجم القوى المستعدة للمبادرة، ثم تتطور وتتوسع وتتصاعد عبر معارك النقابات والاتحادات والهيئات المختلفة، وفي ثنايا ذلك تفصح المبادرة الشعبية عن مكنونها الغني والثري فتخلق منظماتها وهيئاتها المستقلة، وتنجب وتفرز قياداتها وتنظم نفسها بمختلف الأشكال حول مختلف القضايا وفي كل الصعد والمحاور ذات الصلة بالهدف.

15. تأكيداً لجديتنا في طرح هذا البرنامج، والذي ندرك أن قوى كثيرة غيرنا تطرحه الآن بذات الجدية على نفسها، فإننا نتقدم إلى كل القوى السياسية التي تجمعنا معها أهداف الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم والتنمية والحداثة، وإلى الحزب الشيوعي السوداني تحديداً، بدعوة صادقة من أيد ممدودة وأفئدة صافية وعقول مفتوحة لتجاوز الماضي بخلافاته وخصوماته، كي نضرب المثل لشعبنا في تغليب المصلحة الوطنية العليا والأهداف الوطنية العظيمة على القضايا والخلافات الصغيرة، ولنتجه جميعاً بكل طاقاتنا وإمكاناتنا لمواجهة الخطر العظيم المحدق بوطننا وشعبنا.

ب. حول بناء الحركة وتوحيد القوى الجديدة:

ناقش المؤتمر الورقة المقدمة من اللجنة التنفيذية عن بناء الحركة ووحدة القوى الجديدة وكذلك الأوراق المقدمة من قطاع الطلاب ومكتب المرأة وأجازها جميعاً مركزاً على ما يلي:

1. البرنامج الوطني الذي طرحناه "برنامج العد التنازلي للوطن" يفتح ابواباً واسعة لبناء حركتنا في إطاره، ويوفر إمكانيات وفرص عظيمة لنمائها وتطورها واتساعها، إذا ما تصدينا لمهامه بجدية وحزم وجسارة.

2. إن الحركة تنمو جماهيريا وتنظيميا مستندة الى منطلقاتها الفكرية وبرامجها السياسية, نظرية كانت أو ماثلة. ولكن قدرتها على النمو والتطور تستند أولاً وقبل كل شيء على عزيمة اعضائها ومقدرتها على تخطى الضربات التى تتعرض لها مهما كان حجمها وعلى تخطي العديد من التحديات والتي يمكن إجمالها بصورة رئيسية في تكامل المشروع الفكري والسياسي الذي تطرحه الحركة، والقيادة المؤهلة لتطبيق هذا البرنامج وتطويره بما تقتضيه الظروف، والإمكانيات المادية التي تجعل الحركة متطورة في أدائها ومتفوقة على الآخرين في كل ذلك، وإنفتاح الحركة على القـوى المشابهة لها, والدخول في تحالفات بناءة مع تلك القوى, وتوحيدها كقوة واحدة في نهاية المطاف، والوجود الفعال مع الشعب بكل فئاته وفي كل أنحاء القطر وتمكينه من التصدي لقضاياه وتعبئة قواه لخدمة هذه القضايا.

3. لا شك أن حركتنا كانت ومنذ بداية عام 2000 ولا زالت تمر بأزمة حرجة وصعوبات متعددة متلاحقة ومتشابكة. تلك الأزمة والصعوبات هي من جانب ترجع موضوعياً إلى النمو فى ظروف العجز العام للمعارضة وتراجعها, والمعاناة الهائلة التى يتعرض لها الشعب, ومن الجانب الآخر للظروف الذاتية للحركة، الضربة الساحقة التي وجهها إليها الانشقاق، وعجزنا عن التصدي الفعال والكفء لمهام إعادة البناء فى ظل ظروف بالغة العسر والقسوة, خاصة بالنسبة لزملائنا وزميلاتنا في الداخل وما يعانونه على المستوى الشخصى من مشاق، وفى حدود ما أتاحته مقدراتنا وربما أقل من ذلك بفعل الإحباط والخيبات المتواترة، ولكن الضعف الأساسى كان بسبب فى أداء اللجنة التنفيذية, و فشلها فى العمل وفق صلاحيات مكاتبها، وفشلها في صياغة برنامج الحركة وقضاياه الأساسية صياغة تفصيلية.

4. يضاف إلى ذلك تكوين القيادة بالداخل بصورة ارتجالية، أي لم تقدم لها اية وثائق تبرر الإنتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة القيادة السياسية المنتخبة، والمطلعة بواجبات تتعدى كثيراً واجبات التنسيق. لقد كان واجب التنسيق يقتضى اشراك كل فروع الحركة في عملية الانتقال القيادي، وقيام نشاط على المستويات الفرعية يعبيء كل طاقات الحركة في هذه المرحلة ويكون مثالاً على المشاركة الديمقراطية

5. إن المؤثر الرئيسي في نمو الحركة بالخارج يظل هو حالة الحركة بالداخل, من حيث النمو والانكماش ومن حيث الفشل والنجاح. ولذلك فإن الموات الذى يصيب النشاط من وقت الى آخر, والنقصان فى الحماس وعدم الشعور بالجدوى لدى هذا العضو أو ذاك, هذه الوحدة أو تلك, يمكن تفهمه فى هذا الإطار. ومع أن العلاقة بين الداخل والخارج ليست علاقة عود وظل, إلا انها علاقة تأثير متبادل الطرف الحاسم فيه هو التطور بالداخل لأنه المعيار لجدوى مجهودات الخارج.

6. إن الاستعداد لمهام برنامجنا يبدأ بتهيئة الهيكلية التنظيمية والقيادية للحركة بتوحيد الحركة في الداخل والخارج في بنية واحدة وقيادة واحدة مع مهام محددة لكل موقع وقد اقتضى ذلك إلغاء هيئتي اللجنة التنفيذية وهيئة قيادة الداخل الحاليتين واستبدالهما بهيئتين جديدتين تم تشكيلهما ووزعت عليهما الصلاحيات القيادية وفق التعديلات التي ادخلها المؤتمر على النظام الأساسي.

7. ناقش المؤتمر الوضع المالي للحركة واتخذ القرارت المناسبة في شأن تطوير تمويل الحركة والإرتقاء بمصادر دخلها.

8. حدد المؤتمر القطاعات والجبهات التي يجب أن يتم التركيز عليها وإعطائها الأولوية فى البناء، كما أكد على ضرورة الشروع في تكوين تنظيم نسوي للحركة يكون من أولى مهامه النضال من أجل إصلاح قوانين الأحوال الشخصية. ورأى المؤتمر أيضاً أن وثيقة الهوية تمثل إضافة فكرية مهمة لتراث الحركة، وتوفر قاعدة متينة لعمل ونشاط سياسي فعال وسط الجماهير، وخاصة في المناطق المهمشة، يجب أن تضطلع به الحركة.

9. يطرح برنامجنا مهاماً وتحديات ضخمة أمام منظمات المجتمع المدني. ونعتقد أن الدور الأول والمقدم المنوط بهذه المنظمات هو خوض معركتها ضد قانون العمل الطوعي الذي صدر مؤخراً. إن على حركتنا أن تدفع في سبيل مقاومة هذا القانون ومن أجل إلغائه واستبداله بقانون ديمقراطي. يتبع ذلك أن نقوم بدورنا في إقامة التنظيمات المستقلة في كافة المجالات الفكرية والثقافية والإنسانية. لقد طرحنا في ثنايا البرنامج الوطني قيام منظمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة ولابد لنا أن نكون رواداً في إنشائها.

ناقش المؤتمر أيضاً تطورات الحوار حول توحيد القوى الجديدة والعلاقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وقرر في ذلك:

10. بناء على تجربتنا في عملية توحيد القوى الجديدة والصعوبات التي تكتنف هذه المسألة، فإننا نسعى على المستوى السياسي، دون تعارض مع أي مبادرات لدرجات أعلى من الوحدة، إلى تكوين فيدرالية للقوى الجديدة, تضمن استقلال كل تنظيم, وتنفي بالتالي إمكانيات الهيمنة والإحتواء في علاقات هذه القوى ببعضها البعض, وتركز على المواقف العملية في إطار البرنامج السياسي المشترك, مع فتح أبواب الحوار واسعة حول المنطلقات الفكرية وحول الرؤي التنظيمية وحول المناهج السياسية والتاكد من خلال الممارسة أن هذه المبادئ أصبحت واقعاً معاشاً, يصمد أمام الإمتحانات اليسيرة والعسيرة.

11. تثمين الدور الذي يلعبه الأستاذ بشير بكار من قيادة حركة القوى الحديثة الديمقراطية لإعادة توحيد الحركة وقبولنا لمبادرته الكريمة في هذا الشأن بالدخول في حوار جاد دون قيود أوشروط مسبقة مع حركة القوى الحديثة الديمقراطية بهدف الاتفاق على أسس إعادة التوحيد وفوض المجلس القيادي العام للقيام بذلك.
12. لقد بلغ الحوار مع الحركة الديمقراطية السودانية لمراحل متقدمة، وبناء على ذلك فقد فوض المؤتمر المجلس القيادي العام لمواصلة هذا الحوار والاجتماع بقيادة الحركة الديمقراطية السودانية مباشرة عقب انتهاء المؤتمر لمناقشة الإجراءات والخطوات العملية لإتمام الوحدة بين التنظيمين.
13. في إطار مناقشاتنا المستمرة وعلاقاتنا المتطورة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان فقد أقر المؤتمر طرح مبادرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية تؤطر وتمأسس العلاقة الوطيدة بيننا. كذلك أقر المؤتمر التنسيق مع الحركة الشعبية لطرح فكرة تكوين "الجبهة الثقافية" و هي فكرة تنطلق من كون النضال ضد سلطة الإنقاذ يجب ألا يقتصر على الصعيد السياسي فقط، بل يجب أن يكون على كافة الأصعدة، الفكرية، والثقافية، والفنية، والعمل الطوعي، إلخ، خصوصاً وأن هدف الإنقاذ النهائي ليس فقط الاستيلاء على السلطة والثروة في البلاد، بل الاستيلاء على روح الشعب، ومسخها على هيئتهم، وسجنها كالجني داخل زجاجة محددة بسقفهم الفكري. كذلك تنطلق الفكرة من حقيقة مشاهدة، وهي أن الناس قد تفرقهم السياسة ولكن تجمعهم الثقافة. ومن هنا جاءت فكرة هذه المبادرة الداعية لتكوين إطار فكري وثقافي، يمكن أن يجمع أناس منتمين في أحزابهم وحركاتهم، إلى جنب آخرين غير منظمين، ويمكن أن يتخذ شكلاً يُتَّفق عليه، ولكن المهم أن تكون له رسالة واضحة، وأهداف محددة، ووسائل عمل فعالة، ويمكن أن تكون له فروع في الداخل والخارج. كما يمكن أن يضم هياكل قائمة بالفعل، أو كانت قائمة، كإتحاد الكتاب، ومراكز الدراسات، والمكتبات، والفرق الثقافية والفنية ذات الأهداف المماثلة، أو التي تصب في إتجاه الفكرة، إلى جنب هياكل جديدة. تعمل الجبهة الثقافية على جمع ونشر وترويج الكتابات التي تتصدى لأفكار الجبهة بالكشف والدحض، أو تنشر افكار الإستنارة والتفتح، وتعمل على المحافظة على القيم الإيجابية للشعب، وتنمية واحترام ثقافاته المتعددة، والتصدي لمفردات خطاب الإنقاذ، وسلوكها الاجتماعي.
ج. قضية دارفور:
ناقش المؤتمر ورقة "دارفور: أتون الجحيم على وجه البسيطة" وإجازها مشيداً بالجهد الفكري الذي بذل في إعدادها.

1. يتفق المؤتمر تماماً مع طرح الورقة في أن أسباب الحرب الأهلية في السودان تنبثق جذرياً من مكمن الهوية العرقية. نعم، للحرب أسبابها السياسية، والاقتصادية والتنموية، ولكن جذورها الأعمق تظل هي الهوية ومكوناتها العرقية والثقافية.

2. لقد كشفت الأزمة في دارفور عن الوجه العنصري لتيار الاسلام السياسي وللسلطة ولمناصريها من دعاة هيمنة الثقافة العربية الإسلامية، وعن افتضاح وجههم العرقي البغيض رغم دعاويهم العريضة حول الأخوة الدينية. كشفت أحداث دارفور عن عقلية تؤمن بهرم عرقي يتربع على قمته العرب الخلصاء في فلسطين والعراق وما جاورها، ويقبع في أسفله الزرقة في دارفور الذين لا يجوز أن تصرف تأوهات عذابهم وصرخات شقائهم ولا نواح ثكالاهم وأيتامهم أنظار العالم عن "مؤامرات الصهيونية والغرب على الأمة وعن فضائح أبو غريب وغوانتنامو".

3. إن القسوة التي تميزت بها الطبقة الحاكمة الشمالية في قمع المكون الأسود للبلد، ليست إلا انعكاساً لرغبة الشماليين الجارفة في قتل المكون الأسود في ذواتهم. إن اضطهاد الجنوبيين والنوبة والأنقسنا والدارفوريين ما هو إلا تعبير خارجي عن القمع الداخلي المستمر للأم السوداء في داخل الذات الشمالية. لذلك فإننا نطرح دعوة للشماليين السودانيين كي يواجهوا حقيقة أنفسهم، أن يعترفوا بتناقضات هويتهم المتخيلة وأن يعيدوا النظر فيها وأن يقبلوا ويعترفوا بالأم في داخلهم، حتى يصبحوا سودانيين من الدرجة الأولى بدلا من أن يكونوا عرباً من الدرجة الثانية. وما لم يحدث هذا فإنهم لن يقبلوا "الآخرين" كمساوين لهم، وسنستمر في فقدان الفرص الضخمة والتي تحمل وعوداً عظيمة لمستقبل بلادنا وربما لسلام المنطقة بأسرها.

