حركة (حق) تعقد مؤتمرا" صحفيا" غدا" بمقرها بالخرطوم 3

تعقد حركة القوى الجديدة الديمقراطية(حق) مؤتمرا صحفيا بخصوص التجاوزات الأمنية الأخيرة علي طلاب الجامعات ومآلات الحالة الأمنية بالبلاد
وذلك يوم الأربعاء21يونيو في الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقرها بالخرطوم3 غرب نادي الأسرة وشمال القسم الأوسط

تحياتى
من الذى سيتحدث فى هذا المؤتمر لا الدعوه خالية من هذه الجزئيه

الأستاذ عثمان فضل الله
خالص التحايا
ستخاطب المؤتمر الأستاذة هالة محمد عبد الحليم
رئيسة حركة (حق) ورئيسة اللجنة التنفيذية
وقد قدمت الدعوات لأهل الأعلام بما فيها صحيفتكم(الرأي العام)

‏*‏**

ايزابيلا سلامات
ممكن تمدينا بما جاء في المؤتمر اقصد بعد عقدة طبعا
ولو في استطاعة ممكن تمديني بمعلومات اكثر عبر ايميلي
ولك الود
سالت منك عندما حضرت الي السودان ولكن لم اجد اليك سبيلا
سؤال خارج الموضوع
هل اصبحت الحركة حكرا خاص ؟

العزيز كاجورى
أظنك حضرت أوان أنشغالي بأمتحانات النهائي
وقد علمت بحضورك بعد مغادرتك
‏_سأنزل مواد المؤتمر هنا
وسأكاتبك علي الأيميل

سلام وتحايا


الى الامام

وكمان
up



Qasim almhdawey

التحيات لحركة ( حق )
شكرا أيزابيلا ..

نأمل إيراد وقائع المؤتمر و البيان المصاحب في أسرع فرصة

تم ظهر امس انعقاد المؤتمر الصحفى لحركة (حق) بحضور لفيف من الاعلاميات والاعلاميين لدار الحركة ...وكان من اول القادمين الاستاذ محمد طه محمد احمد(رئيس تحرير جريدة الوفاق)


كما مثل الصحفيون عن :
السوداني
الراى العام
الخرطوم
الوفاق
أذاعة الامم المتحدة
الوطن
peace director

أفتتحت الاستاذة هالة عبد الحليم رئيسة
حركة حق المؤتمر الصحفى بشكر الحضور على استجابتهم دعوة الحركة ..
وابتدرت حديثها عن ان المؤتمرالصحفى بخصوص
التجاوزات الامنية الاخيرة على الطلاب والناشطين
وسردت عددا من النماذج كقضية الدكتور عمر التاج النجيب ومن قبلها
اعتقال رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم(عضو الحركة الشعبية)...
وحالات اعتقال الصحفيين واستجوابهم وأيقاف الصحف
وتعذيب طبيب فى نيالا بعد اعتقاله امام مرضاه...
والملاحقات المتكررة لطلاب دارفور والشرق وما جرى ويجرى داخل الجامعة الاهلية وجامعة جوبا والخرطوم...وقبلها احداث بورتسودان وامرى...وغيرها
وقالت انها ليست احداث متفرقة او منعزلة وانما هى جزء من مخطط مرسوم للاعتقال المبكر للحركة الجماهيرية وغل يدها وارهابهاعن القيام باى نوع من انواع النشاط السلمى والمدنى ضدها...وهى حركة تدعم بقوة لتدجين الجماهير قبل قيام الانتخابات العامة القادمة...والتى تطمح ان تعمد بها شرعيتها الزائفة[/B

وقالة الاستاذة هالة ان التنازلات التى قدمتها السلطة فى اتفاقية السلام الشامل
وفى الدستور فيما يتعلق بالحريات الاساسية والمدنية وغيرها هى تنازلات لا مبدئية
ومؤقته ورهينة بموازين القوى أى بقدرة الحركة الجماهيرية على انتزاع تلك الحقوق من أضابير الاتفاقيات ومجلدات الدستور وترجمتها فى نشاطها اليومى الفعال ولمحاصرة السلطة وفتح المجال امام التحول الديمقراطى
كما ان المؤتمر الوطنى لا زال يتمسك بأستخدام ما بحوزته من أدوات القمع والارهاب لأيقاف هذا المسار الحتمى...مما يستدعيها لتحويل يد البطش من الاجهزة الرسمية المضغوطة بالمراrبة الدولية والمحاصرة ....ليد اخرى ليست رسمية ولا تكف عن استخدام أبشع انواع العنف والانفلات القانونى...بواسطة ترسانة من المنسوبين والمليشيات غير النظامية