د. المنطلقات الأساسية والقيم الكلية لبرنامج الحركة:

1. ناقش المؤتمر الوثيقة المذكورة وأشاد بالجهد العظيم الذي بذل في إعدادها وتحريرها وأجازها كوثيقة أساسية للحركة يهتدى بها في صياغة خط الحركة السياسي وبرامجها على مختلف الأصعدة.

2. رأى المؤتمر أن يتم التوسع في الفصل الخاص بقضية الهوية بالرجوع إلى وثيقة "أزمة الهوية في شمال السودان" والاستفادة منها.

3. وجه المؤتمر بإكمال الوثيقة على النحو المذكور أعلاه وإعدادها للنشر والتداول الجماهيري.

هـ. البرنامج الاقتصادي للحركة:

ناقش المؤتمر الورقة المقدمة بعنوان "نحو البرنامج الاقتصادي للحركة" وأجاز وجهتها العامة ورأى أن تخضع لمزيد من الدراسة وأن تناقش مع مجموعة من أصدقاء الحركة في اختصاصات معينة وفوض المجلس القيادي العام لإجازتها بعد اكتمال الدراسة المشار إليها.

و. تعديلات النظام الأساسي:

أجاز المؤتمر التوصيات المرفوعة لتعديل بعض مواد الفصل السابع من النظام الأساسي والمتعلقة بتعديل الهيكل القيادي للحركة.

ز. الرئيس السابق لهيئة قيادة الداخل:
قرر المؤتمر توجيه صوت شكر وعرفان لرئيس هيئة القيادة السابق الأستاذ عمر الصايم والذي كان قد تقدم باستقالته من الحركة لظروف خاصة، وأشاد المؤتمر بالدور الذي لعبه الأستاذ الصايم في قيادة الحركة في الداخل أثناء فترة رئاسته والمجهودات القيمة والتضحيات الجسام التي قدمها خلال تلك الفترة، كما ناشده العودة لصفوف الحركة من جديد متى ما زالت الظروف التي أدت لاستقالته.

ح. شكر للحركة الشعبية لتحرير السودان وأصدقاء الحركة:

قرر المؤتمر توجيه صوت شكر للحركة الشعبية لتحرير السودان التي ساهمت مساهمات قيمة في تسهيل انعقاد هذا المؤتمر وفي إنجاحه. كذلك توجه المؤتمر بالشكر لممثلي القوى السياسية الذين شرفوا الجلسة الافتتاحية، ولأصدقاء الحركة الذين حضروا جلسات المؤتمر كمراقبين وساهموا مساهمات قيمة في أعماله.

ط. انتخاب أعضاء المجلس القيادي العام:

انتخب المؤتمر أعضاء المجلس القيادي العام والذين اجتمعوا وقرروا توزيع مسئوليات القيادة بينهم كالآتي:

هالة محمد عبد الحليم رئيساً للحركة والمكتب التنفيذي
عمر النجيب نائب رئيس الحركة

أعضاء المكتب التنفيذي:
الشاتي النجيب
عمر كانديك
الأمين الخضر
أحمد شاكر
صلاح السراج
آدم فضل الله

أعضاء المجلس القيادي العام:
شذي بلة
أمجد إبراهيم
الباقر العفيف
بهاء الدين بكري
حسين نابري
سامي قريشي
محمد سليمان
مصطفى دينار
محمد عبد الرحمن بلة
معروف سند

وترك المؤتمر ثلاث مقاعد شاغرة وفوض فروع الخارج المعنية بانتخاب من يشغلها.

المكتب التنفيذي
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
الخرطوم في 7 يناير 2006

التحية لحركة حق....وهي تنهى أعمال مؤتمرها الثالث

وشكراً على تنورينا بالبيان الختامي والمقررات

شكرا شذى ..
والتحية لحق

ايزابلا كامل احترامى

لكن ولابد منها اين العلاقة بين الاوراق المتعوب عليها التى قدمت وهذا البيان الرومانسى ؟

ثانيا هناك فئة مقدرة غادرة الحركة واصدرت بيان اوضحت فيه من جانبها تفاصيل

ماحدث لم يهتم البيان الختامى بها وبماقالته هل هو الا لتفاف والمباركة قاسمت

ظهرنا الازلية ؟

وهل راسة الاستاذة هالة للحركة كانت محسومة قبل ءانعقاد المؤتمر ؟

وماههو دور الحركة الشعبية فى انجاح مؤتمر أسفر عن انشقاق ؟

ايزابيلا

كل عام وانت بخير ..

كما ذكر الاخ بدرالدين الامير فى مداخلته اعلاه فأننى
احس ان هذا البيان اتى ناقصا ولم يتعرض للازمة التى تمثلت
فى انسحاب البعض من المؤتمر وتكوينهم لجناح ثالث للحركة ..
وشخصيا حرصت تمام الحرص على قراءة كل مداخلاتك ياايزابيلا
وذلك لقراءة رؤيتك للذى حدث ،ولكن للاسف حتى الأن لم اقرا
لك شيئا بخصوص امر الانشقاق ..اتمنى ان نجد فى هذا البوست
رؤية ايزابيلا الشخصية بعيدا عن رؤية المؤسسات التى اصبحتى جزءا منها

...وقد اعود

ودى

ممكن نقول مبروك

هاله عبد الحليم وايضا المؤتمر


قا المهداوى

ان جيت للحق هاله احق

عزيزتى "زويـا" ..

سلامات يا رفيقة ..

ها أنا أداخل عليك فى صفحتك .. فما زلت أنتظر ردوداً مقنعة .. هذه المرة لست وحدى، فهناك العديدين الذين يريدون تفسيرات موضوعيّة لما حدث فى مهزلة "مؤتمر الخاتم - قرنق" ..!!

زملاء البورد "بدر الدين الأمير" و "محمد عبد الرحمن" مثلاً ..


سأعود حين تعودين ..



عبد العزيز الكمبالى
حركة (حق) - القيادة الموحّدة



ــــــــــــــــــــــ

أطول من السور القلم ..
وأصدق من الفرح الألم ..

شكرا لكل المتداخلين هنا....

وعفوا أن جئت متأخرة قليلا...

وكل عام وأنتم بخير...

سأحاول الرد تباعا على المتداخلين...

وارجو ان اوفق فى توضيح ما لم يتضح....

كما أزجى التحايا والشكر للرفيق الدكتور أمجد....لما اوضحه من تفاصيل

سلام جميعا

اخي الاصغر عبد العزيز الكمبالي تحية مودة و احترام
اتمنى ان نرتقي بالحوار الى مستوى الحدث، و ان نبتعد عن استخدام العبارات الغير مهذبة على شاكلة (مهزلة) .. الخ، فما تعتبره انت مهزلة يعتبره الاخرون مجهودا، اكبوا عليه لسنوات عديدة و بذلوا في سبيله الوقت و الجهد.. على اية حال فلنتجاوز هذه المرحلة و هذا هو ردي على ماحدث في المؤتمر من وجهة نظري و كمسئول عن المعلومات و الاتصال في القيادة الجديدة المنتخبة و قد اوردت نفس هذا الرد في بوست الاخ مرتضى جعفر و ساكتفي بهذين البوستين منعا للتكرار...


الاخوة الاعزاء المتحاورين في هذا البوست
تحية مودة و اخوة صادقة و كل عام و انتم بخير
و تمنياتي لكم بعام قادم مليء بالتوفيق و امنياتي
للسودان بتحسن على جميع الاصعدة

اشكر في البداية الاخ مرتضى جعفر على متابعته اللصيقة لمراحل ما قبل و بعد المؤتمر
كما اشكر الكثيرين الذين تابعوا المؤتمر عن كثب لا سيما جلسته الختامية التي و لظروف العمل لم اتمكن من حضورها في السودان...

ابداء في المقام الاول بالاعتذار لكل عضوية حركتنافي المهاجر و النشطة في المنتديات الاثيرية التي اصيبت بربكة حقيقية لعدم توفر معلومات دقيقة عما حدث ابان المؤتمر، و جعلتهم الظروف في موقف المتفرج في وقت اهم في امس الحاجة فيه الى الايضاح و التواصل...
واوجه عنايتهم ان تقرير تقييم المؤتمر سيبعث لهم عبر القنوات الداخلية نهاية هذا اليوم على ابعد تقدير بعد ان استكملت جميع التفاصيل التي لزمت لاعداد تقرير دقيق و كافي...

ساحاول ان انقل ردي هذا في بوست الاخ مرتضى و الاخت شذى بلة (ايزابيلا) فقط تجنبا للتكرار
مساهمة ايضاحية حول ما تم في المؤتمر
زيادة على ما اوردته الاخت ايزابيلا اعلاه فقد قام القيادة بانتخاب مسئوليات محددة في اللجنة التنفيذية و المكاتب المصاحبة على النحو الأتي:-

1- الأستاذة هالة محمد عبد الحليم رئيسا للحركة و رئيسا للمكتب التنفيذي.
2- الأخ صلاح سراج مسئولا تنظيميا للحركة.
3- الأخ الأمين الخضر مسئولا ماليا.
4- الأخ عمر كانديك مسئولا ثقافيا.
5- الأخت الشاتي النجيب مسئول المرأة.
6- الأخ آدم فضل الله مسئولا للأقاليم.
7- الأخ أحمد شاكر مسئولا عن قطاع الطلاب.

أيضا تم تحديد مسئوليات إضافية في المكتب القيادي من الآتية أسمائهم:-
1- د. عمر النجيب نائبا لرئيس الحركة.
2- أ. محمد سليمان مسئول الدراسات و البحوث.
3- د. شذى بلّة مسئول الأعلام.
4- د. امجد إبراهيم سلمان مسئول الاتصال و المعلومات.


ملابسات الاشكالات التي حدثت في المؤتمر من قبل بعض العضوية:
من الأمور السلبية التي عكّرت أجواء المؤتمر وجود إشكالات تنظيمية حول بعض التفسيرات للوحدات، حيث ارتأت مجموعة في العاصمة و بها تمثيل طلابي محدود، أن عضوية المؤتمر يجب أن تكون هي عضوية الحركة ككل، و لكن عمليا لم يكن ذلك ممكنا خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عدد عضوية الحركة حول العالم ووفود ممثلين لهم و كثرة عدد الطلاب مما سيجعل قيام المؤتمر بكل العضوية أمرا مستحيلا، و عندما حسمت اللجنة التنفيذية هذا الجدل بتثبيت التمثيل المحدود لكل القطاعات و المضي قدما في مناقشة بقية الأوراق، حسمت المجموعة التي رغبت في حضور جميع أعضاء الحركة للمؤتمر الأمر، و خرجت من المؤتمر رافضة لما أسمته المنهج الديكتاتوري من قبل قيادة المؤتمر في حسم هذا الإشكال التنظيمي، و بذلك لم تحضر بقية جلسات المؤتمر.

عضوية المؤتمر المخولة للتصويت هي:
ممثلي الوحدات من حول العالم و اعضاء الحركة خارج الجامعات ووحدات الاقاليم وممثلي الجامعات التي بها وجود للحركة في السودان و هي جامعة الخرطوم، الجامعة الاهلية، جامعة السودان، جامعة النيلين... ايضا و امعانا في الاستفادة من المؤتمر كمحك و تجربة للتأهيل الديمقراطي فقد كان الباب مفتوحا لكل عضوية الحركة للمشاركة كمراقبين و لكن حق التصويت كان مكفولا لممثلي الوحدات المذكورين اعلاه...

الازمة التي صاحبت الجلسة الاجرائية: وضح اثناء النقاشات في الجلسة الاجرائية عدم رضى طلاب الجامعة الاهلية و جامعة النيلين عن ممثليهم في المؤتمر و كان هناك نزاعا بين الطلاب في هذا الصدد، و قد وصلت المنصة الى انه طالما انه الطلاب الموجودين غير معترفين بممثليهم في المؤتمر فإن المؤتمر سيتعامل ممثلي الجامعتين كمقرابين فقط، و سيثبت وجود ممثلي جامعتي الخرطوم و السودان كاعضاء كاملي العضوية في المؤتمر لعدم وجود اعتراض عليهم...
كانت هناك مجموعة من بين اعضائها الاخ عبد العزيز الكمبالي و الاخت عضوة البورد ميسون النجومي ممن لهم تصور مختلف و هو ضرورة اتاحة الفرصة للطلاب الحاضرين من الجامعتين بالتصويت المباشر، لكن ذلك عمليا لم يكن ممكنا لانه لم تكن كل عضوية حق من الجامعتين المعنيتين (الاهلية و النيلين) حاضرة للمؤتمر مما سيعني حرمان العضوية الغائبة من المؤتمر عن التصويت مما سيخلق مشكلة مستقبلية لرفض اولئك لتصوت هؤلاء، ايضا لم يقم المؤتمر كي تجرى فيه انتخابات فروع الطلاب و مشاكل الطلاب و انتخاباتهم تحل في وحداتهم و جامعاتهم، و كان ينبغي ان يحضروا المؤتمر بممثليهم، و قد كان الحل الاسلم ان تتاح الفرصة للجميع بالحضور و المراقبة و ان يمنح حق التصويت للجامعات و الفروع التي اكملت استعدادها للمؤتمر على اكمل وجه و راضية تمام الرضى عن ممثليها..

هذا هو التصور الذي قدمته اللجنة التفنيذية والمنصة حينها و لم يعجب هذا الحل هذه المجموعة التي قررت الخروج من المؤتمر عقب اصدار قرار تجميد الجامعتين (الاهلية و النيلين) و حضور طلابهما كمراقبين في المؤتمر...

قررت هذه المجموعة الخروج من المؤتمر و قد خرجت معها مجموعة من الطلاب الرافضين لذلك، لكن هؤلاء و عددهم يقارب العشرين حضروا كمراقبين و لم يكونوا في اية مرحلة من عضوية المؤتمر المستحقة للتصويت الا في مخيلة و تصور البعض...

عضوية المؤتمر المستحقة للتصويت من تلك المجموعة و التي غادرت بعد الجلسة الاجرائية لم تتجاوز الـ 14 شخصا، و هم بخروجهم من المؤتمر قطعوا اية فرصة للحوار، فاذا كان المؤتمر لم يوافق على قرار او اقتراح قدمته هذه المجموعة، فالصحيح هو المواصلة و اقتلاع المزيد من الحقوق في بقية الجلسات، فالتكتل امر عادي جدا في الاحزاب و المؤسسات الديمقراطية، و ممارسة الضغوط السياسية امر مستحب، لكن طريقة
My way or the highway !!
لا تخدم القضية باية صورة من الصور، بل انتهت بخروج هذه المجموعة من المؤتمر و بالتالي عمليا فان هذه المجموعة قد فصلت نفسها من الحركة حسب تصورنا... و هو امر مزعج على اية حال بالنسبة لنا فهم رفاق لنا في الخط السياسي و ان اختلفنا في الوسائل و الاساليب..
و انا على ثقة كاملة باننا سنلتقي في دروب النضال المتعرجة طال او قصر الزمن.. و أود ان اوضح انه بالنسبة لنا في قيادة حركة القوى الجديدة حق، لا نحمل على هذه المجموعة اية احقاد، بل على العكس تربطنا مع البعض منهم علاقات صداقة حقيقية.. و نتمنى لهم كل التوفيق في خياراتهم الديمقراطية التي يختارونها.. و ليبقى الاحترام المتبادل هو ديدننا في العمل السياسي المحترف....

ساعود لاحقا لاضاءة المزيد من الجوانب في التحضير و التجهيز المضني لهذا المؤتمر....

امجد ابراهيم سلمان
مسئول الاتصال و المعلومات
حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق

Quote: أ. حول الوضع السياسي الراهن ومآلات الوحدة والانفصال: أجاز المؤتمر وثيقة البرنامج السياسي للحركة "العد التنازلي للوطن" وعبر عن موافقته التامة على ما ورد فيها من تحليل للوضع السياسي ومعالمه الرئيسية والتحديات المصيرية والأخطار الضخمة المحدقة بالوطن ووحدته وسبل التصدي لها، ورأي في ذلك: 1. تأكيد موقف الحركة المؤيد دون أي تحفظ لاتفاقية السلام الشامل 2. لقد اضطر المؤتمر الوطني، و في إطار التفاوض مع الحركة الشعبية في مشاكوس . 3. إن المؤتمر الوطني يدرك تماماً، كما يدرك الناس جميعاً، أن بقاء دولته الأصولية القمعية وكأمثلة لتوجه المؤتمر الوطني للالتفاف على تلك التنازلات والتراجع عنها نورد ما يلي: 4. لقد اكتملت تراجعات التجمع الوطني الديمقراطي بانهياره تماماً 5. تضافر مع انهيار التجمع الوطني الديمقراطي، ترسيخ المؤتمر الشعبي لنفسه كقوة معارضة مقتدرة، 6. إن توطيد المؤتمر الوطني لسلطته المستندة إلى حتمية الانفصال، 9. .......... إن الخيار هو إما دولة السودان أو دولة المؤتمر الوطني. 10. للانتصار على المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة، فإننا ندعو لتشكيل وبناء أوسع تحالف سياسي يعدل موازين القوة بصورة حاسمة، • أن المؤتمر الوطني ليس حزباً فحسب وإنما حزب ودولة، • أن الواقع السياسي والاجتماعي الذي خلقته الانقاذ، 11. إن التحالف الواسع الذي ندعو له .......هو مواجهة ودحر النازية والفاشية, باعتبارها تمثل تهديداً ماحقاً لهذه القوى جمعاء. 14. إن العمل للانتصار على المؤتمر الوطني لا ينتظر اكتمال قيام ذلك التحالف،

ألا ترين يا ايزابيلا أن المؤتمر الوطنى جعلكم تدورون فى فلكه ...
ماذا فعلتم غير مناقشة كيف ينتصر علينا المؤتمر الوطنى ..
وأننا جميعا أضعف منه

هنا اورد رد الأستاذ يس جودة احد حضور مؤتمر (حق) الخاتم قرنق والمقيم بأستراليا حول ما اورده الدكتور امجد ابراهيم

Quote: ملابسات الاشكالات التي حدثت في المؤتمر من قبل بعض العضوية: من الأمور السلبية التي عكّرت أجواء المؤتمر وجود إشكالات تنظيمية حول بعض التفسيرات للوحدات، حيث ارتأت مجموعة في العاصمة و بها تمثيل طلابي محدود، أن عضوية المؤتمر يجب أن تكون هي عضوية الحركة ككل، و لكن عمليا لم يكن ذلك ممكنا خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عدد عضوية الحركة حول العالم ووفود ممثلين لهم و كثرة عدد الطلاب مما سيجعل قيام المؤتمر بكل العضوية أمرا مستحيلا، و عندما حسمت اللجنة التنفيذية هذا الجدل بتثبيت التمثيل المحدود لكل القطاعات و المضي قدما في مناقشة بقية الأوراق، حسمت المجموعة التي رغبت في حضور جميع أعضاء الحركة للمؤتمر الأمر، و خرجت من المؤتمر رافضة لما أسمته المنهج الديكتاتوري من قبل قيادة المؤتمر في حسم هذا الإشكال التنظيمي، و بذلك لم تحضر بقية جلسات المؤتمر. عضوية المؤتمر المخولة للتصويت هي: ممثلي الوحدات من حول العالم و اعضاء الحركة خارج الجامعات ووحدات الاقاليم وممثلي الجامعات التي بها وجود للحركة في السودان و هي جامعة الخرطوم، الجامعة الاهلية، جامعة السودان، جامعة النيلين... ايضا و امعانا في الاستفادة من المؤتمر كمحك و تجربة للتأهيل الديمقراطي فقد كان الباب مفتوحا لكل عضوية الحركة للمشاركة كمراقبين و لكن حق التصويت كان مكفولا لممثلي الوحدات المذكورين اعلاه... الازمة التي صاحبت الجلسة الاجرائية: وضح اثناء النقاشات في الجلسة الاجرائية عدم رضى طلاب الجامعة الاهلية و جامعة النيلين عن ممثليهم في المؤتمر و كان هناك نزاعا بين الطلاب في هذا الصدد، و قد وصلت المنصة الى انه طالما انه الطلاب الموجودين غير معترفين بممثليهم في المؤتمر فإن المؤتمر سيتعامل ممثلي الجامعتين كمقرابين فقط، و سيثبت وجود ممثلي جامعتي الخرطوم و السودان كاعضاء كاملي العضوية في المؤتمر لعدم وجود اعتراض عليهم... كانت هناك مجموعة من بين اعضائها الاخ عبد العزيز الكمبالي و الاخت عضوة البورد ميسون النجومي ممن لهم تصور مختلف و هو ضرورة اتاحة الفرصة للطلاب الحاضرين من الجامعتين بالتصويت المباشر، لكن ذلك عمليا لم يكن ممكنا لانه لم تكن كل عضوية حق من الجامعتين المعنيتين (الاهلية و النيلين) حاضرة للمؤتمر مما سيعني حرمان العضوية الغائبة من المؤتمر عن التصويت مما سيخلق مشكلة مستقبلية لرفض اولئك لتصوت هؤلاء، ايضا لم يقم المؤتمر كي تجرى فيه انتخابات فروع الطلاب و مشاكل الطلاب و انتخاباتهم تحل في وحداتهم و جامعاتهم، و كان ينبغي ان يحضروا المؤتمر بممثليهم، و قد كان الحل الاسلم ان تتاح الفرصة للجميع بالحضور و المراقبة و ان يمنح حق التصويت للجامعات و الفروع التي اكملت استعدادها للمؤتمر على اكمل وجه و راضية تمام الرضى عن ممثليها.. هذا هو التصور الذي قدمته اللجنة التفنيذية والمنصة حينها و لم يعجب هذا الحل هذه المجموعة التي قررت الخروج من المؤتمر عقب اصدار قرار تجميد الجامعتين (الاهلية و النيلين) و حضور طلابهما كمراقبين في المؤتمر... قررت هذه المجموعة الخروج من المؤتمر و قد خرجت معها مجموعة من الطلاب الرافضين لذلك، لكن هؤلاء و عددهم يقارب العشرين حضروا كمراقبين و لم يكونوا في اية مرحلة من عضوية المؤتمر المستحقة للتصويت الا في مخيلة و تصور البعض... عضوية المؤتمر المستحقة للتصويت من تلك المجموعة و التي غادرت بعد الجلسة الاجرائية لم تتجاوز الـ 14 شخصا، و هم بخروجهم من المؤتمر قطعوا اية فرصة للحوار، فاذا كان المؤتمر لم يوافق على قرار او اقتراح قدمته هذه المجموعة، فالصحيح هو المواصلة و اقتلاع المزيد من الحقوق في بقية الجلسات، فالتكتل امر عادي جدا في الاحزاب و المؤسسات الديمقراطية، و ممارسة الضغوط السياسية امر مستحب، لكن طريقة My way or the highway !! لا تخدم القضية باية صورة من الصور، بل انتهت بخروج هذه المجموعة من المؤتمر و بالتالي عمليا فان هذه المجموعة قد فصلت نفسها من الحركة حسب تصورنا... و هو امر مزعج على اية حال بالنسبة لنا فهم رفاق لنا في الخط السياسي و ان اختلفنا في الوسائل و الاساليب.. و انا على ثقة كاملة باننا سنلتقي في دروب النضال المتعرجة طال او قصر الزمن.. و أود ان اوضح انه بالنسبة لنا في قيادة حركة القوى الجديدة حق، لا نحمل على هذه المجموعة اية احقاد، بل على العكس تربطنا مع البعض منهم علاقات صداقة حقيقية.. و نتمنى لهم كل التوفيق في خياراتهم الديمقراطية التي يختارونها.. و ليبقى الاحترام المتبادل هو ديدننا في العمل السياسي المحترف....

رد الاستاذ يس جودة

الأخوة والأخوات الأعزاءأعضاء حركة (حق)داخل وخارج الوطن واعضاء المنبر الحر

كل سنة والجميع بخير
أود توضيح بعض النقاط التي صاحبت مؤتمر الخاتم قرنق ردا علي الأخ أمجد أبراهيم مسوؤل الأعلام بحركة(حق)حول التمثيل النسبي للوحدات نعم أجرائيا أخي أتفق معك أن التمثيل النسبي هو الحل الامثل للمشاركة في المؤتمرات وهذا لايختلف عليه اثنان ولكن كلمة التمثيل النسبي هنا كلمة حق أريد بها باطل
لأن كلمة تمثيل نسبي تأتي من صميم العمل الديمقراطي وهي ان تجتمع الوحدات وتنتخب اعضاءها للتمثيل في المؤتمر ولكن لم يحدث ذلك نسبة للأشكالات التنظيمية التي تمر بها الحركة قبل انعقاد المؤتمر وقبل خروجي من السودان ونتيجة لذلك ارسل السيد رئيس اللجنة التنفيذية تعميم داخلي بتجميد كل القطاعات وتجميد كل الاشكالات لحين انعقاد المؤتمر والمؤسف تماما ان قامت القيادة بالداخل بتعيين ممثلين للقطاعات وهم حديثي العهد بالحركة وليس لديهم أي المام بالاشكالات التي مرت بها الحركة منذ زمن بعيد وبذلك قد تكون القيادة قد سلكت منهجا اقصائيا اقصت به معظم اعضاء الحركة بالداخل والخارج وهم النواة الاساسية للحركة منذ النشأة الاولي و مجموعة من الشباب قضت سنوات عديدة في بناء الحركة داخل وخارج الوطن .
وأذكر تلك الافادات لأني عاصرت الكثير منها وبحكم انني أحد المؤسسين للحركة بجامعة امدرمان الاهليةحيث عملنا علي حل تلك الاشكالات بنهج يتسم بكثير من الديمقراطية وحرصا منا علي استمرارية الحركة من أجل انجاز انتقال الحركة من طور البناء الي تنظيم ذو قاعدة جماهيرية عريضة من أجل التغيير الاجتماعي المنشود, وأذكر جزء من تلك المجمهودات اننا عقدنا اجتماع مع اللجنة التنفيذية لرفع قرارات الفصل والتوقيف والسماح لهم بالمشاركة في لجان التحضير وحضور المؤتمر وبعد ذلك اجتمعت اللجنة التنفيذية بالهيئة القائدة وتم اتفاق علي رفع قرارات التوقيف والفصل وانخراط الجميع في لجان فعاليات المؤتمر وهذا كما قد تم بصورة شكلية لأن الهيئة القائدة لم تعمل علي تنفيذ ذلك بصورة عملية ولم تقم بتوزيع العضوية المفصولة والموقوفة علي لجان المؤتمر وعملت علي ممارسة الاقصاء والتعتيم بكافة الوسائل حيث لم يتم تحديد مكان الجلسات الا قبل اربعة وعشرين ساعة من الموعد المقرر و عادة عندما يقرر تنظيم عقد مؤتمر يتم اخطار العضوية بذلك وقبل فترة كافية تسمح بتداول وثائق وأوراق المؤتمر حتي يدلوا بدلوهم حول القضايا المطروحة ولكن حتي ذلك يكن متاحا نسبة للتعتيم التام حول زمن انعقاد المؤتمر , وهذه المجموعة رفضت الدكتاتورية التي تعاملت بها اللجنة التنفيذية ممثلة في الاقصاء والتعتيم وهي ليست مجموعة من الطلاب كما ذكرت وذلك في رأي مجافيا للحقيقة تماما لأنك انت الذي قام بأستلام بطاقات العضوية التي غادرت المؤتمر و بنفسك وهي عضوية من كل قطاعات الحركة بالداخل والخارج
1- قطاع الطلاب
2- قطاع المرأة
3- قطاع المهنيين
4- قطاع الخرطوم
5- احد ممثلي الاقاليم
6- احدي ممثلي وحدة استراليا
وعددهم ليس كما ذكرت عشرون عضوا من الطلاب كما أسلفت وان اردت سأوافيك بالاسماء والتفاصيل.
و نواصل

OK
أرى أن عبد العزيز، قارب وسدد عندما وصفها
بالنسبة لي كان الأمر أشبه بـcherade
احترامي للجميع....