وقالت الاستاذة هالة ان تكتيكات السلطة تقوم على أستخدام الاتفاقيات مع القوى التى تحمل السلاح بمباركة المجتمع الدولى وقصر الضمانات الدولية على القاء السلاح من جانب تلك الحركات فقط...بينما تحتفظ هى فى ظل السلام بكامل اسلحتها وقوتها وىالتها القمعية لمواجهة وضرب اى محاولات للعمل السلمى
وان المواجهة تتطلب حملة مضادة وواسعة وقوية...وان معالجة كل اجراء قمعى وممارسة ارهابية وكل حادثة بطش على حدى...لن يجدى..بل هو فى الواقع ما تحاول ان تجرنا نحوه السلطة...لأنه يقوى السلطة ويشد من ساعدها...فى كل مرة تفلح فيها وتنجو من العقاب..بينما تدفع الضربات المتلاحقة الجماهير الى الياس والاحباط
أنها نفس سياسة الاستفراد بالحركات المسلحة واحدة تلو الاخرى
واوضحت ان المؤتمر الوطنى يتلكا فى أنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة وانه يلتف عليها بترسانه القوانين سارية المفعول والتى لم تلق حتى الآن
وتعتبر الحركة ان ما يجرى من تجاوزات امنية هو جزء مبكر من المعركة الانتخابية...وان خوض هذه المعركة مع المؤتمر الوطنى بكل آلياته وترساناته...وادواته التى رسخ لها زمنا طويلا...يصبح هو بدوره صداما عنيفا...يحتاج الى عزيمة صلدة وأبتكار وسائل انجع لمجابهته
ان المؤتمر الوطنى لا زال يرتجف رعبا من اقل انواع التحركات الشعبية...حتى انه يسقط فى يده لو اقام ابناء دارفور افطارا جماعيا كما سبق وحدث..فسارع بفضه...ونحن نتصور ان الوسائل تتحق قيمتها اذا تمكنت من جعل القمع والارهاب حبلا يلتف حول عنق صاحبه..لذلك لا بد من تطوير وانشاء المنظمات القانونية والاعلاميه وغيرها..التى تساند وتحمى المناضلين ...كما لا بد لهذا النشاط من دعم دولى..وىخر من السودانيين بالخارج

أننا نلحظ غفلة الحركة السياسية عموما تجاه هذه الانتهاكات وأستكانتها لها..وكانها قدر محتوم..او ممارسة طبيعية ونلحظ ان حتى موقفها تجاه العنف الموجه على منسوبيها لا تتعدى مواجهته أكثر من البيانات والاعلانات التى لا يقصد منها اكثر من أبراء الزمة
اننا نستطيع ان ندلو بدلونا فى تحليل وقراءة هذه الظاهرة لكن ليس هذا مقامها

الأستاذة هالة والأستاذ محمد طه رئيس تحرير الوفاق


جانب من لفيف الصحفيينI

فى ختام كلمة الأستاذة هاله دعت حركة حق لتكوين لجنة قومية لمناهضة التعذيب والأرهاب
تضم كل القوى السياسية وكل تنظيمات المجتمع المدنى وتنظيمات المهنيين والشباب والطلاب
ودعت لان يكون فى رئاسة هذه اللجنة القيادات الوطنية المشهود لها بالمواقف الناصعة الجسوىة والقوية...للتصدى لهذه الممارسات الذميمة
وقالت اننا لا نريد ان نصيغ لهذه اللجنة دورها ومسؤولياتها فتلك مهمة من يضطلعون بتكوين اللجنة بصورة جماعية ولكننا نرى ان هذا الدور سيشمل :
*الحصر والتصدى لكل محاولات التصفية والاعتقالات والتعذيب والاعلان عنها ومخاطبة السلطة التنفيذية بشانها وطلب التخقيق النزيه والمستقل مع المتورطين فيها ومحاكمتهم
*حصر جميع القوانين والاوامر المتعارضة مع اتفاقية السلام والمضمنةفى الدستور ونشرها وتوضيح تناقضاتها مع الشركاء والضامنين وقيادة تحرك شعبى واسع ومنظم لاالقائعا
*بناء اجهزة موحدة وشبكة متينة للتصدى القانونى والمدنى والشعبى وحماية المواطنين وتوفير السند والدعم القانونى لهم

Quote: هل اصبحت الحركة حكرا خاص ؟

مافهمت والله يابدر

الخرطوم 22-6-2006


تتصاعد حملة الإنقاذ القمعية وتزداد ممارساتها عنفاً، وتبدو الأحوال الآن في السودان، أقرب ما تكون إلى بداية التسعينات، أوان القمع والإرهاب الشرس، والإعدامات والتصفيات الجسدية والتعذيب وبيوت الأشباح والمطاردة والانتهاكات الفاضحة لكل حقوق البشر. مطاردة عضو الحركة محمد آدم الطالب بالجامعة الاهلية بهدف تصفيته، ومحاولة اغتيال الطبيب عمر التاج النجيب عضو الجبهة الديمقراطية، ومن قبلهما اعتقال رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، وحالات اعتقال واستجواب الصحفيين وإيقاف الصحف، وتعذيب طبيب في نيالا، والمهاجمات المتكررة لطلاب دارفور، وما حرى ويجري الآن في الجامعة الأهلية وجامعة جوبا وجامعة الخرطوم من تدخلات سافرة، وقبل ذلك أحداث ومجزرة بورتسودان، وأمري، ليست أحداثاً متفرقة، ولا جزراً منعزلة، وإنما هي جزء من مخطط مرسوم للسلطة للاعتقال المبكر للحركة الجماهيرية وغل أيديها عن أي نوع من أنواع أو درجة من درجات النشاط السلمي والمدني ضدها، وإجهاض أي محاولات لاستنهاضها. إنها الحرب الوقائية التي تشنها السلطة لتدجين الحركة الجماهيرية وشلها نهائياً قبل الانتخابات العامة القادمة التي تطمح إلى أن تعمد شرعيتها الزائفة بها مرة وإلى الأبد.
لقد أشرنا في وثيقة البرنامج السياسي بوضوح إلى أن "تصدي السلطة عن طريق أجهزتها الخفية لطلاب جامعة أم درمان الأهلية وقيامهم بضرب وترهيب الطلاب والأساتذة وإحراق مباني الجامعة ومكتبتها لمنع الطلبة من انتخاب اتحادهم، وكذلك اعتقال وتعذيب أعضاء اللجنة التمهيدية لتحالف طلاب أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل مؤخرا، كشف عن أن هذه السلطة لا تزال تتمسك باستخدام كل ما بحوزتها من أدوات القمع والإرهاب في مواجهة أي خطر على وجودها في أي موقع كان. كما فضح من جديد أن قمع السلطة وجبروتها ليس مقصوراً على الأجهزة القمعية الرسمية وأنه في حالة شلت يد تلك الأجهزة الرسمية تحت الرقابة أو الضغوط الدولية، فإن السلطة لن تكف عن استخدام أقسى درجات القوة المنفلتة من أي قانون أو وازع إما باستخدام منسوبي تلك الأجهزة الرسمية ذاتها بطرق مختلفة من التحايل والخداع أو بتوظيف ترسانتها من المليشيات غير النظامية."
لقد قلنا من قبل ومراراً، أن التنازلات التي قدمتها السلطة في اتفاقية السلام الشامل وفي الدستور فيما يتعلق بالحريات الأساسية والمدنية وغيرها، هي تنازلات لا مبدئية ومؤقتة ورهينة بموازين القوة، أي بقدرة الحركة الجماهيرية على انتزاع تلك الحقوق من أضابير الاتفاقيات ومجلدات الدستور، وترجمتها في نشاطها اليومي الفعال لتحقيق مطالبها على الأصعدة كافة ولمحاصرة السلطة وفتح المجال أمام التحول الديمقراطي الحقيقي، من جانب، وبقدرة السلطة على الالتفاف على الاتفاقيات والدستور واختراق وفركشة أي محاولات لبناء وتطوير معارضة صادقة وجادة.

تكتيكات السلطة تقوم الآن على استخدام الاتفاقيات مع القوى التي تحمل السلاح لحملها على إلقاء سلاحها بمباركة المجتمع الدولي، وقصر الضمانات الدولية على إلقاء السلاح من جانب تلك الحركات فقط، بينما تحتفظ هي في ظل السلام بكافة أسلحتها وقوتها وآلتها القمعية، لمواجهة وضرب أي محاولات للعمل السلمي. لا بد لنا من مواجهة هذه التكتيكات بحملة واسعة قوية مضادة. معالجة كل إجراء قمعي وكل ممارسة إرهابية وكل حادثة بطش على حدة، لن يجدي، بل هو في واقع الأمر ما تحاول أن تجرنا إليه السلطة، لإنه يشد من ساعدها ويقويها كل مرة تفلح فيها في فعلتها وتنجو من العقاب، بينما تدفع الضربات المتلاحقة الحركة الجماهيرية إلى الإحباط واليأس. إنها نفس سياسة الاستفراد بالحركات حاملة السلاح واحدة بعد الأخرى.

أوضحنا أيضاً في وثيقة البرنامج السياسي أن السلطة تتلكأ "في إنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة وتلتف عليها بترسانة القوانين الذميمة المقيدة للحريات والتي لا تزال سارية المفعول ولم تلغ أو تعدل حتى الآن. وما لم تلغ كل تلك القوانين أو تعدل لتتفق مع متطلبات اتفاقية السلام الشامل والدستور، وما لم يحدث تعديل جوهري في أجهزة الأمن والقمع ذاتها إجراءاتٍ وقياداتٍ وأفراد، لكفالة قوميتها وخضوعها لحكم القانون فإن الطبيعة القمعية للسلطـة تظل كما هي ."