كي أشرح للناس طبيعة المؤتمر الثالث لحق

هو كالآتي:
أول مؤتمر بعد رحيل رئيس الحركة الأستاذ خاتم عدلان
ليس هذا لب الموضوع

هو أول مؤتمر بعد توقيع اتفاقية السلام تمتد دورته ثلاث سنوات، هي ستكون من "أهم" فترات الحركة. (الفترة الانتقالية لحكومة الوحدة الوطنية)

عدد كبير ومقدر من أعضاء الحركة الذين انضموا إليها مؤخرا، لا يعنيها أصلا الصراع الذي كان دائرا منذ انشقاق وراق..ولا تعنيها على الإطلاق الورقة التي قدمت في المؤتمر "حق إلى أين"... أنا منهم، وكان هذا المؤتمر فرصة لتلاقي الأفكار المتباينة و الدماء الجديدة في حق

هو مؤتمر أتي بعد عامين من الاجتماع الاستثنائي لحق بالداخل ، والتي تم فيها انتخاب قيادة مؤقتة تسييرية و الذي كان في بتاريخ 13\1\2004 والتي من أحد مهامها التحضير لقيام المؤتمر (!!!!!!) مهمة فشلت فيها تماما

كانت آخر توصيات المؤتمر الثاني لحق والذي كان قبل أربع سنوات، نقل القيادة إلى داخل السودان حيث يتركز النضال في الفترة القادمة. (كان من المفترض أن يتم تناول ذلك في المؤتمر) وسأعود لأتحدث عن تشكيلة المجلس القيادي الجديد لاحقا الواحد وعشرين عضو(!!)

ما أحاول أن أرسمه مدي أهمية هذا المؤتمر، و أنه يشكل نقلة حاسمة لحركة القوي الجديدة ، يعني أرجو أن تضعوا تحته أربع خطوط، بدلا من مباركة توصياته "ساي" ، لا تظنون أن أي تكوين لتنظيم يعنون لنفسه بالديمقراطية هو أمر لا يعني الآخرين بل يعنيهم تماما، لأنه و إن كنتم جزء منه أم لا ، سيؤثر حتما على سير الديمقراطية في البلاد، ويجب أن يضع الجميع عينه مراقبا، للتكوينات السياسية الجديدة، وللإصلاحات التي تقوم بها التنظيمات القديمة.

يا أهل المؤتمرات أيا كنتم من التنظيمات التقليدية أو الحديثة...من اليسار كنتم أم من اليمين... ألا تجدونه أمر غريب (إن لم يكن سخيفا) أن يتم تحديد الدعوة للمؤتمر من داخل المؤتمر !!!!!!!!
يعني من داخل المؤتمر تم الحديث عن تمثيل نسبي أم انتخاب حر مباشر.. ألا يكون ذلك مضمنا ضمن الدعوة لحضور المؤتمر... أم كيف كانت الدعوة؟

أظن أنه إن كان واضحا لعضوية المؤتمر هيئة حضورهم سواء كانوا أفراد أم ممثلين؟!!!
ذكر البعض أنهم قصروا في الدعوة (!!!!) ولا أدري في لغة المؤتمرات ماذا تعنيه تلك العبارة..(اعتذر أظن أنني قصرت ) ؟ أنا شخصيا لا علم لدي

رأى فرقة من المؤتمرين، أن هذه الشكليات تعيق سير المؤتمر
كلام سليم، و ليست هذه المشكلة حكرا على حق.... فقبل أي مؤتمر تطرأ المشاكل التنظيمية... لكن (دوما) يتم حسمها قبل المؤتمر... بالأصل مشكلة كهذه لا يجب أن تطرأ قبل المؤتمر لو كان هناك تحضيرا سليما للمؤتمر... وفي رؤيتي : لم يتم ذلك على الإطلاق لذا كان طبيعيا أن تطرأ داخله

لم يكن الأمر my way or the high way بل أظن يا أمجد أن هذه الطريقة بتاعت رعاة البقر، تمت تماما من أحد المؤتمرين المعتبرين الذي قال(أي زول عندو مشاكل يحلها بعيد عن المؤتمر)!!!!!! إذا لم يحل في المؤتمر، الجمعية العمومية للتنظيم...فأين يحل؟؟؟؟

ما هو التمثيل النسبي... طبعا بالنسبة لألف باء الديمقراطية هم أفراد يتم تفويضهم من جماعات... يلزم هذا التفويض اجتماع عام للمجموعة يتم فيه اختيار من يمثلهم.

ببساطة (ولا يجوز هنا قول ببساطة) إنما باختصار، تم حرمان بعض الطلبة من جامعات من المشاركة في المؤتمر، لأنهم لم تتم دعوتهم لحضور المؤتمر properly بما يمكنهم من اختيار من يمثلهم

بالله عليكم أليست هذه ألف باء تحضير المؤتمر...و الغريب كان هناك لجان تحضيرية للمؤتمر (أنا شخصيا لم أرى أي منها إلا قبل أسبوع من المؤتمر... ربما لظروف فصلي من الحركة لفترة وجيزة من قبل قيام المؤتمر..السبب (أدهى وأمر) ولا أريد الدخول في تفاصيله) و كان أن اجتمع 36 عضوا من الحركة قبل أسبوعين بالضبط يتساءلون عن المؤتمر ولماذا لم تتم دعوتهم إليه (!!!!!)
عموما خير... لكل هذه الإشكاليات، ألم يكن خيرا أن تتم دعوة الأعضاء المحدودين (كما ذكر أمجد إبراهيم) بما انهم قلة... ألم يكن أسلم تضمينهم كأفراد في المؤتمر ليمثلوا أنفسهم...

الكلمة التي أود أن أوجهها أن اللوجستيكس logistics التي يتم إعدادها للمؤتمر هي الحضور و الأوراق المعدة و ليست كما
أحب أن أقتبس من شخصية متميزة من أعضاء الخارج الذي ذكر أنها (الكراسي، الخيمة، و التغذية)

لم يتم الاهتمام بالاثنين، لأنه كما ذكرت ، اجتمعت مجموعة قوامها 36 شخصا من مختلف القطاعات تتساءل عن ماهية المؤتمر و زمانه ومكانه والأوراق المقدمة فيه!!!!!!!

أما بالنسبة للأوراق، أود أن أقول أن أوراق المؤتمر لا تقدم أوراق ندوة أو ورشة عمل، بل هي أوراق يتم توزيعها لأعضاء الحركة يتداولون حولها فيما بينهم قبل فترة كافية من قيام المؤتمر.... أسبوعين ليس فترة كافية (طبعا أنا كنت محظوظة وصلتني ورقة عن المرأة قبل عشرة أيام فقط...أما ورقة محمد سليمان فوصلتني قبل ثلاثة أيام!!!!!!)

باختصار إن مؤتمر بهذه الأهمية وبهذه المصيرية، كان يمكن أن يؤجل لمدة مريحة (بين شهر أو شهر ونصف كحد أدنى) يتم فيها التأكد من القائمين بالمؤتمر بأنه تم دعوة الجميع و تم توزيع الأوراق على العضوية وإمهالهم فترة كافية للتداول فيها. بل وحتى تسلم مشاركاتهم (كانت لدي ورقة عن الجندر ، اضطررت لابتسارها وتقطيعها و كلفتتها لألحقها المؤتمر، وحتى بعد ذلك لم أكن أضمن مشاركتها في المؤتمر، تجدونها مرفقة أيضا في البوست)... أهذا مطلب كثير؟
فترة لدعوة أعضاء الحركة (سواء كأفراد ممثلين أنفسهم، أو نواب عن جماعات)، فترة لتوزيع وقراءة الورق
بالطبع أنا مقدرة لوضع أعضاء الخارج الذين أخيرا وجدوا عطلة مناسبة بعد عام ونصف لقيام المؤتمر، خاصة وأن لبعض الحضور كانت مدتها أقل من أسبوع.(!!!) لكن برضو مافي داعي للعجلة، وإذا لم يجدوا وقتا لاحقا لحضور المؤتمر .بعد أن يتم التحضير له properly ..معليش!...لأني كنت دوما أقول ببساطة (الذين لا وقت لديهم لتنظيم سياسي...هم أناس لا وقت لديهم لتنظيم سياسي) بس!

كما قلت مدة عام ونصف أثقلت كاهل الحركة بمشاكل تنظيمية، لم تكن غائبة عن اللجنة التنفيذية أو قيادة الداخل، أستغرب تماما، لماذا يستغربون ظهور بعض منها في المؤتمر؟ و لا أدري لماذا كان بعض المؤتمرين يصر على وصفها بالشكليات، ويدعو الجميع الالتفات لما هو أهم!!!! أنا سأصف الوضع كالآتي... الأوراق التي قدمت في المؤتمر هي بنزين (though that’s a bit over rated)....بدون بنزين العربية بتمشي؟ ما بتمشي.... لكن التنظيم هو أشبه بسيارة لساتكها مبنشرة، و عمودها بتحت مكسور ، وقماشاتها منتهية.، كرباريترها ضارب.. و بعد ما ملوها البنزين قالوا للعربية أمشي!!!!!
كما قلت أنا ليس لدي أي اعتراض على ورقة محمد سليمان (طبعا بعد المؤتمر أتيحت لي الفرصة لقراءتها أخيرا) لكن.... حق أشبه بشخص لديه عربية منتهية، لكن في حالة نكران، وقام مشى للبنشرجي قال ليهو عربيتي محتاجة بطارية جديدة...قال ليهو أبدا البطارية تمام بس محتاجة ليها عربية جديدة....غريب أيضا أنه لم تكن ضمن أجندة المؤتمر خطاب دورة، لتقييم أداء الحركة منذ الاجتماع الذي تم تكوين فيه القيادة في الداخل (والتي strangely enough) كانت أحد مهامها التحضير للمؤتمر!!!!!!!!! لا بد أنه تم اعتبارها أيضا من الشكليات
لكن دقيقة توصيات المؤتمر أشارت لتقصير اللجنة التنفيذية، أتعرفون لا بد لأحدهم أن يفسر لي معنى هذه الكلمة "تقصير" .... واجهت الحركة مشاكل، واللجنة التنفيذية قصرت...لا أفهم ذلك... تعرفوا في خطاب دورة اتحاد مدرسي لا يمكن أن تمر ككلمة كهذه مثل هذه الكلمة التي حفظناها داخل المؤتمر

طبعا سيتساءل الجميع...بدلا من الشكوى ؟ ألست عضو بالحركة، لماذا لم تحركي ساكنا.... بلى حركت...وتم فصلي لهذا السبب تحديدا... (تم إرجاع عضويتي بمصالحة قبل أسبوع من المؤتمر...طبعا برضو تم تعميم فصلي قبل أسبوعين...قبل ذلك كنت مفصولة by rumorإشاعيا...لا تستغربوا هذه الكلمة فهي وسيلة عمل سائدة جدا في الحركة )

أنا بصراحة ما عاوزة أضيع وقت المتابعين في البورد بمناكفات قالوا وقلنا، سيتم الدعوة لاجتماع عام للقيادة الموحدة التي انسحبت من اجتماع المؤتمرين ، وسيتم تكليف مجموعة، لصياغة تقرير وتقييم مفصل لما تم، بالتأكيد سيتسلم المؤتمرين بقيادتهم نسخة منه

لكن قد أوافيكم أو لا أوافيكم، بالتساؤلات حول تكوين المكتب القيادي، الذي يتكون جزء كبير منه من قيادة الخارج رغم أن توصيات المؤتمر الثاني لحق إبان حياة الخاتم تحدثت عن نقلها إلى الداخل يبدو أن حق ما زالت unprepared لخوض مرحلة الـ1800 يوم بالجدية و الـdedication اللازم (راجع بوست أمجد ابراهيم حول نقل وقائع مؤتمر حق الثالث)

و قد أوافيكم أو لا أوافيكم بتساؤل حول تفويض شخص مسئول عن الأقاليم... اعتقد هكذا كان تسمية المنصب... "مسئول الأقاليم"...لا داعي أن اشرح ما تعنيه "اللا مركزية" الذي سيكون أهم سمات سودان ما بعد السلام...لكن بالتأكيد المؤتمر ناقش تلك النقاط...بالتأكيد
أكيد.... أكيد... بالتأكيد ناقشها

تحياتى...

أعتذر لأنى آليت الرد على ما ورد فى بوست (مؤتمر الخاتم أم فجيعة اخرى)...مدمجا مع ردى هنا للمتداخلين...وهذا لضيق زمنى ...وليقينى بوحدوية الموضوع
أعود هنا تحديدا للاخت ميسون...وانا من الذين يكنون لها كل الاحترام والتقدير...ودائما ما كنت اهتدى بأرائها ابان عملنا المشترك...
تقول ميسون:

Quote: كان هذا المؤتمر فرصة لتلاقي الأفكار المتباينة و الدماء الجديدة في حق

وهذا وحده مفتاح الحل...القبول للأفكار المتباينة...ولهذا تحديدا انا هنا ..فى حق..لانها فى نظرى...وكما نضع شعارا (لأركان النقاش فى الجامعات):المدخل لفضاء حركى متسع
والقبول يعنى ان نتداول الافكار على اختلافها ..بذات القدر من الاهتمام...والمبالاة
وهذا ما يحدث عادة..فى الانظمة الدمقراطية...ليعاد أنتخاب الفكرة بالآلية المعروفة
بالنسبة لى...لا استوعب ان تخضع الدمقراطية لأشتراطات...غير ادواتها هى فقط...وهذا ما لم يكن مكتملا..لحظة طالبتم بالتصويت على مقترح(أختيار آلية التصويت)...أنظرى لهذه العبارة يا عزيزتى...لتدركى أين نحن من التنظير...لا أقول انه العبث...ولكنها الادوات الناقصة وقتها
الطبيعى هنا ان نلجا لاكثر البدائل دمقراطية...لهذا لجاناللجنة التنفيذية التى لها الحق فى تسيير الامر حتى لحظة ابتداء المؤتمر...وهى التى قررت حسما للأشكال ان يبقى ممثلى النيلين والاهلية كمراقبين...