ما ذكرناه وأكدناه في برنامجنا السياسي لا ينتظر إعلان جدول الانتخابات العامة لنبدأ في تنفيذه، بل ولو انتظرنا ذلك فإننا لن نتمكن حتى من الشروع فيه. إن ممارسات السلطة القمعية المتصاعدة هي جزء من المعركة الانتخابية. لقد قلنا تحديداً أن "النشاط والعمل لهزيمة المؤتمر الوطني يتم في ظل دولة لا زالت تحتفظ بطبيعتها القمعية، ولا زالت رغم اتفاقية السلام الشامل والدستور تحتفظ بذات أجهزتها ووسائلها وممارساتها القهرية، لا زالت ترتجف عند أدنى تحرك شعبي فتكشر عن أنيابها لتواجهه بأعتى الأسلحة، لا زالت تمنع التجمعات حتى لإفطار رمضان كما حدث مع طلاب دارفور. لذلك فإن ذلك النشاط سيكون ساحة صدام عنيف ومتواصل مع المؤتمر الوطني، سيستخدم فيها أجهزة أمنه ومليشياته. لذا يصبح من الضروري جدا أن يتمتع ذلك النشاط بصلابة نضالية وعزيمة بطولية ولابد من أن يبتكر أساليب ووسائل ناجعة وفعالة في مواجهة القمع تفضحه وتحاصره، بحيث يتحول القمع سلاحاً ضد ممارسيه وحبلاً حول عنقهم. لابد من تطوير وإنشاء المنظمات القانونية والإعلامية وغيرها التي تساند المناضلين وتؤمن لهم الحماية، كما لابد لهذا النشاط من مساندة دولية فعالة ليس فقط من طرف المنظمات الدولية وإنما أولا من قبل السودانيين في الخارج بتكوين الروابط لمساندة أبطال ذلك النشاط في الداخل."

إننا نلحظ ليس فقط غفلة الحركة السياسية عموماً تجاه هذه الانتهاكات، وإنما استكانتها لها، وقبولها بها كأنما هي قدر محتوم أو ممارسة طبيعية، ونلحظ أيضاً أن موقفها تجاه هذه الانتهاكات البشعة، حتى عندما ترتكب ضد منتسبيها هي ذاتها، لا يتعدى في أفضل الأحوال البيانات والإعلانات التي لا يقصد منها أكثر من إبراء الذمة. إننا نستطيع أن ندلي بدلونا في تحليل هذه الظاهرة وتحديد أسبابها، غير أن لذلك مجالاً آخر. ما يهمنا الآن هو محاولة استنهاض تحرك شعبي قومي ضد قوانين وممارسات القمع والتعذيب والإرهاب وكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في كافة بقاع الوطن. هذا التحرك لا يستثني أحداً، حتى تلك القوي السياسية التي تحدثنا عنها، إلا إذا شاءت هي استثناء نفسها.

إننا في (حق) ندعو إلى تكوين لجنة قومية لمناهضة القمع والإرهاب تضم كل القوى السياسية وكل تنظيمات المجتمع المدني وتنظيمات المهنيين والشباب والطلاب، وندعو إلى أن يكون على رأس هذه اللجنة القيادات الوطنية المشهود لها بالمواقف الناصعة والقوية والجسورة في التصدي لهذه الممارسات والقوانين الذميمة.

لا نريد أن نصيغ لهذه اللجنة دورها ومسئولياتها، فتلك مهمة ينجزها من يضطلعون بتكوين اللجنة بصورة جماعية، ولكننا من جانبنا نرى أن هذا الدور سيشمل:

* الحصر والتصدي لجميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولات التصفية والاغتيال والاعتقالات والتعذيب والإعلان عنها ومخاطبة السلطة التنفيذية بشأنها وطلب التحقيق النزيه والمستقل ومحاكمة المتورطين فيها.

* حصر جميع القوانين والأوامر المتعارضة مع اتفاقيات السلام والمضمنة في الدستور ونشرها وتوضيح وفضح تناقضاتها مع التزامات الشركاء والضامنين وقيادة تحرك شعبي واسع ومنظم لإلغائها.

* بناء أجهزة موحدة وشبكة متينة للتصدي القانوني والمدني والشعبي لتلك الممارسات ولحماية المواطنين منها وتوفير الدعم والسند القانوني وغيره لهم

الزعيمة هميمة:

Quote: إننا في (حق) ندعو إلى تكوين لجنة قومية لمناهضة القمع والإرهاب تضم كل القوى السياسية وكل تنظيمات المجتمع المدني وتنظيمات المهنيين والشباب والطلاب، وندعو إلى أن يكون على رأس هذه اللجنة القيادات الوطنية المشهود لها بالمواقف الناصعة والقوية والجسورة في التصدي لهذه الممارسات والقوانين الذميمة.

هنا مربط الفرس...كخطوة اولى واكثر تنظيما وفعالية لمواجهة القمع المرتب والمنظم
أشكر لك المرور

حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

• تصاعد النشاط القمعي للسلطة جزء من حربها الوقائية لاعتقال الحركة الجماهيرية قبل الانتخابات العامة القادمة.
• الحركة السياسية استكانت لممارسات السلطة القمعية كأنها قضاء لا راد له.
• ندعو لتكوين لجنة قومية لقيادة المعركة ضد القمع والإرهاب.