Quote: ألا تجدونه أمر غريب (إن لم يكن سخيفا) أن يتم تحديد الدعوة للمؤتمر من داخل المؤتمر !!!!!!!!

والعبارة لا يجب ان تكون هكذا...لقد حسم امر الدعوة مسبقا من قبل اللجنة المنظمة...انا مثلا جئت عن تفويض من الهيئة التى كنت فيها...مع الاخذ فى الاعتبار ان ذات اللجنة المنظمة(ولم اكن جزءا منها) منحت الفرصة لكل العضوية بلا استثنا للحضور والمشاركة فى النقاش...وأحتفظت للمفوضين فقط بحق التصويت...بل اننى أرى فى مراجعة الكلية الانتخابية فى الجلسة الاجرائية نوعا من رحابة الصدر تجاه الذين تقدموا لنقد الفكرة لحظتها...ولاننا لا نؤمن بالمطلق..فقد كان من الممكن الأخذ ببدائل الكلية الانتخابية الموضوعية.. لكن للاسف...لم تكن هناك أصلا بدائل موضوعية

Quote: كلام سليم، و ليست هذه المشكلة حكرا على حق.... فقبل أي مؤتمر تطرأ المشاكل التنظيمية... لكن (دوما) يتم حسمها قبل المؤتمر... بالأصل مشكلة كهذه لا يجب أن تطرأ قبل المؤتمر لو كان هناك تحضيرا سليما للمؤتمر... وفي رؤيتي : لم يتم ذلك على الإطلاق لذا كان طبيعيا أن تطرأ داخله

كلام سليم تماما...ولكى لا يقفز المؤتمرون فوق ما بدامن آراء...صرفنا جلسة كاملة لتدارس الامر..
وانتهينا الى ما انتهينا عليه...هناك شفافية نطالب بها كقوة جديدة...لم يكن الاعداد مكتملا مائة بالمائة...ولكنه كان ناجحا ألى حد بعيد..بل وفى ظل اوضاع الحركة تلك..هذا اقصى نجاح متوقع بلا شك

Quote: ببساطة (ولا يجوز هنا قول ببساطة) إنما باختصار، تم حرمان بعض الطلبة من جامعات من المشاركة في المؤتمر، لأنهم لم تتم دعوتهم لحضور المؤتمر properly بما يمكنهم من اختيار من يمثلهم

ولاننى الأقرب منك لوسط الطلاب تحديدا...أقول ان الطريقة كانت واضحة...لا لبس فيها...وان طلاب الجامعات منحوا اوراق المؤتمر من خلال مكاتبهم..ومنحوا زمنا كافيا لاقامة الورش...وانتخاب الممثلين..اعنى تحديدا الخرطوم والسودان والنيلين وجوبا والجزيرة..انا تحديدا اجتمعت معهم فى اجتماع حضره على الاقل مسوؤل واحد منتخب من كل جامعة...وتبادلنا الاوراق..وناقشناها...الاهلية بها طلاب ذوى اشكالات تنظيمية..بعضهم مفصول وبعضهم موقوف..وحين عولجت الاشكالات ألحقوا بالورش..بعضهم أصلا لم يحضر..وبعضهم لهم أشكالات شخصية مع زملائهم فى الحركة...هذه امور شائكة ومعقدة..ولا تقبل التعميم والاطلاق...ومن الصعب حلها بالطريقة الproper..هذا تعرفينه ولا بد
لا اعتقد اننا كنا مطالبين بوضع موازنة..يكون فيها تعطيل لمؤتمر ينعقد بعد أربع سنوات..ولاناس قادمين من اقاصى الدنيا...مقابلا لجدل أثارته مجموعة من الطلاب...هم اصلا يتحولقون حول معضلات هامشية وصغيرة

Quote: كان أن اجتمع 36 عضوا من الحركة قبل أسبوعين بالضبط يتساءلون عن المؤتمر ولماذا لم تتم دعوتهم إليه (!!!!!)

وكان من الاجدى الا تتوارى الحقيقة خلف اللغة الفضفاضة ...هم لم يجتمعوا هكذا...عفوا..وللصدفة التى كادت للحظة ان تكون ألها..بل لانهم اجتمعوا بدعوة من قيادة موازية...دأبت على أفتراض عدم جدوى القيادة القديمة..مع ان الاخيرة منتخبة فى حضرة الاستاذ الخاتم ..وبشهادة جل عضوية الحركة وقتها..ولنقل ان فى الامر روح التكتل الديمقراطى الطبيعى الذى تتيحه الحركة...الذى افهمه انا ان الدعوة تتم عبر الهيئات التى يتبع لها كل واحد..الطلاب عبر الطلاب...وكل عبر هيئته..وقت اجتماعكم كانت الاوراق ترقد فى البريد الالكترونى لمعظم ال 35 الذين كان لهم بريدا الكترونيا..الا الموقوف منهم او المفصول...الذين ليس لديهم بريد الكترونى كان عليهم متابعة هيئاتهم...هذا ما لم يحدث...

Quote: أما بالنسبة للأوراق، أود أن أقول أن أوراق المؤتمر لا تقدم أوراق ندوة أو ورشة عمل، بل هي أوراق يتم توزيعها لأعضاء الحركة يتداولون حولها فيما بينهم قبل فترة كافية من قيام المؤتمر.... أسبوعين ليس فترة كافية (طبعا أنا كنت محظوظة وصلتني ورقة عن المرأة قبل عشرة أيام فقط...أما ورقة محمد سليمان فوصلتني قبل ثلاثة أيام!!!!!!)

والذى وصلنى قبل قيام الورش..خطاب بفصلك من الحركة..هذا راى القيادة...القيادة نفسها المعنية بالتجهيز للمؤتمر..هل كنتى تنتظرىن وثائقا لمنظومة أصلا فصلت منها...(كصديق؟؟؟)..لو كان الامر بيدى لفعلت الاخيرة

Quote: باختصار إن مؤتمر بهذه الأهمية وبهذه المصيرية، كان يمكن أن يؤجل لمدة مريحة (بين شهر أو شهر ونصف كحد أدنى

)

هل انا اتابع جيدا؟؟؟...بلى ..وألى حد معقول...ومن متابعتى تلك..اذكر انك تقدمت بورقة..مكتوبة بلغة انيقة..وصارمة..تطالبين فيها بالتعجيل بقيام المؤتمر..بل وتمنحين القيادة سقفا زمنيا 15 يوما للرد على مذكرتك او..؟؟أو ماذا..لا اذكر

هل هذا هو التناقض؟؟؟..ليس لدى شك

Quote: كما قلت مدة عام ونصف أثقلت كاهل الحركة بمشاكل تنظيمية، لم تكن غائبة عن اللجنة التنفيذية أو قيادة الداخل، أستغرب تماما، لماذا يستغربون ظهور بعض منها في المؤتمر؟ و لا أدري لماذا كان بعض المؤتمرين يصر على وصفها بالشكليات، ويدعو الجميع الالتفات لما هو أهم!!!! أنا سأصف الوضع كالآتي... الأوراق التي قدمت في المؤتمر هي بنزين (though that’s a bit over rated)....بدون بنزين العربية بتمشي؟ ما بتمشي.... لكن التنظيم هو أشبه بسيارة لساتكها مبنشرة، و عمودها بتحت مكسور ، وقماشاتها منتهية.، كرباريترها ضارب.. و بعد ما ملوها البنزين قالوا للعربية أمشي!!!!!

يا عزيزتى ميسون..بمثل ما هناك اناس يستغربون(وانا لا اعرف عضوا فى الحركة كان مستغربا لما حصل)....ولكن لنفترض..هناك آخرين كانوا يدركون ان المشاكل ستحدث..بل أنا شخصيا تنبات بحدوث ما حدث..راجعى بوست انور سليمان المحامى..كان يقول ان ثمة كتلة ثالثة تندس فى جلباب حق..وانك تحديدا قدرت ان الانقسام سيحدث..it is ok

ليس سيئا ان تصدق توقعاتنا السيئة...سيء دائما ان نتفاجا...

لم يتفاجا كثيرون

أخيرا يا عزيزتى...أطلت لانك بادرت بالتفاصيل...
واطلنامعا على القارىء بجدل تورثه حق لاجيالها...أتوقع ان يكون هذا آخر خوض لى فى تفاصيله التى انطوت...وذهب زمانها..انما نفعل هذا لمصلحة المطلع..والذي يعنينا ان يمتلك الحقيقة ليصح تقييمه وحكمه....

Quote: و قد أوافيكم أو لا أوافيكم

ولكننى حتما...سآتي

أرغب فى الرد على الاخ بدر الدين الامير...
ومتابعة ما يبتدر من نقاش

طبعا هي ورقة رغم أنها تلخص ما أقول في نقاط، لكنها وبعد ذلك ، ليست ورق مؤتمرات...طبعا وسط الأوراق التي قدمت، ما عندها عوجة تب

مكتب الجندر



تمثل هذه الورقة إعادة تعريف لمكتب المرأة وعمله في حركة القوى الجديدة، اعتمدت بشكل أساسي على مداخلتين، الأولى كانت ورقة مساهمة من "شذى بلة" و سلمت لمكتب الدراسات والذي كنت أترأسه وكان بعنوان
(الحراك النسائي: مسلسل الخروج من الشرنقة). والثانية قدمت من "هدى خضر" سلمت لي إبان رئاستي لمكتب المرأة وعنوانها (لأجل وعي مجتمع ولدت حق...فهل سلكت الطريق الصحيح؟) كلاهما ورقتان يمكن وصفهما بالـDraft أو theme paper حيث لم تجنحا للتفصيل، لكنهما أشارتا إشارات هامة للوضعية المتوقعة لمكتب المرأة. لكني أخص تحديدا ورقة هدى خضر كالمبادرة الأولى نحو التساؤل حول وضع المرأة داخل حق ، والتي لخصتها في أسئلة تحاول أن تجيب عليها الورقة في شكل مقترحها
و تقوم هذه الورقة بالتفصيل في الفكرتين، وبلورتهما. و تنقسم كالآتي:
1- مكتب دراسات الجندر
2- البرامج المتمركزة على الجندرGender Based Programs
3- الهيكلة
4- أهم القضايا
5- البرامج المتمركزة على الطفلChild Based Programs

نبدأ بأول نقطة: و هو مكتب دراسات الجندر

1- مكتب دراسات الجندر:
* لفظة مبني اجتماعيا تلخص مفهوم جندر و بالإنجليزية socially constructed

تتخذ الكيانات المهتمة بالمرأة في التنظيمات السياسية عدة تسميات( كقطاع المرأة، قطاع تنمية المرأة، مكتب المرأة، سكرتارية المرأة). لكن الفرق واضح ما بين التسميتين :الجندر و المرأة، ليس فقط على مستوى المفهوم، لكن على الأداء المتوقع لمكتب دراسات الجندر.
أولا نوضح الفرق بين امرأة و الجندر. المرأة هي إشارة إلى النوع بوسعك أن تقول أنه offspring أو ناتج من هذا المفهوم، وهو الفرق الجنسي ما بين النوعين الإنسانيين رجل و امرأة أو بوسعك أن تسميه الفرق البيولوجي. لكن الجندر تشير إلى المفاهيم المبنية اجتماعيا Socially constructed لتوزع أدوار محددة على النوعين المرأة والرجل .
أهمية هذا الموضوع تكمن في مفهوم عمل الكيان المخصص داخل التنظيم لمثل هذه الدراسات. ليس فقط على المستوى النظري
إذا قلنا مكتب شئون المرأة، أو دراسات المرأة أو قضايا المرأة، و إن قاربنا المفهوم من الجندر إلا أن الفارق drastic و فادح. فليس للمرأة شئونها المنفصلة عن الرجل أو قضاياها المنفصلة عنه ليتم احتوائها في كيان مختص. أعني بذلك أنها لا تنفصل عن قضايا الرجل، ربما في عالم مثالي يمكن فصل الأشياء بواقع نظري مثالي، حيث يمكن دراسة القضايا بمعزل عن أي مؤثرات خارجية، لكن على أرض الواقع ليس هذا ممكنا.
القضية الأساسية للمرأة النوع هي قضية جندر، أي الدور الاجتماعي الذي بني وخصص لها وما زال يخصص لها، والذي يحرمها من حقوق لها، أو يحملها أعباء إضافية بسبب الدور المقسوم لها والذي لا علاقة له بنوعها.