تتصاعد حملة الإنقاذ القمعية وتزداد ممارساتها عنفاً، وتبدو الأحوال الآن في السودان، أقرب ما تكون إلى بداية التسعينات، أوان القمع والإرهاب الشرس، والإعدامات والتصفيات الجسدية والتعذيب وبيوت الأشباح والمطاردة والانتهاكات الفاضحة لكل حقوق البشر. مطاردة عضو الحركة محمد آدم الطالب بالجامعة الإسلامية بهدف تصفيته، ومحاولة اغتيال الطبيب عمر التاج النجيب عضو الجبهة الديمقراطية، ومن قبلهما اعتقال رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، وحالات اعتقال واستجواب الصحفيين وإيقاف الصحف، وتعذيب طبيب في نيالا، والمهاجمات المتكررة لطلاب دارفور، وما حرى ويجري الآن في الجامعة الأهلية وجامعة جوبا وجامعة الخرطوم من تدخلات سافرة، وقبل ذلك أحداث ومجزرة بورتسودان، وأمري، ليست أحداثاً متفرقة، ولا جزراً منعزلة، وإنما هي جزء من مخطط مرسوم للسلطة للاعتقال المبكر للحركة الجماهيرية وغل أيديها عن أي نوع من أنواع أو درجة من درجات النشاط السلمي والمدني ضدها، وإجهاض أي محاولات لاستنهاضها. إنها الحرب الوقائية التي تشنها السلطة لتدجين الحركة الجماهيرية وشلها نهائياً قبل الانتخابات العامة القادمة التي تطمح إلى أن تعمد شرعيتها الزائفة بها مرة وإلى الأبد.

لقد أشرنا في وثيقة البرنامج السياسي بوضوح إلى أن "تصدي السلطة عن طريق أجهزتها الخفية لطلاب جامعة أم درمان الأهلية وقيامهم بضرب وترهيب الطلاب والأساتذة وإحراق مباني الجامعة ومكتبتها لمنع الطلبة من انتخاب اتحادهم، وكذلك اعتقال وتعذيب أعضاء اللجنة التمهيدية لتحالف طلاب أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل مؤخرا، كشف عن أن هذه السلطة لا تزال تتمسك باستخدام كل ما بحوزتها من أدوات القمع والإرهاب في مواجهة أي خطر على وجودها في أي موقع كان. كما فضح من جديد أن قمع السلطة وجبروتها ليس مقصوراً على الأجهزة القمعية الرسمية وأنه في حالة شلت يد تلك الأجهزة الرسمية تحت الرقابة أو الضغوط الدولية، فإن السلطة لن تكف عن استخدام أقسى درجات القوة المنفلتة من أي قانون أو وازع إما باستخدام منسوبي تلك الأجهزة الرسمية ذاتها بطرق مختلفة من التحايل والخداع أو بتوظيف ترسانتها من المليشيات غير النظامية."

لقد قلنا من قبل ومراراً، أن التنازلات التي قدمتها السلطة في اتفاقية السلام الشامل وفي الدستور فيما يتعلق بالحريات الأساسية والمدنية وغيرها، هي تنازلات لا مبدئية ومؤقتة ورهينة بموازين القوة، أي بقدرة الحركة الجماهيرية على انتزاع تلك الحقوق من أضابير الاتفاقيات ومجلدات الدستور، وترجمتها في نشاطها اليومي الفعال لتحقيق مطالبها على الأصعدة كافة ولمحاصرة السلطة وفتح المجال أمام التحول الديمقراطي الحقيقي، من جانب، وبقدرة السلطة على الالتفاف على الاتفاقيات والدستور واختراق وفركشة أي محاولات لبناء وتطوير معارضة صادقة وجادة.

تكتيكات السلطة تقوم الآن على استخدام الاتفاقيات مع القوى التي تحمل السلاح لحملها على إلقاء سلاحها بمباركة المجتمع الدولي، وقصر الضمانات الدولية على إلقاء السلاح من جانب تلك الحركات فقط، بينما تحتفظ هي في ظل السلام بكافة أسلحتها وقوتها وآلتها القمعية، لمواجهة وضرب أي محاولات للعمل السلمي. لا بد لنا من مواجهة هذه التكتيكات بحملة واسعة قوية مضادة. معالجة كل إجراء قمعي وكل ممارسة إرهابية وكل حادثة بطش على حدة، لن يجدي، بل هو في واقع الأمر ما تحاول أن تجرنا إليه السلطة، لإنه يشد من ساعدها ويقويها كل مرة تفلح فيها في فعلتها وتنجو من العقاب، بينما تدفع الضربات المتلاحقة الحركة الجماهيرية إلى الإحباط واليأس. إنها نفس سياسة الاستفراد بالحركات حاملة السلاح واحدة بعد الأخرى.

أوضحنا أيضاً في وثيقة البرنامج السياسي أن السلطة تتلكأ "في إنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة وتلتف عليها بترسانة القوانين الذميمة المقيدة للحريات والتي لا تزال سارية المفعول ولم تلغ أو تعدل حتى الآن. وما لم تلغ كل تلك القوانين أو تعدل لتتفق مع متطلبات اتفاقية السلام الشامل والدستور، وما لم يحدث تعديل جوهري في أجهزة الأمن والقمع ذاتها إجراءاتٍ وقياداتٍ وأفراد، لكفالة قوميتها وخضوعها لحكم القانون فإن الطبيعة القمعية للسلطـة تظل كما هي ."

ما ذكرناه وأكدناه في برنامجنا السياسي لا ينتظر إعلان جدول الانتخابات العامة لنبدأ في تنفيذه، بل ولو انتظرنا ذلك فإننا لن نتمكن حتى من الشروع فيه. إن ممارسات السلطة القمعية المتصاعدة هي جزء من المعركة الانتخابية. لقد قلنا تحديداً أن "النشاط والعمل لهزيمة المؤتمر الوطني يتم في ظل دولة لا زالت تحتفظ بطبيعتها القمعية، ولا زالت رغم اتفاقية السلام الشامل والدستور تحتفظ بذات أجهزتها ووسائلها وممارساتها القهرية، لا زالت ترتجف عند أدنى تحرك شعبي فتكشر عن أنيابها لتواجهه بأعتى الأسلحة، لا زالت تمنع التجمعات حتى لإفطار رمضان كما حدث مع طلاب دارفور. لذلك فإن ذلك النشاط سيكون ساحة صدام عنيف ومتواصل مع المؤتمر الوطني، سيستخدم فيها أجهزة أمنه ومليشياته. لذا يصبح من الضروري جدا أن يتمتع ذلك النشاط بصلابة نضالية وعزيمة بطولية ولابد من أن يبتكر أساليب ووسائل ناجعة وفعالة في مواجهة القمع تفضحه وتحاصره، بحيث يتحول القمع سلاحاً ضد ممارسيه وحبلاً حول عنقهم. لابد من تطوير وإنشاء وبناء شبكات وتوحيد المنظمات القانونية والإعلامية وغيرها التي تساند المناضلين وتؤمن لهم الحماية، كما لابد لهذا النشاط من مساندة دولية فعالة ليس فقط من طرف المنظمات الدولية وإنما أولا من قبل السودانيين في الخارج بتكوين الروابط لمساندة أبطال ذلك النشاط في الداخل."

إننا نلحظ ليس فقط غفلة الحركة السياسية عموماً تجاه هذه الانتهاكات، وإنما استكانتها لها، وقبولها بها كأنما هي قدر محتوم أو ممارسة طبيعية، ونلحظ أيضاً أن موقفها تجاه هذه الانتهاكات البشعة، حتى عندما ترتكب ضد منتسبيها هي ذاتها، لا يتعدى في أفضل الأحوال البيانات والإعلانات التي لا يقصد منها أكثر من إبراء الذمة. إننا نستطيع أن ندلي بدلونا في تحليل هذه الظاهرة وتحديد أسبابها، غير أن لذلك مجالاً آخر. ما يهمنا الآن هو محاولة استنهاض تحرك شعبي قومي ضد قوانين وممارسات القمع والتعذيب والإرهاب وكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في كافة بقاع الوطن. هذا التحرك لا يستثني أحداً، حتى تلك القوي السياسية التي تحدثنا عنها، إلا إذا شاءت هي استثناء نفسها.

إننا في (حق) ندعو إلى تكوين لجنة قومية لمناهضة القمع والإرهاب تضم كل القوى السياسية وكل تنظيمات المجتمع المدني وتنظيمات المهنيين والشباب والطلاب، وندعو إلى أن يكون على رأس هذه اللجنة القيادات الوطنية المشهود لها بالمواقف الناصعة والقوية والجسورة في التصدي لهذه الممارسات والقوانين الذميمة.

لا نريد أن نصيغ لهذه اللجنة دورها ومسئولياتها، فتلك مهمة ينجزها من يضطلعون بتكوين اللجنة بصورة جماعية، ولكننا من جانبنا نرى أن هذا الدور سيشمل:

• الحصر والتصدي لجميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولات التصفية والاغتيال والاعتقالات والتعذيب والإعلان عنها ومخاطبة السلطة التنفيذية بشأنها وطلب التحقيق النزيه والمستقل ومحاكمة المتورطين فيها.

• حصر جميع القوانين والأوامر المتعارضة مع اتفاقيات السلام والمضمنة في الدستور ونشرها وتوضيح وفضح تناقضاتها مع التزامات الشركاء والضامنين وقيادة تحرك شعبي واسع ومنظم لإلغائها.

• بناء أجهزة موحدة وشبكة متينة للتصدي القانوني والمدني والشعبي لتلك الممارسات ولحماية المواطنين منها وتوفير الدعم والسند القانوني وغيره لهم.

المجلس القيادي العام
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
21 يونيو 2006

دكتورة شذى الرائعة ..
تحية تليق و إحترام
و التجلة و التحيات لحق تتخندق في نبض الناس , و باسم همهم تحدث و تجأر بإعلاء صوت الحق في وجه سواد ممارسات الإنقاذيين و فداحة استهتارهم بإنسان السودان , ناهيك عن حقوقه .
نثمن مجهوداتكم الكبيرة أنت و الرفاق في مكتب الإعلام , و الجهد الذي بذل في الإعداد لقيام هذا المؤتمر و في هذا التوقيت و بهذا التنظيم الطيب , و لك كثير التقدير على رصد خطاب الأستاذة هالة و إيراد نقاطه الأساسية في ما يمس جوهر الموضوع الذي شغل الوطن و ما زال ..