و على نفس المنوال إن عضوية المرأة في التنظيم السياسي ستتململ من الدور المرسوم والمعد لها مسبقا من الانخراط في العمل في كيان المرأة، وليس هذا ما تطمح له كل عضوية المرأة، فالبعض يرى نفسه، مساويا لأعضاء الحركة من الرجال، ويود الانخراط في العمل التنظيمي أو السياسي أو الفكري، كما أننا لا نود حصر المكتب على النساء.
الاقتراح هو بالتأكيد تسمية مكتب امرأة إلى مكتب دراسات الجندر للأسباب التالية:
§ التعريف الذي تم اتفاق عليه عالميا للتمييز ما بين الفرق البيولوجي للمرأة بينها وبين الرجل، والفارق المبني اجتماعيا
§ لضمان مشاركة الرجل الحقيقية في مكتب الجندر، وإتاحة الفرصة للنساء الانخراط بطبيعية أكثر في مختلف كيانات التنظيم
§ يقرب مفهوم التمييز الإيجابي للمرأة دون الدخول في مماحكات أن التمييز أيا كان نوعه هو تمييز ضد المرأة وذلك بخلق جسم فعال يعالج قضية حيوية بل و أولوية في المجتمع ككل (أي أن التمييز لصالح المجتمع وليس لصالح المرأة) ألا وهي قضية دور المرأة في المجتمع ويضمن التزام العضوية (بنوعيها) في التعامل مع القضية بشكل جاد، دون التعامل معها كشأن نسوي
§ قضايا المرأة هو مفهوم عام.... فوضع المرأة في المركز يختلف عنها في الهامش، يختلف عنها في الأطراف، يختلف عنها في مناطق النزاع، ثم هناك وضع المرأة العاملة وربة المنزل، وهناك عدة تصنيفات. لكن الاهتمام بقضايا الجندر يحض التنظيم على التعامل المنظم مع القضايا المتعلقة بالمرأة على حسب الظرف المحيط بها، كما يفتح الباب أمام قضايا أخرى لا يتم فيها مخاطبة المرأة، كالتنمية والبرامج الاقتصادية
§ ضمان الأداء السليم لأجهزة الحزب عبر وجود مركز دراسات جندر، يستطيع رصد أداء التنظيم تجاه مخاطبة القضايا المتعلقة بالمرأة، سواء على مستوى خطابه الإعلامي، أو الخط السياسي، أو البرنامج الاقتصادي أو على المستوى التنظيمي الداخلي

2-البرامج المتمركزة على الجندر: Gender based programmes
*الجندرة = engendering
كما قلنا أنه لا معقول أن يتم رسم خطط منفصلة للمرأة عن الظروف المحيط بها. لذا فالوضع الأسلم والأقرب للواقع هو "جندرة" engendering كل برامج التنظيم، وكذلك هياكله وطريقة عمله، عبر عملية الجندرة. وعملية الجندرة ليست عملية عشوائية، بل تتم عبر عملية دقيقة يتم الاتفاق عليها من قبل القائمين على مكتب الجندر. و يتم في عملية الجندر آلاتي:

1- تكسير الداتا حول أي موضوع أو أي خطة أو دراسة إلى بيانات مخصصة للمرأة: عند إعداد دراسة حول التعليم في السودان مثلا نسبة الأمية في السودان 80%... 75% منها من النساء (مثلا)
2- عند إعداد دراسة حول المرأة تضمين منظور المرأة فيه
3- حساب درجة مشاركة المرأة في أي نشاط تنظيمي (درجة المشاركة تقاس بواسطة معيار يحدده مكتب دراسات الجندر)
4- العمل على ضمانة مشاركة المرأة (حتى غير المنتمية) عند تنظيم أي فعالية (انتخابات نقابية)
5- إشراك المرأة في رسم السياسات العامة للتنظيم كفعل أساسي وضروري
6- التأكد من أن كل أنشطة التنظيم و خطاباته تتضمن المرأة و القضايا المتعلقة بها




3-الهيكلة:
بسبب الدور المقترح لمكتب دراسات الجندر، والذي يقع على عاتقه ، جندرة التنظيم على كافة مستوياته، ومراقبة عمليات الجندرة، وتضمين قضايا الجندر في خطابه، يختلف وضعه في الهيكلة، وأقترح له الاحتمالات التالية:
1- مركز دراسات الجندر
2- مكتب دراسات وأبحاث الجندر

يأتي هذين الاقتراحين، في حالة أن يكون مركز الدراسات كما في التنظيمات السياسية الغربية، هو الواضع الأساسي لخطط عمل التنظيم، والموجه لخطه السياسي، وواضع برنامج العمل للتنظيم كstrategy center، بالإضافة إلى أعماله الأخرى

و تكون رئيسة/ رئيس المكتب أو المركز ممثل/ممثلة في اللجنة التنفيذية، ونائب للرئيس.

بل أني أنوه إلى ضرورة تخصيص منصب نائب الرئيس في أي شكل تم الاتفاق عليه لكيان دراسات الجندر لضمان الآتي:
§ إشراك المرأة في أعلى مستوى تنفيذي
§ لضمان دور حقيقي للمرأة ليس "تمثيلي" أو رمزي
§ لضمان عملية الجندرة والتأكيد على أهميتها ليس فقط على مستوى هذه المرحلة، بل لأجيال قادمة
§ وأخيرا ضمان وجود المرأة في كافة القضايا المطروحة والتأكيد على حيويتها.

بالنسبة لهيكلة الكيان المقترح، أيا كان الوضع القيادي المسير لبرامج جندرة التنظيم، فعلى مستوى هيكل الكيان نفسه ، اقتراح الآتي:
1- ممثلي لمكتب دراسات الجندر كfocal points على كافة مستويات التنظيم،إما 1- كأفراد أو2- كنقاط مرجعية
نعني بأفراد: أن يكون هناك ممثل لمركز دراسات الجندر في الجسم التنظيمي
ونقاط مرجعية: نعني أن يكون تمثيل مكتب دراسات الجندر في شكل موجهات تتم به مساءلة الجسم التنظيمي


4- أهم القضايا:
هذا البند الأخير يضع موجهات عمل مكتب الجندر في المرحلة القادمة و تنقسم إلى نوعين استراتيجي تتبنى على المدى الطويل و قضايا المرحلة القادمة والتي يتم فيها تبني قضايا بعينها، وهو الشيء الذي تجنبته الأوراق المقدمة للمؤتمر فيما يخص العمل العام، رغم أنه من سمة التنظيمات الحديثة تبني قضايا محددة ، إلى جانب الوجهة الاستراتيجية:

بالنسبة لقضايا المرحلة القادمة:
تتركز على :
1- المرأة في دارفور، أرى أنه أولوية في كافة خطابات التنظيم في المرحلة القادمة، لأنه الوضع الأكثر خطورة على المرأة (مهدد لوجودها وحياتها) في البلاد the most hazardous situation
2- المرأة في مناطق الحروب والنزاع، يتضمن ذلك مرحلة ما بعد الحرب, للاختصار ، تبني موجهات القرار 1325 الصادر من الأمم المتحدة حول المرأة في مناطق النزاع (باستثناء البنود التي تخاطب هيكلة وأداء الأمم المتحدة و الموجهات الخاصة بها) وهي خطوط عريضة على مركز دراسات الجندر تفصيلها خاصة فينا يتضمن: النازحات، اللاجئات،عملية إعادة التوطين، نزع السلاح، النساء الجنود، والمنسوبات للجيش....الخ
3- تضمين المرأة العاملة في الأعمال الهامشية في الخطة التنموية للبلاد

أما على مستوى الوجهة الإستراتيجية:
1- مخاطبة قضايا الفتياتGirls (حتى سن الثامنة عشر) ، التي تجد تهميشا عاما من قبل الكيانات السياسية أو منظمات المجتمع المدني
2- تمكين المرأة :women empowerment
§ على مستوى التمكين القانوني
§ على مستوى التمكين الاقتصادي (هناك تركيز من قبل منظمات المجتمع المدني على مشاريع توليد الدخل income generating plans
3- الفئة التي لا يتم مخاطبتها كثيرا: ربات البيوتhouse wives




5— مركزة البرامج على الطفل child centered programs
القضية الأخيرة التي ضمنتها في هذه الورقة، لأنها لم يوجد لها حيز آخر فهي قضية هامة جدا، خاصة إذا عرفنا أنه في آخر تعداد تم كان كانت نسبة الأطفال إلى البالغين تقارب الخمسين في المائة( في الجنوب 51%) وهي نسبة كبيرة جدا، بل هي الفئة الغالبة من المجتمع.
مركزة البرامج بحيث تتضمن هذه الفئة الكبيرة والغالبة هو في غاية الأهمية. و على نفس بند مركزة البرامج على الجندر يكون مركزة البرامج على الطفل، ويتولى هذه العملية مكتب متخصص داخل مركز/ مكتب دراسات الجندر

مبروك لـــ (حق) النهوض نحو الحق فهو الغائب المنتظر المرتقب الذي ترنو إليه عيون الناس في كل مكان فهل يأتينا الحق على صهوة فرس (حق) نأمل ونرجو ونرقب ونتطلع حتى بزوغ ذلك الفجر أوليس الفجر بقريب؟؟؟؟؟؟

شكرا ايزابيلا على التغطيه


رجاء مراجعه البريد الالكترونى




قا المهداوى

الأعزاء المتداخلون
كل التحايا

لفائدة الحوار أضيف مداخلتى التى أوردتها فى مكان آخر....

-ورد فى بيان القيادة الموحدة بعض المغالطات التى تحتاج ألى توضيح..
ـأولا
المنسحبون من المؤتمر كان عددهم 20 حسب ورقة الحضور التى دون فيها الحضور أسماءهم كلا
بنفسه...وليس 35 كما ادعى البيان...ثم أن الحاضرين فى معظمهم كانوا يمثلون كلياتهم الانتخابية التى فوضتهم..وبالتالى الحاضر عن جامعة الخرطوم لا يمثل نفسه...كما الحاضر عن فرنسا لا يمثل نفسه و يمكن حساب العدد رياضيا بضربه فى الكلية الانتخابية لتدرك المعنى الحقيقى لجلوس 30 او 50 ممثل أوخلافه...لان مثل هذه المقاربة...بين 30 يمثلون أنفسهم وعشرين يمثلون كلياتهم الانتخابية هى مقاربة مضللة....سؤال...أذا كانوا 35 من أصل 67 _وهذه أغبية_...لماذا الانسحاب اذا؟؟؟ أليس من المنطقى أن يذهب القلة؟؟عفوا...هذا تضليل للرأى العام

-ثانيا..أتخذت اللجنة التحضيرية قرارا لتفعيل الكلية الانتخابية...وهذا أمر منطقى,,,ويخدم المؤتمر من وجهة نظر اللجنة ...وفتحت فرصة فى الجلسة الاجرائية لمراجعته وتدارس النقد حوله...وقتها فعليا لم يبدا المؤتمر...وبالتالى السلطة لا زالت فى يد اللجنة التنفيذية...والتى أرتأت ان يحل الاشكال فى جامعة الاهلية والنيلين بجلوس الاعضاء كمراقبين...لم يكن من الممكن حسم أمر كهذا بالتصويت...ببساطة لان آلية التصويت نفسها لم يكن متفقا ليها...لا يعقل ان يتم التصويت على اعتبار فردى مثلا فى مقابل عشرة من طلاب الاهلية غير المفوضين كان طلاب الخرطوم أربعة بتفويض من قواعدهم....فى هذا أجحاف واضح
يقول عبد العزيز:
-

Quote: رسّخ مؤتمركم أيضاً لترتيب تنظيمى غير ديمقراطى على المستوى القيادى، فبإجازته للنظام الأساسى الجديد للحركة، جعل من المجلس القيادى للحركة هو السلطة العليا عملياً، فهو الذى ينتخب المكتب التنفيذى، ومن ثم، فهو الذى يحاسبه، أى أن المؤتمر العام للحركة سيكون صورياً وليست له فعالية يضمنها النظام الأساسى ..! وبهذه الشكلية التنظيمية الجديدة تكون الحركة قد كررت نفس الأخطاء التى إرتكبتها التنظيميات العقائدية (مسألة اللجنة المركزية وسكرتارية اللجنة المركزية فى الحزب الشيوعى كمثال).

أحترم رأيك هذا بالطبع...لكنه لم يكن رأى المؤتمرين و يبدو ان فيه فهما غير صحيح...

الغرض من المجلس القيادى تفعيل أكبر قدر من العضوية ذات القدرات...

لضمان أنجاز العمل فى الفترة المقبلة بطريقة تذهب بالحركة الى الامام...

كما ان المجلس القيادى باعضائه ال(21)يخضعون للمساءلة فى نهاية الدورة كما تخضع اللجنة التنفيذية سابقا والحركة تؤسس لمبدأ العمل الجماعى(team work)وهو ما افتقدته سابقا

واصحح لك المعلومة الخطأ...وهى ان أحد عشر عضوا منه فى الداخل...وعشرة بالخارج

أى ان بامكانه الاجتماع بنصاب مكتمل ولو فى غياب كلى من عضوية الخارج..وهذا خطوة جادة فى توطين عمل الحركة فى الداخل..
كما وانه توافق وحوجة الحركة الماسة لكوادرها القيادية بالخارج...ربما فى دورت قادمات يصبح المجلس باكمله فى الداخل...هذا ما لم يكن الآن...وهذا رأى المؤتمرين...

-

Quote: نحتاج منك أيضاً أن تدلى لنا برؤيتك لمفهوم الديمقراطية، ورأيك فى كيفيّة ممارستها، كما نحتاج لأن نعرف تفسيراتك للنظام الداخلى للحركة (السابق) حتى نعرف سبباً موضوعياً لقبولك بأن تكونى جزءاً من تلك المهزلة لأننا نعرف أنك تعلمى جيداً خفايا الأمور وإلى مدى كانت التجاوزات التنظيمية (الفصل التعسفى، إشكاليات التحضير، تعيين الممثلين بدلاً من إنتخابهم ..إلخ)

-أولا :أود ان أوضح لك...أننى أحترم اللوائح..وأفهم جيدا أنها وضعت لتنظيم العمل وتحقيق الفائدة المؤثرة...كما وأكرر دائما انها ليست علب نتقولب فيها حتى لنعجز عن التطور....هذا داء الاحزاب التى طرحنا أنفسنا أصلاحا لما دأبت عليه من أعوجاج
وأفهم-مثلك- أيضا من النظام انه يتيح التكتل ونشر الاراء والاستقطاب حولها بما يخدم التنظيم...
(حق) فى فترات كثيرة لم تكن خاضعة لأشتراطات المؤسسة التى تمكن من تفعيل اللوائح على وجه أكمل...ولهذا أسباب كثيرة,...شرحتها شخصيا فى مكان آخر..وربما لهذا السبب تحديدا تم أرجاع المفصولين حتى يتمكنوا من حضور المؤتمر ومنهم أنت يا عزيزى والأخت ميسون...
ولا أعتقد ان الأرجاع استند على النظام الاساسى...كما وأظنك تعتقد ان الفصل نفسه لم يستند عليه

وهذا جدل مفرغ...المحصلة منه أن الدينامية المحركة للعمل الدمقراطى داخل الحركة..كانت فى التشاور والتدارس بترتيب من اللجنة التنفيذية والتى وان كنا نختلف على أشياء كثيرة..فأنه لم يوجد منا من أختلف حول شرعيتها...واللجنة التنفيذية حتى لحظة ما قبل المؤتمر لهاتلك الشرعية فى اتخاذ القرارات ..شرعية أكبر من نظام أساسى غير متفق عليه...وضع ضمن اجندة المؤتمر بديل آخر له...