Quote: السلطة تتلكأ "في إنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة وتلتف عليها بترسانة القوانين الذميمة المقيدة للحريات والتي لا تزال سارية المفعول ولم تلغ أو تعدل حتى الآن. وما لم تلغ كل تلك القوانين أو تعدل لتتفق مع متطلبات اتفاقية السلام الشامل والدستور، وما لم يحدث تعديل جوهري في أجهزة الأمن والقمع ذاتها إجراءاتٍ وقياداتٍ وأفراد، لكفالة قوميتها وخضوعها لحكم القانون فإن الطبيعة القمعية للسلطـة تظل كما هي

مرة أخرى لك التحية شذى ..
و الإنحناءة لحركة ( حق ) ..
وللوطن المجد .

العزيز عماد عبدالله بالانجليزى

من اللافت للنظر ان تبرز مثل قضايا الانتهاكات الامنية فى جوقة الاتفاقيات والحديث الانشائى الذى تعج به اوراقها المئوية...أللهم الا اذا أصابتنا الحنكة والذكاء...
فقرانا اللعبة جيدا...ووضعنا قطع البازلت جوار بعضها...لتظهر ملامح هذه الثورة القميئة..التى بنت أضخم مشروع نكسة منظم فى حق الانسانية فى هذه البلاد
عارف ياعماد...
ما يدهشنى حقا...هو ان تعود الكيانات السياسية لخانة (أضعف الايمان )تلك
أيام كانت تتحمل هيومان رايتس وواتش وغيرها مسؤولية المواجهة..والجهر بالخروقات

التحية لحركة حق من قبل ومن بعد...ولكن ثمة بركة آسنة...تحتاج
لأكثر من حجر

العزيز بهاء بكرى:
أعتذر لانقطاعى عن هذا البوست....

وأشكر لك ما انزلته من بيان بخصوص الموضوع

الاخت ايزابيلا

تحية و احترام،

حسناً فعلت ،ما جاء في خطاب الاستاذة هالة فتح و يفتح طريقاًفي السياج الذي تحاول السلطة فرضه باشاعة الارهاب الذميم حول نهوض حركة الشعب . و لقد جاء تحليل حركة حق والذي قدمته الاستاذة هالة صائباً و دقيقاً.

و اقول بإطمئنان اكيد ان صوت الاستاذة هالة سيملا فراغاً في حركتنا السياسية.
فليبقى صف الحركة الوطنية الديمقراطية اكثر التحاماً و ليعمل من اجل استنهاض حركة جماهيرية صلدة و واعية.

التحية من خلالك يا ايزابيلا موصولة للاستاذة هالة.

سلامي،

صديق عبد الهادي/ فلادلفيا.

الأستاذ صديق عبد الهادى...

مواجهة القمع والأرهاب المنظم...هى مسؤولية اعلامية فى المقام الأول

واتصور ان سيادة ثقافة حقوق الانسان..والأنفتاح وثورة الاتصالات...

تساهم بشدة فى تسويق القضايا بينة الحكم كقضية الدكتور عمر التاج النجيب
وهذا قفاز ملقى فى فضاءات الشارع السياسي....على اى من القابعين التقاطه
نحن فى حق نتصور ان قيام مؤتمر صحفى يسهم الى حد مافى رفد الشارع بحقيقة ما يحدث...
هو جزء من تلك المنازلة المبكرة....التى تعنى بالانتخابات العامة فى المقام الاول
وهذا بالطبع لا يكفى وحده...

Quote: ثمة بركة آسنة...نحتاج الى اكثر من حجر

حتى اجتماع الاحزاب السياسية...ليس كافيا وحده فى مثل هذه القضايا
تلك قضايا جماهيرية من الدرجة الاولى...وستجد الدعم العالمى..وستسبب الكثير من الحرج
لنظام انفق آخر خمسة اعوام من عمره...ليتزيا بزي مقبول عالميا...

العثرات الصغيرة...كهذه الحوادث المتفرقة..هى عظيمة فى مدلولاتها
لانها تمس الانسانية...بحقوقها الاساسية
وان كانت سوء معاملة الخيول جرت بعانخى عظيم النوبة لتحريك جيوشه باتجاه مصر...

فان الف قضية وألف...تسيء للانسانية...من شانها ان تحرك الكوكب كله..باتجاه العدالة

...........
تلك معادل لن يفهم اهل الانقاذ مدلولها...ولم يحسبوا لها حسابا

ايزابيلا سلام

Quote: فى ختام كلمة الأستاذة هاله دعت حركة حق لتكوين لجنة قومية لمناهضة التعذيب والأرهاب تضم كل القوى السياسية وكل تنظيمات المجتمع المدنى وتنظيمات المهنيين والشباب والطلاب ودعت لان يكون فى رئاسة هذه اللجنة القيادات الوطنية المشهود لها بالمواقف الناصعة الجسوىة والقوية...للتصدى لهذه الممارسات الذميمة

نتمنى ان تجد هذه الدعوة الاستجابة من كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والطلاب والشباب وكل الحادبين على مصلحة الوطن.

والتحية لحق وللاستاذة هالة.

ودمتى ياايزابيلا

"النشاط والعمل لهزيمة المؤتمر الوطني يتم في ظل دولة لا زالت تحتفظ بطبيعتها القمعية، ولا زالت رغم اتفاقية السلام الشامل والدستور تحتفظ بذات أجهزتها ووسائلها وممارساتها القهرية، لا زالت ترتجف عند أدنى تحرك شعبي فتكشر عن أنيابها لتواجهه بأعتى الأسلحة، لا زالت تمنع التجمعات حتى لإفطار رمضان كما حدث مع طلاب دارفور. لذلك فإن ذلك النشاط سيكون ساحة صدام عنيف ومتواصل مع المؤتمر الوطني، سيستخدم فيها أجهزة أمنه ومليشياته. لذا يصبح من الضروري جدا أن يتمتع ذلك النشاط بصلابة نضالية وعزيمة بطولية ولابد من أن يبتكر أساليب ووسائل ناجعة وفعالة في مواجهة القمع تفضحه وتحاصره، بحيث يتحول القمع سلاحاً ضد ممارسيه وحبلاً حول عنقهم. لابد من تطوير وإنشاء المنظمات القانونية والإعلامية وغيرها التي تساند المناضلين وتؤمن لهم الحماية، كما لابد لهذا النشاط من مساندة دولية فعالة ليس فقط من طرف المنظمات الدولية وإنما أولا من قبل السودانيين في الخارج بتكوين الروابط لمساندة أبطال ذلك النشاط في الداخل."

تحية حارة لحركة حق ورئيستها الهميمة الاستاذة هالة محمد عبد الحليم المحامية الجسورة,

Quote: وسردت عددا من النماذج كقضية الدكتور عمر التاج النجيب ومن قبلها اعتقال رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم(عضو الحركة الشعبية)... وحالات اعتقال الصحفيين واستجوابهم وأيقاف الصحف وتعذيب طبيب فى نيالا بعد اعتقاله امام مرضاه... والملاحقات المتكررة لطلاب دارفور والشرق وما جرى ويجرى داخل الجامعة الاهلية وجامعة جوبا والخرطوم... وقبلها احداث بورتسودان وامرى...وغيرها

واليوم إحراق دار اتحاد طلاب جامعـة كردفان,

شكرا دكتورة شذى

أعمال موفقة وإلى الأمام



أحمـد الشايقي

شـذا

شكراً للتغطية الجيدة، وشكراً لـ (حق) على عـقـد مؤتمر ابتعد عن صيغة المؤتمرات الصحفية المعتادة والممتلئة بالهرطـقـة والعموميات.

مؤتمر محدد وواضح المعالم والخلاصات.

استوقفتني مسألة التنازلات التي قدمتها السلطات السودانية كما جاء في سياق قول رئيسة (حق):

Quote: أن التنازلات التي قدمتها السلطة في اتفاقية السلام الشامل وفي الدستور فيما يتعلق بالحريات الأساسية والمدنية وغيرها، هي تنازلات لا مبدئية ومؤقتة ورهينة بموازين القوة، أي بقدرة الحركة الجماهيرية على انتزاع تلك الحقوق من أضابير الاتفاقيات ومجلدات الدستور، وترجمتها في نشاطها اليومي الفعال لتحقيق مطالبها على الأصعدة كافة ولمحاصرة السلطة وفتح المجال أمام التحول الديمقراطي الحقيقي.

فهي ليست تنازلات بقدرما هي حقوق، بعضها حقوق أصيلة، لا تستطيع سلطة ما حجبها إلى الأبـد رغم التغـول والتجاوزات. ما تمَّ في اتفاقية السلام الشامل ولاحقـاً في الدستور هـو التأكيد على تلك الحقوق وتـقـنينها. فالحكومات الشمولية، أسوةً بحكومة الإنقاذ، لا تـقدم تنازلات في مثل هذه المجالات الحيوية والهامة بل تتـغول عليها وتخرقها إلى أنْ تُـجبر إجباراً على تأكيد والإعتراف بتك الحقوق والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وهذا هـو الجانب الذي شـددت هالة على ضرورة حـدوثـه وبالسرعة المطلوبة.

فالتـنازل يتم في مجالات أخرى مثل الثروة ومقاعد الوزارات.

بخصوص الدعوة لتكوين لجنة قومية لمناهضة القمع والتعذيب وإرهاب الدولة فهي مبادرة جاءت في وقتها تماماً وحريٌ بالقوى السياسية والمهتمين (خاصةً الأفراد) أنْ يلتفوا حول هذه المبادرة. ولكن يقع على (حق) عبء اتخاذ خطوات عملية تبدأ بوضع تصور عام ثم دعوة المهمتمين لمناقشة التصور ثم الإنطلاق من هنالك بثوب آخر غير ثوب (حق).

تحياتي وشكراً لك ولهميمة ولـ (حق) أولاً وأخيراً.