الشيء الاخير أقوله للأخ بدر الدين الامير...أولا صيغ البيان الختامى قبل المؤتمر...ووزع فى اليوم الختامى للحاضرين فى قاعة الشارقة وللصحف المحلية التى أوردته فى صفحاتها...صباح اليوم الختامى...وأن كان قد وصلكم هنا متاخرا فلهذا أسباب تتعلق بالشبكة وغيره
.....

....

وبعد كل هذا...أنا أؤمن بأدب الخلاف....وأحترم كل وجهات النظر

وأعرف جيدا مقدار الحساسية الدمقراطية لدى عضوية الحركة تحديدا...ولهذا اسباب تاريخية واخرى تركيبية تتعلق بطبيعة العضوية وما اعتقد أنها تمثله من صفوية

وأقول أن حق تبدأ صفحة جديدة...بجدية وطموح...فى فترة حرجة من تاريخ البلاد

ونتمنى ان توفق فى تحقيق مشروعها بعيدا عن ضوضاء ولغط العمل السياسي ...الذى أسس له ساسة يفهمون من السياسة ما يفهمونه من الأندية الأجتماعية...ولعل للأندية شأن أعظم قليلا..

يقول الأخ معتصم:

Quote: ألا ترين يا ايزابيلا أن المؤتمر الوطنى جعلكم تدورون فى فلكه ... ماذا فعلتم غير مناقشة كيف ينتصر علينا المؤتمر الوطنى .. وأننا جميعا أضعف منه

الامر يتطلب نظرة أعمق...وتحليلا يستحضر كيف أننا ورثنا بعد نيفاشا مناخا سياسيا خضع لأكثر من خمسة عشرة عاما لسلطة الأنقاذ فردا مفردا...كما وانها لم تسعها حيلة ألا وأغتنمتها لتوسيع رقعة تمكينها...ولأرسال جذورها فى تربة المجتمعات...خاصة الريفية والقصية...المغلوب على امرها...نحن لن نغالط واقعا سياسيا كهذا...نعمل فيه بعد صيام طويل الامد عن الدمقراطية....والخيارات الناضجة
السنوات الثلاث أو الأربع القادمة...تعنى ان تعمل الحركة بأهداف واضحة بعضها تكتيكى وبعضها استراتيجى...أما التكتيكى فمتعلق مباشرة بهزيمة المؤتمر لوطنى...وأما الاستراتيجى فمتعلق بمشروع القوى الجديدة بتفاصيله النظرية الكثيرة

....
ولا يجب ان نتصور انه امر سهل...المؤتمر الوطنى تنظيم قوى...ويملك من أساليب الاحتيال السياسى ما يملك....كما ان له التجربة الى خبر خلالها ما خبر من أساليب....هذا ما تفتقره كل التنظيمات...لذلك فمشروع هزيمة خصم كهذا..لا يجب ان يكون هم حق وحدها...أو الشيوعى وحده اوغيره...بل هو هم كل الذين ينظرون بعين ثاقبة...ينشدون دمقراطية نزيهة...وأنتخابات تثمر عن تغيير النظام الجبهة الاسلامية...فيضعون أيديهم فوق أيدى بعضهم....وهذا ما طرحناه فى وجهتنا السياسية القادمة

إيزابيلا ..
تحياتي ..
والشكر لك على هذه الإضاءة ..
ولكن ..
كان يتعين إيراد كل هذا مباشرة بعد جلسة المؤتمر الختامية .. فلا يستقيم أن يحدث هذا الشرخ - لأسباب تنظيمية أو إجرائية - وفي هذا التوقيت ( والذي لا يبرأ .. ) ثم تخرج لجنة الإعلام بالبيان الختامي دون الإشارة التفصيلية لملابسات ما حدث مقرونا بالحيثيات التي تفضلت بسياقها أعلاه ، وكأن الأمر لا يمس الحركة في بؤرة خطابها كوجود سياسي تنظيمي اختط طرحا أمثل في الوصول إلى معالجة قضايا السودان الديمقراطي الجديد والذي قصرت الكيانات والقوى السياسية القديمة -المتكلسة - عن إستيفاء متطلباته ومازالت .
ما حدث من خروقات تنظيمية أو إختراقات - !!!!!! - دون أن يُتدارك بإجراء إستباقي أو وقائي يتمثل في تمليك الحقائق للرأي العام ، هو ما فتح الباب على مصراعيه للتساؤلات ( مشروعها وغيره ) والإجتهادات الفطيرة .. وأحيانا الإستقراء المغرض القائم على التسليم بالوقائع التي أوردتها العضوية المنسحبة فور إنفلات المشكل وفي غياب الحقائق التي ذكرت أعلاه و التي يفترض أنها من إختصاص لجان الإعلام والإتصال ، الأمر الذي انعكس سلبا علي الصورة الإيجابية للحركة والتي سعت طوال الفترة السابقة في العمل على تأكيدها و اكتسابها للتعاضد والمساندة والقبول في أوساط شرائح مقدرة وفاعلة و يعول عليها كثيرا في رفد الحركة التقدمية والوطنية بمواطىء أقدام جديدة .
إننا نظل نطالب بفتح قنوات للحوار مع الكافة وصولا إلي صيغ إتفاقية تعزز من توحيد قوانا في مواجهة جبروت وتسلط وتغول السلطة و مخططاتها .. والتي من أولاها تفتيت وحدة المعارضة و تشظيها. ولسنا في حاجة إلى إعادة إنتاج صيغ منغلقة .. محددة الإهداف و ممرحلة ، بل ندعو إلى القفز فوق أنماط التفكير أحادي الرؤى ، فالمهمة شاقة و عسيرة يتقازم أمامها الإختلاف - كائنا ما كان - في وجود أهداف نودي عليها كثوابت تدعو إلى تحمل مسؤوليات تاريخية لكافة قوى التقدم لهزيمة القوى الظلامية ومخططها الإجرامي .. والأخطار التي تحيق بالوطن .
إن ما حدث - في تصوري - لا يقلل من نجاحات المؤتمر الثالث على الصعد التنظيمية للحركة ولا على مستوى اعتماد آليات للعمل قادرة على إنفاذ برامج المرحلة القادمة ، لكنها بالقطع أدت إلى تشويش الرؤي - إلى حين - لدى الكثير من الحادبين على بقاء الحركة في مقدمة قوى السودان الجديد .. والرهان عليها ..
ويقينا أن ما حدث - إن لم يكن يصب في خانة تدعيم مباديء الحركة وثوابتها التي قامت عليها - فإنه بالقطع يؤكد قيم الديمقراطية والحرية والعدالة .. وإنتفاء الصيغ الطوطمية و الكهنوتية .. وصنمية التنظيم - الذي لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه - بل يدعم ويعضد من خط الحركة العام في رفضها للقولبة التنظيرية و احتفاؤها بالرأي و الفكر البناء والإختلاف المبني على ثوابت المباديء الكبرى ..

إلا أن يقرأها الآخرون بقلوب فيها مرض .. و غرض ..

مودتي .. والإحترام

كتبت الاخت ميسون (بالطبع أنا مقدرة لوضع أعضاء الخارج الذين أخيرا وجدوا عطلة مناسبة بعد عام ونصف لقيام المؤتمر، خاصة وأن لبعض الحضور كانت مدتها أقل من أسبوع.(!!!) لكن برضو مافي داعي للعجلة، وإذا لم يجدوا وقتا لاحقا لحضور المؤتمر .بعد أن يتم التحضير له properly ..معليش!...لأني كنت دوما أقول ببساطة (الذين لا وقت لديهم لتنظيم سياسي...هم أناس لا وقت لديهم لتنظيم سياسي) بس!) .
لا ياميسون حضر اغلبنا في اجازات اضطرارية ( اي بدون راتب ).. فقد تم خصم هذه الايام من رواتبنا , وتركنا اسرنا خلفنا .
طيلة الوقت كان وقتنا لنظيمنا , حينما اسسنا الحركة كنا خارج السودان, وانا شخصيا استطيع ان ازعم انني منحت هذا التنظيم من الوقت اكثر من كثيرين من اعضاء الداخل , ليس لي تنظيم اخر منحته وقتا خصما من وقت تنظيمي , ولم انشط برابطة معجبي مغني متحللا من واجباتي تجاه تنظيمي , والاهم لم اختف لسنوات لاعود واطالب الاخرين بالبدء من حيث انتهيت .
قد اعلق علي ماحدث اذا رايت ان ذلك مفيدا , وعلي العموم نحن اختلفنا علي امور تنظيميةولم نستطع تجاوزها وادت بنا للفرقه السياسية , ويبقي الود مع حقنا في الاحتفاظ بعلاقات صداقه قامت علي خلفية عملنا العام المشترك .
تخريمة : حاولت الاتصال بك للمعايدة ولكن هاتفك كان مغلقا , وسمعت بتغييرك للرقم , ارجو ارسال الرقم الجديد ودمتي

يا أميرة الزمان!
تذكرى قرب مواعيد الإمتحان!
وفى إنتظارك شعب تعبانٌ هلكان!
فلا تُسرفى-بالله عليك- فى أونلاين السودان!!

سلام جميعا

هذا هو رأي قيادة حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق، حول الاحداث التي جرت ابان المؤتمر و قد رأينا ان نفصلها للرأي العام و ان نلتفت بعد ذلك للبناء و النقاش حول اوراق الحركة المقدمة في المؤتمر و تكوين رأي حولها
لكم جميعا مني اسمى آيات الود و الاحترام
أمجد ابراهيم سلمان
مسئول المعلومات و الاتصال
بحركة القوى الجديدة الديمقراطية حق




دعوى إنقسام (حق) زوبعة في فنجان
ومسرحية مفضوحة لإجهاض المؤتمر الثالث

في أعقاب مؤتمرنا الثالث الذي عقد بالخرطوم في الفترة من 3 إلى 7 يناير الحالي، أصدرت مجموعة أسمت نفسها "حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) القيادة الموحدة" بيانا تطعن فيه في إجراءات انعقاد المؤتمر. توضيحا للحقائق قررنا إصدار هذا البيان وهو الأول والأخير في شأن هذه المجموعة.

تتكون المجموعة التي أشرنا لها من فئتين، الفئة الأولى تضم بضع أفراد من عضوية الحركة في العاصمة وبعض الخريجين الجدد من الجامعات، والفئة الثانية تضم عددا بسيطا من طلاب جامعة أمدرمان الأهلية.

الفئة الأولى دأبت على إثارة المشاكل وتعويق عمل الحركة في الداخل منذ أكثر من سنتين. في اجتماع عام للحركة عقد إبان زيارة الراحل الخاتم عدلان للسودان في يناير 2003، تم ترشيح بعض هؤلاء لشغل بعض المقاعد القيادية في هيئة قيادة الداخل ولكنهم آثروا الانسحاب، وعقب ذلك شرعوا في عرقلة عمل الهيئة القيادية وصرفها عن مهامها الرئيسية، فادعوا أن الهيئة غير شرعية لإنها انتخبت لفترة ستة أشهر إلى حين انعقاد المؤتمر، وبما أن المؤتمر لم يعقد بنهاية تلك الفترة فإن الهيئة فقدت شرعيتها، ولم يكتفوا بذلك بل شرعوا عمليا في تكوين مركز قيادي مناوئ لهيئة قيادة الداخل، الأمر الذي استدعى هيئة القيادة إلى إصدار قرار بفصلهم من الحركة في منتصف العام الماضي. رفضت اللجنة التنفيذية آنذاك تلك الحجة باعتبار أن القرار المتخذ كان هو انتخاب هيئة قيادة إلى حين قيام المؤتمر الذي كان مقرراً انعقاده بعد ستة أشهر وبالتالي فإن الهيئة شرعية إلى حين قيام المؤتمر. رغبة من اللجنة التنفيذية السابقة في مواصلة الإعداد للمؤتمر الثالث، الذي كان قد حدد موعده، بما يكفل مشاركة جميع أعضاء الحركة ودون معارك جانبية فقد تدخلت في الأمر وبعد نقاش مطول مع هذه الفئة وهيئة القيادة تم الاتفاق على تعليق قرار الفصل والسماح لهم بمواصلة نشاطهم على أن يمثلوا أمام لجنة تحقيق مستقلة ومن ثم يتخذ القرار النهائي في شأنهم بناء على نتائج أعمالها. إستغلوا عودتهم لإثارة البلبلة بإشاعة أن المؤتمر لن يعقد ولمواصلة تقويض أعمال هيئة القيادة ورفضوا المثول أمام لجنة التحقيق وختموا ذلك، حينما أحسوا بجديتنا في عقد المؤتمر وبدنو موعده، باجتماع في منتصف ديسمبر الماضي قرروا فيه تكوين "هيئة لإدارة العمل" هي في واقع الأمر هيئة قيادية بديلة. من جديد أصدرت هيئة قيادة الداخل قرارا بفصلهم، ومرة أخرى رأت اللجنة التنفيذية السابقة أن حسم الأمور عن طريق الفصل، خاصة قبيل انعقاد المؤتمر، رغم استناده إلى أسباب ووقائع لا جدال حولها، إلا أنه سيبدو وكأنه عملية تطهير، وتخلص من العناصر المعارضة لهيئة القيادة، مما سيوفر لهم سلاحا مناسبا لصرف الأنظار عن قضايا المؤتمر ولإجهاضه إعلاميا قبل انعقاده. وتبعا لذلك وبعد اجتماعات مضنية وطويلة خلال الإسبوع الذي سبق المؤتمر، استغرقت منا جهدا وزمنا كان مخططا له أن يصرف في إكمال الإعداد للمؤتمر، تم التوصل لحل وسط يرفع بموجبه الفصل ويكفل لهذه المجموعة حضور المؤتمر بعد اعتذارها علانية عن تصرفاتها ومواقفها السابقة، وهذا ما حدث وأعلن في مطلع الجلسة الإجرائية.

تبعاً للنظام الأساسي تمثل فروع وهيئات الحركة في المؤتمر من خلال مكاتبها القائدة وينطبق ذلك على فروع الطلاب أيضاً، وتبعا لذلك فقد تم تأكيد الثقة في المكاتب الموجودة أو انتخاب مكاتب جديدة واستكمال عضوية أخرى في كل جامعة على حدة، ولكن خلال إجراءات التحضير تم الاتفاق على أن يحضر من يرغب من الطلاب من غير أعضاء المكاتب كمراقب وذلك من أجل الفوائد التدريبية.

في بداية المؤتمر عقدت جلسة إجرائية لإقرار أسس التمثيل وغير ذلك من إجراءات إدارة الجلسات، وبعد الاتفاق على الأسس المقترحة، فوجئنا بعدد من طلاب جامعة أمدرمان الأهلية (الفئة الثانية)، والذين جاءوا للمؤتمر كمراقبين، يثيرون طعنا في شرعية مكتبهم القائد بزعم أنه لا يمثل جميع الطلاب. ورغم أن المكتب المعني أوضح أن تلك الفئة تجاهلت الدعوة لانتخاب المكتب عددا من المرات مما اضطرهم في النهاية لإجراء الانتخابات بدونهم حتى لا يفقدوا حقهم في حضور المؤتمر، إلا أن اللغط لم يتوقف بل تلقفته الفئة الأولى لتجعل منه قضيتها المركزية والمصيرية التي بدونها لن يسمح للمؤتمر بالالتفات لقضاياه الأساسية. حاولنا يكل السبل الوصول معهم إلى حل وسط واقترحنا أن تعلق مشاركة جامعة أمدرمان الأهلية ككل، رغم ما في ذلك من ظلم فادح على طلابها، وأن يحضر الطرفان، مكتب الجامعة والفئة المحتجة، كمراقبين فقط، ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على إما أن يسمح لمجموعتهم بأن تمثل بثلاثة أعضاء أو فض المؤتمر لحين انعقاد جمعية عمومية لتلك الجامعة لاختيار مكتبها.

نتيجة لذلك الموقف اجتمعت هيئة إدارة المؤتمر، المشكلة من اللجنة التنفيذية وهيئة قيادة الداخل السابقتين، ورأت استحالة فض المؤتمر أو السماح بتمثيل تلك المجموعة للجامعة المذكورة دون انتخاب من قواعدها، وقررت أن يسمح لطلاب الأهلية الموجودين ومكتبهم القائد بحضور المؤتمر كمراقبين يحق لهم المشاركة في كل الأعمال ما عدا التصويت، وأخطرت المؤتمرين بذلك القرار النهائي إئيذانا بالبدء في جلسات الأعمال. عندها ما كان من تلك المجموعة إلا أن أعلنت انسحابها من المؤتمر احتجاجا على ما أسمته بانتهاك الديمقراطية.

في جلسته الأخيرة ليوم الأربعاء 4 يناير قرر المؤتمر بالإجماع فصل تلك المجموعة نهائياً من عضوية الحركة وهم تحديداً (1) سهير عبد المنعم (2) محمد غلامابي (3) أحمد خاطر (4) عبد الله عيدروس (5) سمير شيخ إدريس (6) منير عبده (7) ميسون النجومي ( هبة النور (9) ياسين آدم جودة (10) عبد الله أبو فاطنة (11) خالد هاشم (12) محمد عابدين (13) عبد العزيز الكمبالي.

تلك هي المشكلة التي وصفتها المجموعة المذكورة بإنها "تقويض لأهم ركائز المشروع النهضوي الذي تتبناه حركتنا وهو الديمقراطية" و "ذبح للديمقراطية" كما ورد في تعليق لإحدى الصحافيات والتي تخصصت في تشويه أخبار حركتنا بممارسات لا علاقة لها بحرفية ولا أخلاق المهنة. تلك هي الحقائق المجردة، وكلما أثارته هذه المجموعة في بيانها ومداخلاتها على منابر الحوار في شبكة الإنترنت لم يك مثار نقاش أو إختلاف في المؤتمر ولا يعدو أن يكون محاولة فطيرة لتبرير الموقف الذي اختاروه. إن الأسماء والأعداد التي أوردناها تدحض أكذوبة ال (35) الذين انسحبوا، والتي وردت في بيانهم، ليوهموا الناس بأنهم كانوا يشكلون أغلبية الحضور، والوقائع التي فصلناها تكشف فرية التآمر الذي إدعوه لإقصائهم عن المؤتمر، والواقعة التي انسحبوا تبعاً لها تكشف حقيقة أهدافهم ونواياهم، أما ما توصل إليه المؤتمر من نتائج فهو أمر لا يخصهم في كثير أو قليل بعد أن انسحبوا منه بمحض اختيارهم..

لقد كانت الوثيقة الرئيسية لمؤتمرنا الثالث بعنوان "1800 يوم للسودان - العد التنازلي للوطن" ومضمونها أنه قد تبقى ما يقل عن 1800 يوم لممارسة شعب الجنوب حقه في تقرير المصير، وأنه في ظل الوضع السياسي الراهن وتوازنات القوى واستمرار المؤتمر الوطني بدولته الدينية والشمولية والإقصائية في السلطة في الشمال فإن إختيار الجنوبيين المؤكد سيكون هو الانفصال، وتلك هي بداية النهاية للكيان المسمى بالسودان الذي كنا نعرفه، وأنه لو كانت هناك أدنى فرصة لتغيير مسار الأحداث وإنقاذ البلاد من ذلك المصير المحتوم فلدينا حوالي 1100 يوم فقط لتجميع صفوف كل الحادبين على مستقبل السودان الموحد طوعيا في تحالف شعبي واسع يشرع منذ الآن في الإعداد للانتصار على المؤتمر الوطني في الانتخابات العامة القادمة.

الكلمات المفتاحية في تلك الوثيقة هي (1) الزمن، ولم يكن تحديد الفترات بحساب الأيام (1800 يوم و1100 يوم) اعتباطا وإنما للتركيز على أنه لم يعد لدينا زمن لاضاعته في القضايا الهامشية والانصرافية وأن كل يوم في الفترة المتبقية مهم ويجب استثماره بكامله لإنجاز مهامنا الرئيسية التي ينبغي تغليبها على كل ما عداها، و(2) الوحدة، باعتبار أن مهمة إنجاز الوحدة الطوعية للوطن لن تستطيع أن تقوم بها جهة بمفردها وإنما تقتضي تسمو كل القوى المؤمنة بها وبسودان جديد يقوم على الديمقراطية وحقوق المواطنة والتنمية المضطردة والمتوازنة على خلافاتها اللامبدئية وأن توحد نفسها حول البرنامج الوطني الذي يجمعها، و(3) الفعالية، بمعنى أن يتم توحيد تلك القوى في أشكال متنوعة ومتعددة تستنفر كل طاقاتها وتستثمر كل جهدها وتوفر لها أقصى صور الفعالية التي تترجم في الانتصار على المؤتمر الوطني في الانتخابات العامة القادمة.

لم يتوقف المؤتمر عند الطرح النظري لذلك البرنامج، بل ألحقه بمبادرات عديدة في ذات الاتجاه بدأت بالحركة نفسها، وسار في اتجاه توحيد القوى الجديدة طارحاً فكرة تكوين فدرالية القوى الجديدة إطارا لعلاقة متينة وتنسيق مستمر بين أطراف هذه القوى في تنظيماتها الحالية حتى تكتمل الظروف المناسبة لتوحيدها في كيان واحد، كما رسم إطاراً للتنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، ونادى بتكوين الجبهة الثقافية منبراً يجمع بين من فرقتهم السياسة ولكن تجمعهم هموم مواجهة ثقافة الإنقاذ وترسيخ ثقافة الديمقراطية والسلام والتنمية والتحديث، وغير ذلك من رسائل التضامن وتوحيد الجهود حتى نشخص جميعاً بأبصارنا تجاه العدو الذي يهم بافتراسنا وتجاه الهدف المناط بنا كافة إنجازه.

مؤتمر كانت تلك هي اهتماماته الأولى وبعض من نتائجه، هل كان من الممكن أن يتم دون أن يكون مستهدفا؟ هل كان من الممكن أن يسمح لمثل تلك القرارات والتوصيات والنتائج بأن تصبح هي القضية ومحور النقاش؟ هل كان من الممكن لصرختنا أن الوطن قد تبقت له أيام معدودات إلا أن تكتم في مهدها ليجلجل في مكانها صوت ب"أن المؤتمر كان يمكن أن يؤجل شهر أوشهر ونصف" حتى تتمكن إحدى العضوات من إكمال ورقتها عن الجندر؟ هل كان من الممكن لدعوتنا لبناء أوسع تحالف شعبي أن تصل دون أن تقطع طريقها صيحات الانقسام؟ هل كان من الممكن أن نطرح قضية وحدة الوطن دون أن يحجب ذلك بقضية وحدة أمدرمان الأهلية؟ إننا لا يمكن أن نتجاهل حقيقة أن ما جرى كان جزءاً من الاستهداف المستمر للحركة لشغلها بنفسها وتمزيقها داخليا، واستهدافاً محدداً للمؤتمر لتعويق عقده أو ضربه في مهده وإجهاضه ومحاصرة واعتقال قضاياه ونتائجه بالتعتيم عليها من خلال هذه المسرحية. لقد وضعت تلك المجموعة نفسها في خدمة ذلك المخطط، ولا يهمنا في كثيرأو قليل أنها قد فعلت ذلك بعلمها أو بغير علمها.

لقد تركت تلك المجموعة الحركة بمحض اختيارها بانسحابها من المؤتمر ولذا لا يحق لها استخدام اسم الحركة، فطالما تخلت عن الحركة وقررت أن تنشئ لها تنظيماً آخر، وذلك من حقها، فالأخلاق البسيطة تقتضي منها أن تختار لتنظيمها إسماً آخر، بدلاً من الإتكاء على تراث لم تساهم فيه بشئ سوى التخريب.

أخيراً، نناشد أعضاء حركتنا خاصة أولئك المشاركين في منابر الحوار ألا يسمحوا لأنفسهم بالوقوع في مصيدة هذه الجماعة، المتفرغة تماما للكلام فقط، بجرهم إلى معارك إنصرافية لا طائل من ورائها، وأن يكرسوا جهدهم وطاقتهم لطرح برنامج الحركة وقضاياه وفيما ينفع الناس، أما الزبد فيذهب جفاءً.

المكتب التنفيذي
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
الخرطوم 21 يناير 2006.

أخى أمجد وقيادة حركة ( حق) كامل تقديرى

هذا البيان الاول والاخير كما ذكر هل هو خوف مما سيعقبه من الطرف الآخر أم تعالى عليه؟

شخصيا لم أفهم جملة ( زوبعة فى فنجان ) هل هو مثل سودان أم حكمة اغريقية؟

وهل هى واصاية أم وصية أم فرمان موجه لاعضاء (حق ) البورداب فى عدم الانسياق لتلك الفئة

هذا يذكرنى بالخلاف بين الامويين والعباسيين ليس على النص وانما على السلطة

الاخ بدرالدين ........ سلام
لم افهم ماذا عنيت , يبدو انك تريد التميز علي حساب صديقنا الدكتور امجد ,هل تريد لنا ان نقضي بقية عمرنا في جدل والامور اصبحت واضحه الان علي الاقل بالنسبة لنا ؟

أخى بها أو القيادى بها لك التقدير

تركت السؤال وشتغلت بتصنيف السائل هل هذا ضيق نفس أم تجريب صولجان ؟

وبرضوا ياسيدى من حقى البحث عن التميز كما تتدعى حق انها متميزة على

باقى التنظيمات فى الرأى والرؤية بس التميز مابكون على حساب بل بحساب

سلام بدر الدين حقيقة استوقفتني اللغة التي صيغ بها البييان وهي تفضح التعسف وضيق النفس التي كانت واحدة من اسباب الخلاف وعبارة هذا البيان الأول والأخير ذكرتني لغة يونس محمود (ولا عزر لمن انذر) وكما ذكر الرفاق نحن متفقون كما وضح البيان الأول للقيادة أرجو المقارنة في بين اللغتين

Quote: اية حال بالنسبة لنا فهم رفاق لنا في الخط السياسي و ان اختلفنا في الوسائل و الاساليب.. و انا على ثقة كاملة باننا سنلتقي في دروب النضال المتعرجة طال او قصر الزمن.. و أود ان اوضح انه بالنسبة لنا في قيادة حركة القوى الجديدة حق، لا نحمل على هذه المجموعة اية احقاد، بل على العكس تربطنا مع البعض منهم علاقات صداقة حقيقية.. و نتمنى لهم كل التوفيق في خياراتهم الديمقراطية التي يختارونها.. و ليبقى الاحترام المتبادل هو ديدننا في العمل السياسي المحترف

يس جودة